(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة وجهتها إلى وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد، إن على وزارة الدفاع اليمنية أن تتعاون من أجل إحالة قاتل الصحفي وصديقه إلى العدالة. كان قد تم إرسال الرسالة لطلب معلومات عن احتمال تورط الجيش في الحادث.
قُتل الصحفي وجدي الشعبي وصديقه ودود علي صالح الصماتي يوم 22 فبراير/شباط 2013 في بيت الشعبي في عدن. في البداية أعلنت وزارة الدفاع مسؤوليتها عن مقتل كل منهما على موقع إلكتروني شبه رسمي، إذ قالت إن أفراد الأمن قتلوا الرجلين أثناء هجوم على نقطة تفتيش. ثم غيّرت فيما بعد تصريحاتها بشأن مقتل الرجلين وذكرت أنهما قتلا في البيت، دون أن توفر أي تفاصيل.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "زعم وزارة الدفاع اليمنية في البداية بأن قوات الأمن قتلت الصحفي وجدي الشعبي وصديقه، ثم تراجعها عن تصريحاتها؛ أطلق أجراس الإنذار. على وزارة الدفاع أن تفسر سبب حدوث هذا الأمر وأن تتعاون مع السلطات التي تحقق في مقتل الرجلين من أجل إحالة الجناة إلى العدالة".
قالت زوجة الشعبي، نجلاء المنصوب، لـ هيومن رايتس ووتش إن حوالي الساعة 12:30 صباح يوم 22 فبراير/شباط أطلق رجلان يرتديان ثياباً عسكرية النار على الشعبي – 28 عاماً – والصماتي في بيت الشعبي ليسقطا قتيلين. بعد ساعات من الحادث ظهرت أنباء واقعة القتل على موقع "26 سبتمبر" شبه الرسمي، مصحوبة بأقوال من مصدر بوزارة الدفاع، قال إن قوات الجيش قتلت الشعبي الذي وعلى حد زعم الموقع كان مسؤولاً إعلامياً لتنظيم القاعدة، وذلك أثناء هجوم على نقطة تفتيش عسكرية.
قال الناطق باسم الوزارة لـ هيومن رايتس ووتش إن محرري الموقع حذفوا الموضوع بعد ساعات بناء على طلب الوزارة، لكنه أضاف إنه لا يمكنه أن يؤكد أو ينفي دور الوزارة في مقتل الرجلين. قال إن وزارة الداخلية تحقق في الحادث، ولم توفر الحكومة معلومات إضافية عن هذه الواقعة.
