(بيروت) – ينبغي للسلطات البحرينية أن تفرج على ذمة القضية عن الناشط الحقوقي الذي يواجه اتهامات بسبب تغطيته لخبر إصابة متظاهر عبر موقع تويتر. الناشط – سيد يوسف المحافظة – اتُهم بـ "إذاعة أخبار كاذبة عمداً" ترقى إلى "التحريض على العنف".
في رسالة إلى النائب العام علي فضل البوعينين، أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أن القبض على المحافظة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2012 ربما كان بدافع من اعتراضات على نشاطه بمركز البحرين لحقوق الإنسان وأن ملابسات وظروف قضيته يبدو أنها لا تبرر احتجازه على ذمة القضية. رفض قاضٍ مرتين طلبات من محامي المحافظة بالإفراج بكفالة. تم احتجاز المحافظة 12 يوماً في نوفمبر/تشرين الثاني بعد القبض عليه أثناء رصده لمظاهرة معارضة للحكومة، ثم أُفرج عنه دون اتهامات.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "احتجاز الناشط سيد يوسف المحافظة مرتين خلال هذه الفترة القصيرة يثير القلق إزاء احتمال محاولة السلطات البحرينية إسكات من يراقبون أوضاع حقوق الإنسان. إن كانت السلطات ستمضي في هذه القضية المشكوك في صحتها، فلابد من الإفراج عن المحافظة مع استمرار محاكمته".
قامت قوات الأمن بالقبض على المحافظة، القائم بأعمال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2012 فيما كان يراقب مظاهرة بالمنامة لإحياء ذكرى وفاة اثنين من المتظاهرين في عام 1994. في 18 ديسمبر/كانون الأول اتهمه النائب العام بنشر صورة على حسابه على موقع تويتر فيها ساق لشخص يظهر أنه مصاب بعدة إصابات من رصاص الشوزن، ورد في التغريدة المزعوم نشرها (بالإنجليزية) "يمكنني أن أؤكد إصابة شوزن الآن في #المنامة". أمر النائب العام باحتجازه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق. في 25 ديسمبر/كانون الأول تم تجديد احتجازه لمدة 15 يوماً.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الصورة التي يبدو أنها السند وراء الاتهامات ضد المحافظة كان قد تم تداولها على نطاق واسع في البحرين قبل القبض عليه. حوالي الساعة 9:15 مساء يوم 14 ديسمبر/كانون الأول استخدمت قوات الأمن القوة في تفريق مظاهرة من حوالي 30 متظاهراً في حي المخارقة بالمنامة. وعند موقع المظاهرة أصيب متظاهر في ساقه وتم نشر صورة لساقه المصابة على عدة منتديات على الإنترنت. في 17 ديسمبر/كانون الأول، تم نشر الصورة نفسها على منتدى البحرين أونلاين، وهو منتدى شهير، وكان التعليق الخاص بالصورة: "صورة لإصابة أحد الشباب في المنامة برصاص الشوزن".
ظهرت الصورة نفسها مرة أخرى على حساب تويتر الخاص بالمحافظة في 17 ديسمبر/كانون الأول فيما كان يراقب مظاهرة لم تفتح فيها قوات الأمن النار.
في 20 ديسمبر/كانون الأول نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن وكيل النائب العام محمد صلاح قوله أن الصورة كانت "على خلاف الحقيقة"، حيث "ترتب على نشر الصورة المزعومة حدوث تجمهرات وأعمال شغب أخلت بالأمن والنظام العام في ذات اليوم".
بموجب المادة 168 من قانون العقوبات البحريني، المُعدل والموقع قانوناً من قبل الملك في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2012، فإن من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز مائتي دينار (525 دولاراً). يتناول القانون مسألة إذاعة أخبار كاذبة ترقى للتحريض على العنف، يجب أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه لا يظهر من المعلومات المتوفرة علناً أن المحافظة تعمد توفير أخبار كاذبة بقصد الإضرار بالنظام العام أو بالسلامة العامة، أو أنه حرض على العنف.
كانت قوات الأمن قد قبضت أيضاً على المحافظة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني في الدراز غربي المنامة واتهمته بالمشاركة في "تجمهر غير قانوني". في تلك المرة قُبض على المحافظة وهو يحاول تصوير متظاهر مصاب في مظاهرة. في وقت سابق من اليوم كان قد نشر على تويتر صوراً لقوات الأمن وهي تطلق الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين في قرية بلاد القديم.
قالت هيومن رايتس ووتش إن المدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للاعتقال والملاحقة القضائية بسبب أنشطتهم السلمية بمجال حقوق الإنسان في البحرين. في 16 أغسطس/آب حكمت محكمة جنايات على نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تنظيم والمشاركة في ثلاث مظاهرات بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2012. وفي 11 ديسمبر/كانون الأول أيدت محكمة التمييز حُكم الإدانة بأغلب الاتهامات لكن خففت العقوبة إلى السجن سنتين.
البحرين دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو يحمي الحق في حرية التعبير. بينما يسمح القانون الدولي ببعض القيود على الخطاب المحرض على العنف، فلابد من أن تكون القيود بمقتضى قانون، وأن تكون ضرورية للغاية لأسباب مرتبطة بالأمن القومي أو النظام العام، وأن تكون القيود متناسبة.
ينص القانون الدولي على الإفراج عن المدعى عليهم على ذمة المحاكمة ما لم يكن يُرجح أن يقوموا بالفرار أو بتدمير الأدلة أو بالتأثير على الشهود.
أما إعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999، فهو ينص على حق كل شخص في "حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الاساسية أو نقلها إلى الآخرين وإشاعتها بينهم".
منذ أبريل/نيسان 2011 ضيقت السلطات البحرينية كثيراً على قدرة هيومن رايتس ووتش على دخول البحرين لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تسمح سوى بزيارتين قصيرتين في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 وفي أبريل/نيسان 2012.
