Skip to main content

اليمن- قمع مظاهرة يخلف ثلاثة عشر قتيلاً

المصادمات الأكثر دموية منذ أن أصبح هادي رئيسا في عام 2012

تحديث: في 13 يونيو/حزيران 2013، أفاد مصدر مطلع بأن 13 متظاهرا قتلوا في احتجاج 9 يونيو/حزيران.

(بيروت) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات اليمنية استخدمت القوة المميتة ضد مظاهرة بدت سلمية في صنعاء في 9 يونيو/حزيران 2013، ما أدى إلى سقوط تسعة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى. يجب على الحكومة ضمان أن يتم إجراء تحقيقاتها الموعودة في الحادث بسرعة، وحيادية، ودقة، وأن تنتج عنها ملاحقات قضائية مناسبة للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

كان نحو 500 من أنصار الحوثيين، وهي أقلية دينية في شمال اليمن والتي حاربت الحكومة في السنوات الأخيرة، قد تجمعوا خارج مقر جهاز الأمن القومي، وهو واحد من وكالات الاستخبارات في البلاد، للمطالبة بالإفراج عن 10 حوثيين احتجزوا لعدة أشهر دون اتهام. وكانت السلطات قد أفرجت، في وقت سابق في يونيو/حزيران، عن 17 ناشطا سياسيا محتجزين دون تهمة، وسعى الحوثيون إلى الحصول على نفس المعاملة.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يشير الرد الوحشي لقوات الأمن اليمنية على المظاهرة المؤيدة للحوثيين إلى أن الإصلاحات الأمنية التي أجراها الرئيس هادي كان لها تأثير ضعيف. والأمر الآن متروك للحكومة لإظهار أنه يمكن إجراء تحقيق جدي في هذا الفصل الدموي وملاحقة جميع المسؤولين عن الوفيات والإصابات غير القانونية".

قال أحد المحتجين لـ هيومن رايتس ووتش إنه في حوالي الساعة 1:30 بعد ظهر يوم 9 يونيو/حزيران، بعد وقت قصير من تجمع المتظاهرين في ساحة خارج مقر جهاز الأمن القومي، أعلن مسؤول في مكتب الأمن القومي للحشد أنهم إن لم يتفرقوا في غضون 15 دقيقة فإنه سيتم تفريقهم بالقوة. وأضاف "رددنا حقوقنا الأساسية في حرية التعبير والتجمع، ثم قلنا إننا لن نغادر حتى يتم الإفراج عن الـ 10 سجناء".

وقال المحتج إن قوات جهاز الأمن القومي هاجموا الحشد بمركبات مدرعة، ومدافع المياه، والغاز المسيل للدموع. وأطلق رجال مسلحون، يرتدون الزي العسكري والزي المدني، النار على المتظاهرين بالمدافع الرشاشة والبنادق الهجومية، وأطلق القناصة النار من أسطح المنازل المحيطة بالساحة. وقال المحتج لـ هيومن رايتس ووتش: "رأيتهم، بعضهم يرتدي الزي الرسمي والبعض الآخر في ملابس مدنية، يطلقون النار على المتظاهرين على الرأس والصدر".

يظهر فيديو صوره أحد المتظاهرين ونشر على موقع يوتوب، بعض المحتجين يردون على إطلاق النار وخراطيم المياه عن طريق رمي الحجارة وإشعال النار بالكيروسين والبنزين في الساحة أمام مقر جهاز الأمن القومي.

وقال المحتج لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد قوات جهاز الأمن القومي تطلق النار على الناس بينما كانوا يحاولون مساعدة محتجين جرحى، وعلى المارة. قال أيضا إنه رأى مسلحين يطاردون متظاهرين خارج الساحة وفي العديد من الأزقة، وطاردوا بعضهم إلى مقبرة في الجوار قبل أن يطلقوا النار عليهم من المسدسات.

قال مسؤول حكومي في مقابلة مع أسوشيتد برس في ذلك اليوم إن قوات الأمن فتحت النار بعد أن هاجم المتظاهرون المبنى بالأسلحة الآلية والقنابل اليدوية في محاولة لاقتحامه.

حسب وسائل إعلام محلية ومصادر الحوثيين، قتل ما لا يقل عن 13 متظاهراً وأصيب ما بين 38 وأكثر من 100 بجروح. وأكدت السفارة اليمنية في واشنطن بأسف "وفاة 7 مدنيين، وعشرات الجرحى، وأضرار". وقال مصدر حكومي مطلع ولديه اتصالات رفيعة المستوى بالحكومة والحوثيين لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا توجد إصابات في صفوف قوات جهاز الأمن القومي.

اعتقلت قوات الأمن 87 متظاهرا خلال المظاهرة، وفقا للحكومة، ويبقى عدد منهم رهن الاحتجاز. وقال متحدث باسم الحوثيين مساء يوم الحادث إن 24 متظاهرا محتجزون لدى جهاز الأمن القومي، ولكن لم يتسن التأكد من العدد الحالي. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على السلطات اليمنية ضمان معاملة أي من المحتجين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز معاملة إنسانية والإفراج عنهم إن لم توجه لهم تهم فورا.

تنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على أنه يجب على مسؤولي إنفاذ القانون "أن يستخدموا، إلى أبعد حد ممكن، وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة والأسلحة النارية... وعند تفريق التجمعات غير المشروعة، إنما الخالية من العنف، أن يتجنبوا استخدام القوة، أو، إذا كان ذلك غير ممكن عمليا، أن يقصروه على الحد الأدنى الضروري".  ويجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عدم استخدام أسلحة نارية ضد الأفراد "إلا في حالة الدفاع عن النفس أو لدفع الخطر المحدق الذي يهدد الآخرين بالموت أو بالإصابة البالغة".

وفقا لوسائل إعلام المحلية، أصدرت الحكومة في وقت لاحق بيانا بأن لجنة تضم ممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية يجري تشكيلها للتحقيق في الحادث. وقال المصدر المطلع المتحدة لـ حقوق رايتس ووتش إن الرئيس عبده ربه منصور هادي أعلن في 12 يونيو/حزيران عن قرار حكومي بالإفراج عن المحتجزين المتبقين، ونقل المحتجين الجرحى إلى مستشفيات في الأردن، ودفعالتكاليف الطبية الخاصة بهم، وتعويض أسر المتظاهرين الذين قتلوا. وقال أيضا إن تحقيقا قد بدأ.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات أن تعلن عن تشكيل لجنة التحقيق وولايتها، وضمان استقلالها. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش حالات أخرى من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن اليمنية أو حيث كانت هناك أدلة ذات مصداقية بأن السلطات متورطة، والتي فشلت حكومة هادي في إجراء تحقيقات فورية وشفافة، واتخاذ إجراءات ضد مرتكبيها، أو تعويض الضحايا.

وقالت سارة ليا ويتسن: "إن الحكومة مدينة لأسر القتلى والمصابين بإجراء تحقيق ذي مصداقية في هذا الحادث. إنه اختبار مهم من شأنه أن يؤثر على مستقبل اليمن كدولة تحترم حقوق الإنسان".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة