(نيويورك) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن كميات غير كافية من المساعدات الإنسانية تصل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال سوريا، رغم قربها من الحدود التركية ومسيس حاجتها إلى المساعدة الطبية والغذائية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية. قامت هيومن رايتس ووتش بزيارة محافظة الرقة في أبريل/نيسان 2013، ومحافظات حلب وإدلب واللاذقية فيما بين ديسمبر/كانون الأول 2012 وأبريل/نيسان.
على وكالات الأمم المتحدة بذل المزيد من الجهد لتسهيل ودعم التوسع في عمليات المنظمات غير الحكومية عبر الحدود، وعليها التفكير جدياً في إجراء عمليات عبر الحدود بنفسها. كما يتعين على مجلس الأمن الأممي إرسال رسالة واضحة تبرز الحاجة إلى العمليات العابرة للحدود لرفع المعاناة عن المدنيين، والضغط على سوريا للسماح بالعمليات العابرة للحدود. تحتاج الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة على السواء إلى الوفاء الفوري بالتزاماتها القانونية لإتاحة وتسهيل مرور الإغاثة الإنسانية السريع دون قيود لكافة المدنيين المحتاجين.
قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ثمة احتياجات هائلة للمساعدات في أرجاء سوريا، إلا أن البلدات القريبة من الحدود التركية تحصل على النزر اليسير، مما يدق أجراس الإنذار. ينبغي بذل المزيد من الجهد لبلوغ تلك التجمعات السكانية في الشمال، بإذن الحكومة أو بدونه".
في 7 يونيو/حزيران نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الطبعة الثانية من "خطة الاستجابة الخاصة بالمساعدات الإنسانية" (شارب) التي يحدّثها كل ستة أشهر. ويكتسي تنفيذ الخطة أهمية حاسمة بالنسبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا، لكن على الاستجابة الدولية أيضاً أن تتعامل مع آلاف المحتاجين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. لا تشمل خطة "شارب" نقل المساعدات عبر الحدود لأن الحكومة السورية لم تمنح الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية موافقتها على توصيل المساعدات إلى المناطق الخاضعة للمعارضة عبر البلدان المجاورة.
على الدول المانحة زيادة المساعدات المباشرة للمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات بالفعل لسوريا عبر الحدود من تركيا، دون انتظار إذن من الحكومة السورية، بحسب هيومن رايتس ووتش.
في أبريل/نيسان قال عمال محليون في المجالين الصحي والاغاثي في مدينة الرقة وتل أبيض لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يفتقرون إلى المستلزمات الطبية والمولدات لضمان استمرار التيار الكهربي للمستشفيات، وإلى المساعدات الطبية الكافية. وبما أن الحكومة توقفت عن دفع الرواتب فإن المستشفيات تفتقر ايضاً إلى الأطباء والممرضات والكوادر الفنية الضرورية لصيانة المعدات الطبية. على سبيل المثال، في مستشفى الرقة الوطني كان 15 جهازاً من أجهزة الاستصفاء الكلوي الـ25 معطلين عند زيارة هيومن رايتس ووتش. ولم يبق سوى 25 من الـ112 طبيباً الذين كانوا يعملون في المستشفى.وقد توفي ٤ من الرضع في يوم واحد في أبريل/نيسان، بحسب ما قال عاملون بالمستشفى لـ هيومن رايتس ووتش،بسبب تعطل المولدات التي تزود حضاناتهم بالأكسجين.
قال عدد من العاملين بالطب والإغاثة الإنسانية في الرقة لـ هيومن رايتس ووتش إن قدرتهم على تقديم الخدمات، التي كانت تعتمد بالأساس على الموارد المحلية، آخذة في التناقص قد يضطرون حتى لإيقاف مستوى الخدمات غير الكافي الذي أمكنهم تقديمه في ذلك الوقت بسبب غياب المساعدات الخارجية.
سمحت سوريا بتوصيل بعض المساعدات "عبر خطوط الجبهة" بحيث تبدأ من دمشق وتؤخذ منها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، لكنها لم توافق على إرسال المساعدات الإنسانية" عبر الحدود" إلى مناطق المعارضة مباشرة من البلدان المجاورة. كما فرضت الحكومة عقبات بيروقراطية كبيرة على هذه الجهود العابرة لخطوط الجبهة. قالت وكالات الإغاثة إن العقبات البيروقراطية وصعوبة نقل المساعدات بسبب الظروف الأمنية في أنحاء البلاد أدت إلى وصول قدر محدود لا غير من المساعدات من دمشق إلى مناطق المعارضة.
في 22 أبريل/نيسان قام جون غينغ، مدير عمليات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بانتقاد الحكومة السورية لاشتراطها على وكالات الأمم المتحدة أن تدخل المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة عن طريق عبور خطوط الجبهة الخطيرة. وقال وهو يتحدث إلى الصحفيين: "لا يوجد سبب منطقي يجعلك تعبر جبهة نزاع ولا تعبر الحدود... لكن هناك نتيجة: وهي أن الناس يموتون".
تقوم بعض المنظمات غير الحكومية بتوصيل المساعدات مباشرة من تركيا إلى شمال سوريا، وفق أقوال هذه المنظمات والسكان. لكن هذه الجهود ظلت محدودة ولم تشمل وكالات الأمم المتحدة. من شأن مشاركة الأمم المتحدة في التوصيل عبر الحدود أن تضمن لجهود الإغاثة المزيد من الفعالية والتنسيق.
في 8 مايو/أيار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار ينتقد "الإخفاق في ضمان تقديم المساعدات الإنسانية على نحو آمن وسريع لكافة المناطق المتضررة من القتال"، ويدعو الحكومة السورية إلى التصريح بالعمليات العابرة للحدود. كما دعت الجمعية العامة كافة الأطراف إلى "إتاحة وصول عمال الإغاثة الإنسانية الفوري والآمن، دون قيود، إلى كافة التجمعات السكانية المحتاجة إلى المساعدة في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وخاصة المنشآت الطبية، ودعت تلك الأطراف إلى التعاون التام مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية لتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية عبر أكثر الطرق فعالية".
أخفق مجلس الأمن الأممي في تمرير أي قرار يدعو سوريا إلى إتاحة المساعدات عبر الحدود، في الأغلب بسبب المعارضة الروسية، إلا أنه أصدر تصريحاًغير ملزم في 18 أبريل/نيسان "يشدد على الحاجة إلى تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية عبر أكثر الطرق فعالية، بما فيها الطرق العابرة للحدود حيثما لزم، واتفاقاً مع المبادئ الأساسية للمساعدة الإنسانية".
ينص القانون الإنساني الدولي على وجوب منح كافة أطراف النزاع حرية الحركة للمساعدات الإنسانية المدنية، وحمايتها من الاعتداء والتضييق والترهيب والاعتقال التعسفي للعاملين فيها. وعلى أطراف النزاع إتاحة وتسهيل مرور الإغاثة الإنسانية السريع وبدون قيود إلى المدنيين المحتاجين.
كما أن تعدد الجماعات المسلحة وغياب الضمانات الأمنية يقوضان بدورهما جهود توصيل المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. أفاد برنامج الأغذية العالمي في أبريل/نيسان بأنه منذ أن بدأ عملياته في ديسمبر/كانون الأول 2011، تعرض أكثر من 20 مستودعا وشاحنة أغذية وسيارة تابعة له للاعتداء، رغم أن هوية المعتدي لم تكن واضحة في كافة الحالات. في أحد الاعتداءات تم توقيف 3 شاحنات أغذية كانت متجهة إلى محافظة الحسكة على يد جماعة مسلحة في محافظة دير الزور وسرقة ما بها من أغذية.
على جماعات المعارضة المسلحة، بتشجيع من ائتلاف المعارضة السورية، أن تمنح حق المرور الآمن لقوافل الإغاثة وأفرادها إلى داخل الأراضي الخاضعة لسيطرتها. وعلى ائتلاف المعارضة السورية، بدعم من المانحين والمنظمات الدولية، أن يوسع قدرات وحدة تنسيق المساعدات التابعة له بحيث يتسنى لها بذل المزيد من الجهد لتنسيق وتسهيل توصيل المساعدات إلى المحتاجين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
قال نديم حوري: "تكافح قيادة المعارضة في محافظة الرقة قرب الحدود الشمالية لتوفير الخدمات البلدية والصحية والإنسانية للسكان المحليين. وعلى البلدان المعنية أن تساعد على ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية من الصحة والغذاء وغيرها، واستمرار تلبيتها".
إشكاليات المساعدات عبر خطوط الجبهة
قام برنامج الأغذية العالمي بتوصيل مساعدات غذائية إلى محافظة الرقة، كما قدمت منظمة الصحة العالمية أدوية ومستلزمات عن طريق الجمعيات المحلية إلى سكان محافظة الرقة، بحسب تقارير لمنافذ إخبارية. ومع ذلك ففي 10 مايو/أيارأعلن برنامج الأغذية العالمي عن تعرضه لصعوبات كبيرة في توصيل الغذاء من مستودعه بدمشق لأن أفراده "يواجهوه تحديات هائلة في التنقل في أرجاء البلاد".
في18 أبريل/نيسانوصفت فاليري آموس، وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة إغاثات الطوارئ، وصفت لمجلس الأمن الصعوبات التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في إجراء عملياتها عبر خطوط الجبهة:
في فبراير/شباط ومارس/آذار من هذا العام، انقطعت المساعدات فعلياً عن 276 ألف شخص في أمس الحاجة إليها حين أوقفت الحكومة عمليات الهلال الأحمر السوري عبر خطوط الجبهة. كما نواجه قيوداً مشابهة في ريف دمشق وحلب ودرعا وأماكن أخرى. كانت كل تلك الأماكن أهدافاً لبعثات عبر خطوط الجبهة بقيادة الأمم المتحدة، لكن بسبب القيود على الوصول [إليها]، صار حجم المساعدات الواصلة دون الاحتياجات بكثير... إننا بحاجة إلى توصيل المساعدات إلى تلك المناطق التي يتعذر الوصول إليها. ويصعب القيام بهذا عبر خطوط الجبهة بسبب القيود البيروقراطية. وعلى مجلس الأمن تدارس طرق بديلة لتوصيل المساعدات، بما فيها العمليات العابرة للحدود، لأن الخسائر في الأرواح كثيرة.
اعترف آخرون من مسؤولي الأمم المتحدة علناً أيضاً بالقيود التي يفرضها التركيز على التوصيل عبر خطوط الجبهة وحده. في 31 يناير/كانون الثاني صرح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية علناً بعجزه "عن الوصول إلى الأغلبية الساحقة من المحتاجين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة"، ودعا على نحو عاجل إلى اتفاق يتيح عمليات النقل عبر الحدود، ملاحظاً أنه "لا يوجد وقت نضيعه".
غياب المساعدات الطبية
من 22 إلى 27 أبريل/نيسان، قام باحثو هيومن رايتس ووتش بزيارة المستشفيات العامة في كل من تل أبيض ومدينة الرقة، والمنظمات الخيرية المحلية العاملة في توصيل المواد الغذائية والمساعدات الأساسية للأسر المحتاجة في البلدتين.
إن تل أبيض، البلدة الواقعة على الحدود التركية السورية التي قال سكانها لـ هيومن رايتس ووتش إنها صارت الآن موطناً لما يقرب من 200 ألف نازح سوري علاوة على سكانها المحليين، يخدمها مستشفى واحد هو مستشفى تل أبيض الوطني. قال طبيب بالمستشفى لـ هيومن رايتس ووتش إن الأطفال يشكلون أكثرية المرضى، وإن اثنين أو ثلاثة منهم يتشاركون في السرير أحياناً بسبب فرط الازدحام.
قال الأطباء أيضاً إن المستشفى يفتقر إلى أدوية الأطفال لمرض اللشمانيا ـ وهو مرض تنقله النواقل ويسبب البقع الجلدية ـ والكوليرا والتيفويد والملاريا وغيرها من الأمراض المنقولة بالماء. قال منسق الإغاثة بمجلس تل أبيض المحلي المدني لـ هيومن رايتس ووتش إن المستشفى يحتاج أيضاً بشكل عاجل إلى أجهزة الاستصفاء الكلوي والأشعة السينية.
في 4 يونيو/حزيران حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد الأمراض المعدية مع استمرار معاناة النظام الصحي السوري المنكوب وارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف: "كافة عوامل الخطر التي تزيد من انتقال الأمراض المعدية في حالات الطوارئ موجودة في الأزمة الراهنة بسوريا والبلدان المجاورة... كما أننا نتوقع عدداً من مخاطر الصحة العامة من الأمراض المنقولة بالماء، وعلى وجه التحديد الالتهاب الكبدي والتيفويد والكوليرا والديسنطاريا. وبالنظر إلى حجم انتقالات السكان داخل سوريا وعبر الحدود على السواء، مع تدهور الظروف البيئة المتعلقة بالصحة، تبدو الأوبئة حتمية".
في الرقة، عاصمة المحافظة، على مسافة 90 كيلومتراً تقريباً من الحدود التركية، قال أفراد الطواقم الطبية بالمستشفى الوطني لـ هيومن رايتس ووتش يومي 25 و26 أبريل/نيسان إنهم يعانون من عجز حرج في الأدوية الاساسية، مثل الإنسولين، الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة، وإنهم لا يملكون المال اللازم للاحتفاظ بكوادر المستشفى وإصلاح المعدات الطبية.
قال د. عبد الناصر الدرويش بن عبد الحميد، وهو طبيب بقسم الطوارئ، لـ هيومن رايتس ووتش إنه رغم وصول بعض المساعدات الطبية من الخارج إلا أنها كانت بالغة المحدودية ولم تلب سوى نزراً من الاحتياجات المحلية. كما وصف على سبيل المثال الوضع في قسم الاستصفاء الكلوي بالمستشفى:
كنا نستقبل 80-100 مريض يومياً في قسم الكلى وحده... [و]... منذ يومين لم تكن هناك قساطر لجلسات الاستصفاء... بناءً على ما قاله زملاؤنا الأطباء بقسم الكلى، تحتاج كل جلسة إلى نصف لتر من محلول الملح... [ونحن نجري] 2400-2800 جلسة شهرياً ومن ثم نحتاج ما يقرب من 1300 كيس من محلول الملح في الشهر... كانت شحنات [المساعدات التي تلقيناها] ضئيلة، حيث حصلنا على شاحنة نصف نقل صغيرة واحدة بها مستلزمات من الشعب التركي، وأخبرني أحد الرجال بأن الهلال الأحمر في سوريا والكويت قدم أكياس محلول الملح... [وبالانتقال إلى مثال آخر] سألت بنك الدم عما نحتاجه يومياً فقالوا مئة كيس من الدم. نحتاج إليها كل يوم. [لكن] المساعدات القادمة تتمثل في 100 كيس فقط: هذا ما نحتاج إليه كل يوم.
علاوة على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، كما قال د. عبد الناصر، يفتقر المستشفى إلى الأموال الكافية لإصلاح الأجهزة الضرورية للعلاج. كانت 15 من أجهزة الاستصفاء الكلوي الـ28 الخاصة بالمستشفى معطلة إبان زيارة هيومن رايتس ووتش.
وقال إن جهاز الأشعة المقطعية لم يعمل منذ 5 أشهر.
قال مدير المستشفى لـ هيومن رايتس ووتش إن المستشفى، بخلاف رواتب العاملين، يحتاج إلى نحو 20 مليون ليرة سورية (حوالي 45 ألف دولار أمريكي) لتشغيله لمدة شهر. وقال إن المستشفى لا يتلقى ما يقارب هذا المبلغ، وإن 25 فقط من الـ112 طبيباً الذين كانوا يعملون به ما زالوا باقين. وقال إن المشكلة الأكبر من وجهة نظره هي الاحتفاظ بالممرضات لأن رواتبهم لم تسدد منذ سيطرت المعارضة على المنطقة.
وصف د. عبد الناصر لـ هيومن رايتس ووتش تأثير هذا على العاملين الباقين وعلى نوعية الرعاية التي يتلقاها المرضى، فقال إنه يبيت في مشرحة المستشفى منذ 70 يوماً لعدم وجود شخص آخر يقدم الرعاية للمرضى. وأضاف أنه يعتمد في الأغلب على مساعدات طلبة الطب والتمريض.
قال د. عبد الناصر لـ هيومن رايتس ووتش أيضاً إن فترات انقطاع الكهرباء كان لها أثر سيء على المرضى. بالمستشفى مولدان كهربيان، لكنهما يعملان بشكل لا يعتمد عليه، كما قال.
في إحدى الحالات، قبل أيام من زيارة باحثي هيومن رايتس ووتش للمستشفى، تعطلت المولدات التي تشغل خزانات الأكسجين بالمستشفى فأدت إلى وفاة أربعة من الرضع يوم 21 أبريل/نيسان بعنبر رعاية حديثي الولادة، كانوا يعتمدون على الأكسجين في الحضانات لبقائهم على قيد الحياة.
نقص المساعدات الغذائية
قال السكان وعمال الإغاثة في الرقة وتل أبيض لـ هيومن رايتس ووتش إن مستويات المساعدات الغذائية الواصلة إلى المنطقة غير كافية. قال أحد السكان، وكان يتبرع بوقته لتوزيع الأغذية على السكان المحتاجين في مدينة الرقة، قال لـ هيومن رايتس ووتش في 27 أبريل/نيسان إن منظمته، التي كانت تطعم نحو 10 آلاف شخص في اليوم، تعتمد بالكامل على مساعدات المجتمع المحلي، إلا أنها لا تكفي وتحتاج منظمته إلى دعم خارجي.
تحدثت هيومن رايتس ووتش أيضاً مع منسق خيري في تل أبيض، ومع منسق الإغاثة بالمجلس المحلي المدني، فقال إن منظمته تعاني عجزاً في الماء النظيف، وإن بعض المساعدات الغذائية المحدودة تصل، لكنها لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة، بما فيها الأصناف الأساسية مثل طحين الخبز. قال منسق الإغاثة لـ هيومن رايتس ووتش إن وحدته تلقت بعض المساعدات من وحدة تنسيق المساعدات التابعة لائتلاف المعارضة السورية، من بينها الطحين وألبان الرضع، وحشيات النوم.
