معالي الدكتور علي فضل البوعينين
النائب العام
مملكة البحرين
معالي الدكتور البوعينين،
نكتب إلى سيادتكم هذه الرسالة المفتوحة لنبدي فيها قلقنا إزاء الملاحقة القضائية والحبس الاحتياطي بحق سيد يوسف المحافظة، القائم بأعمال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بناء على اتهامات بـ "إذاعة أخبار كاذبة عمداً" ترقى إلى "التحريض على العنف".
قامت قوات الأمن بالقبض على المحافظة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2012 بعد فترة وجيزة من نشر صورة لمتظاهر مصاب على حسابه على موقع تويتر، فيما كان في مظاهرة بالمنامة لإحياء ذكرى وفاة اثنين من المتظاهرين في عام 1994. ورد في الرسالة المزعوم نشرها (بالإنجليزية) "يمكنني أن أؤكد إصابة شوزن الآن في #المنامة". وتحت نص الرسالة صورة لساق رجل يبدو أنها مصابة برصاص الشوزن.
في 18 ديسمبر/كانون الأول اتهمت النيابة العامة المحافظة بناء على الصورة وأمرت باحتجازه لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات. وفي 25 ديسمبر/كانون الأول جددت النيابة احتجازه لمدة 15 يوماً إضافية.
في 20 ديسمبر/كانون الأول نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن وكيل النائب العام محمد صلاح قوله أن الصورة كانت "على خلاف الحقيقة" وأنه "قد ترتب على نشر الصورة المزعومة حدوث تجمهرات وأعمال شغب أخلت بالأمن والنظام العام في ذات اليوم".
قال محمد الجيشي محامي المحافظة إنه تقدم بطلبين للإفراج المؤقت عن موكله وأنه قد تم رفض الطلبين.
بموجب المادة 168 من قانون العقوبات البحريني، المُعدل والموقع قانوناً من قبل الملك في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2012، فإن من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مععلمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز مائتي دينار (525 دولاراً). يتناول القانون مسألة إذاعة أخبار كاذبة ترقى للتحريض على العنف، مع صلة مباشرة بوقوع أو احتمال وقوع العنف.
حسب معلوماتنا ففي 14 ديسمبر/كانون الأول حوالي الساعة 9:15 مساءً، استخدمت قوات الأمن العنف في تفريق مجموعة من 30 متظاهراً تقريباً في حي المخارقة بالمنامة. وعند موقع المظاهرة أصيب متظاهر في ساقه وتم نشر صورة لساقه المصابة على عدة منتديات على الإنترنت. في 17 ديسمبر/كانون الأول، تم نشر الصورة نفسها على منتدى البحرين أونلاين، وهو منتدى شهير، وكان التعليق الخاص بالصورة: "صورة لإصابة أحد الشباب في المنامة برصاص الشوزن".
تم نشر الصورة لأول مرة على حساب المحافظة على تويتر في يوم 14 ديسمبر/كانون الأول. كما ظهرت على تغريدة منشورة على حساب المحافظة على تويتر يوم 17 ديسمبر/كانون الأول فيما كان في المظاهرة التي لم تفتح فيها قوات الأمن النار، ويبدو أن هذا هو السند وراء الاتهامات الجنائية المنسوبة إليه.
إننا نعرب عن قلقنا من أن الدافع وراء القضية ضد المحافظة ربما كان اعتراضات الحكومة على عمله منذ فترة طويلة بحقوق الإنسان، وليس لأنه خالف القانون. إننا نلاحظ أن السلطات احتجزته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة المشاركة في "تجمهر غير قانوني" بعد أن قبضت عليه الشرطة وهو يحاول تصوير متظاهر مُصاب. تم الإفراج عنه بعد 12 يوماً دون محاكمته.
بينما ندرك أن دور النيابة هو دور تحقيقي، فإن المعلومات المتوفرة على الملأ لا يظهر منها أن المحافظة قدم عمداً أخباراً كاذبة كان يعرف أنها قد تضر بالنظام العامة أو السلامة العامة بما يرقى بشكل مباشر إلى مستوى التحريض على العنف.
ويزيد من قلقنا أنه محتجز على ذمة التحقيق بينما يبدو من ظروف القضية أنه ليس هناك ما يقتضي هذا الاحتجاز.
نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 9 (3) على أن "لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم". طبقاً للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة الخبراء الدولية التي تراقب التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنه من الواجب الإفراج عن المدعى عليهم على ذمة المحاكمة، باستثناء من يُرجح أن يقوموا بالفرار، أو بتدمير الأدلة، أو بالتأثير على الشهود.
وأخيراً، فإننا نذكر سيادتكم بإعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999، والذي ينص على حق كل شخص في "حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية أو نقلها إلى الآخرين وإشاعتها بينهم".
وسوف تستمر هيومن رايتس ووتش في متابعة قضية المحافظة وترحب بتعليقات سيادتكم بشأن القضايا التي أثرناها في هذه الرسالة.
شكراً لكم على الاهتمام.
مع بالغ التقدير والاحترام،
جو ستورك
نائب المدير التنفيذي
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
نسخة إلى:
سعادة السفيرة هدى عزرا إبراهيم نونو
سفيرة مملكة البحرين في الولايات المتحدة
