(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات البحرينية أخفقت في تنفيذ أهم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي رفعت توصياتها الخاصة بالمحاسبة وغيرها من قضايا حقوق الإنسان منذ عام كامل. خلُصت اللجنة إلى أن قوات الأمن وأجهزة حكومية أخرى قد ارتكبت انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقمع الحكومة للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "نالت البحرين، عن جدارة، قدراً كبيراً من الإشادة والتقدير على تعيين هيئة مستقلة لتقييم انتهاكات الحكومة، لكن السلطات لم تتول حتى الآن، بعد مرور عام، تنفيذ أهم التوصيات. بل إن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان تدهور، في واقع الأمر، من بعد قبول الملك نتائج اللجنة وتوصياتها".
قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعيين اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في يوليو/تموز 2011، للتحقيق في رد فعل الحكومة على تظاهرات فبراير/شباط ومارس/آذار 2011. وخلصت اللجنة إلى أن انتهاكات القوات الأمنية ـ بما فيها التعذيب والاعتقالات التعسفية واسعة النطاق ـ في أعقاب قمع الحكومة للتظاهرات "لم تكن لتحدث دون علم الرتب الأعلى في تسلسل القيادة" داخل القوات الأمنية. كما وجهت اللجنة دعوتها إلى الحكومة لأن تتعامل مع ادعاءات ارتكاب القوات الأمنية للتعذيب، "بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين".
قبل الملك حمد نتائج اللجنة وتوصياتها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
أفرجت السلطات البحرينية عن بعض الأشخاص الذين تم احتجازهم دون سند على ذمة الاحتجاجات وفي أعقابها، وأعادت الكثير من العمال والطلبة المفصولين إلى أعمالهم ودراستهم، ولاحقت قلة قليلة من أفراد الأمن جنائياً، أغلبهم من ذوي الرتب الصغيرة. لكن نشطاء المعارضة البارزين، الذين حُكم عليهم بفترات سجن طويلة، بما فيها السجن المؤبد، بعد أن طالبوا بالتغيير السياسي، ما زالوا وراء القضبان، مثلهم مثل كثيرين لم تزد جرائمهم المزعومة عن التظاهر سلمياً في الشوارع.
في أغسطس/آب 2012 حكمت محكمة بحرينية على نبيل رجب، المدافع البارز عن حقوق الإنسان، بالسجن لمدة 3 سنوات لا لشيء إلا لمشاركته في مظاهرات بدون تصريح من السلطات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني تم الحكم على أربعة بحرينيين بالسجن بسبب "تغريدات" على موقع تويتر زعمت السلطات أنها أهانت الملك، رغم أن الملك حمد أعلن أنه لا يريد أن يُتهم أحد بجرائم قوامها إهانات مزعومة بحقه.
في المقابل لم تتم ملاحقة قانونية لأي مسؤول رفيع المستوى فيما يتعلق بالسياسات التي أدت إلى التعذيب واسع النطاق والقتل خارج نطاق القانون. كما أيدت المحاكم أحكاماً بالإدانة بناءً على اعترافات انتزعت بالإكراه.
قال رئيس اللجنة المستقلة، الفقيه القانوني المصري الأمريكي شريف بسيوني، لـ هيومن رايتس ووتش إن تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يتسم بعدم الكفاية.
قال بسيوني: "هناك عدد من التوصيات الخاصة بالمحاسبة التي لم تُنفذ أو تم تنفيذها على مضض. ولم تحقق النيابة العامة حتى الآن في أكثر من 300 قضية تعذيب مزعوم، ينطوي بعضها على حالات وفاة في أثناء الاحتجاز، ولم يتم فتح تحقيقات – ناهيك عن ملاحقات قضائية – من واقع مبدأ مسؤولية القيادة، حتى على مستوى المشرفين المباشرين، فيما يخص من قُتلوا رهن الاحتجاز نتيجة للتعذيب".
أعلنت النيابة العامة عن بدء التحقيق في مزاعم إساءة تشمل ما يبلغ أكثر من 150 قضية تخص مسؤولين حكوميين واتهامات بحق 56 شخصاً، بما في ذلك نحو 122 قضية أحيلت من قبل وزارة الداخلية، حسب هيئة شؤون الإعلام الرسمية. بقدر ما أمكن هيومن رايتس ووتش أن تتحقق فقد أدين أربعة بمخالفات جنائية وتمت تبرئة ثلاثة على الأقل. وصدرت أقسى عقوبة على ملازم في الشرطة تمت إدانته بتهمة قتلهاني عبد العزيز جمعة بطلقات الخرطوش من مسافة قريبة. في قضية أخرى أدين شرطي بتهمة قتل متظاهر وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، تم تخفيفها إثر الاستئناف إلى 3 سنوات.
قال بسيوني: "لا يمكنك القول بتحقق العدالة حين تكون عقوبة المطالبة بتحويل البحرين إلى جمهورية هي السجن المؤبد، بينما يعاقب الضابط الذي أطلق النار مراراً على رجل أعزل من مسافة قريبة بالسجن لمدة 7 أعوام فقط".
أنشأ الملك، عقب نشر التقرير، "اللجنة الوطنية" لمتابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات. أنهت اللجنة الوطنية عملها في 20 مارس/آذار وخلصتإلى أن التنفيذ "شامل ومتكامل" و"يلامس كافة المجالات الحياتية في البحرين".
قال شريف بسيوني إن قرار الملك حمد بإنشاء اللجنة المستقلة كان "شجاعاً وبعيد الأثر"، لكن إدانة نبيل رجب، على سبيل المثال، تدلل على "نمط من استمرار الملاحقة القانونية للأشخاص لا لشيء إلا لممارسة حقوق يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما وعد الملك حمد بإنهائه".
وفيما يتعلق بالحالات العديدة التي قامت فيها أعلى محاكم البحرين بتأييد أحكام الإدانة رغم مزاعم التعذيب ذات المصداقية، قال بسيوني إن الأحكام "يشوبها العوار القانوني"، مستشهداً بقضية أعلنت فيها المحكمة عن قبول اعتراف المتهم لأن الإدلاء بالاعتراف تم بعد عدة أيام من وقوع التعذيب.
قال بسيوني: "لا يسعني تخيل رأي قانوني أشد زيفاً أو بعداً عن السواء من هذا؛ الإقرار بوقوع التعذيب ثم الحكم بقبول الاعتراف وتأييد الإدانة. يعتبر هذا خرق لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبحرين دولة طرف فيها".
اتفاقاً مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، جرد الملك حمد جهاز الأمن الوطني من صلاحية الاعتقال والاحتجاز وأنشأ وحدة تحقيق خاصة بمكتب النائب العام للنظر في مزاعم التعذيب والقتل خارج نطاق القانون. وقال شريف بسيوني لـ هيومن رايتس ووتش إن هناك وحدة من سبعة أشخاص تتولى هذه القضايا لكنها لا تعمل بدوام كامل، ولم تقم بإجراء تحقيقات مستقلة. وأضاف: "ليس ضمن الوحدة الخاصة محققين أو خبراء في الطب الشرعي والمعمل الجنائي. هذه مشكلة عجز في الإمكانات يمكن حلها ويجب حلها".
قالت الحكومة إن وزارة الداخلية قد وضعت ميثاقاً سلوكياً لأفراد القوات الأمنية، وبدأت تدريب القوات الأمنية "على تأصيل احترام حقوق الإنسان وسلامة الإجراءات القانونية". وقد شهد عام 2012 زيادة في العنف من جانب بعض المتظاهرين ومن جانب الشرطة، مما أسفر عن مقتل وإصابة أفراد بالأمن وكذلك متظاهرين ومارّة إصابات جسيمة.
قال جو ستورك: "رغم جهود الإصلاح التي تقول وزارة الداخلية إنها بذلتها، فهناك نمط مستمر وقائم من استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة رداً على المظاهرات السلمية والعنيفة، وأعمال ضرب غاشم لشباب متهمين بالمشاركة في مظاهرات غير قانونية". وأضاف: "تصعب رؤية أدلة على إصلاح الشرطة حين ننظر إلى الطريقة التي ظلت القوات الأمنية تتصرف بها فعلياً".
إن البحرين، رغم المزاعم الرسمية بعكس ذلك، تواصل تقييد حرية هيومن رايتس ووتش وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية في دخول البلاد، علاوة على الصحفيين الذين انتقدوا أوضاع حقوق الإنسان فيها.
لمزيد من التفاصيل عن مشاكل حقوق الإنسان في البحرين، يرجى متابعة القراءة أدناه.
المحاسبة
أعلنت السلطات البحرينية عن ما لا يقل عن 150 تحقيقاً في مزاعم الإساءة من قِبل أفراد القوات الأمنية عند قمع مظاهرات فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، بينها 122 قضية أحيلت 122 قضية أحيلت من وزارة الداخلية، علاوة على ما يتعلق بمزاعم انتهاك حقوق الإنسان منذ ذلك الحين. إلا أن تلك الخطوات الإيجابية تتراجع إلى الظل، في ضوء الإخفاق في التحقيق مع كبار المسؤولين وملاحقتهم قانونياً. وتظل نتائج معظم التحقيقات المعلن عنها غير معلومة، وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش، فإن الوحدة الخاصة لم تجر بنفسها تحقيقات مستقلة في القضايا التي تنظرها، نظراً للنقص في المحققين المدربين وخبراء الطب الشرعي والمعمل الجنائي.
تشمل التحقيقات المعلن عنها ما يلي:
- في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، قالتوزارة الداخلية إنها ستحقق مع رجال شرطة صورتهم الكاميرات وهم يضربون رجلاً في بني جمرة، غربي المنامة. يُظهر المقطع المصور، الذي فحصته هيومن رايتس ووتش، تسعة من رجال الشرطة وهم يركلون ويسحلون الرجل. نشرت صحيفة الوسط اليومية البحرينية تقريراًيفيد بأن ضحية هذا الاعتداء، حسن محمد البالغ من العمر 27 عاماً، تم اعتقاله وضربه وهو في طريقه إلى صلاة الجمعة.
- في 27 سبتمبر/أيلول 2012، أدانت المحكمة الجنائية العليا ملازماً أول بوزارة الداخلية ـ وأعلى المسؤولين المدانين رتبة حتى الآن ـ بتهمة قتل هاني عبد العزيز جمعةفي مارس/آذار 2011، وحكمت عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.
- في 27 سبتمر/أيلول أيضاً، برأت المحكمة الجنائيا العليا اثنين من ضباط الشرطة من تهمة قتل عيسى عبد الحسين، 60 سنة، وعلي أحمد المؤمن، 23 سنة، يوم 17 فبراير/شباط 2011.
- في 17 سبتمبر/أيلول 2012، قالنواف حمزة، رئيس وحدة التحقيق الخاصة التابعة لمكتب النائب العام، إن النيابة اتهمت سبعة "ملازمين بوزارة الداخلية" بتعذيب أفراد الطواقم الطبية المحتجزين في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2011 وإساءة معاملتهم.
- في رد بتاريخ 23 أغسطس/آب 2012 على خطاب من هيومن رايتس ووتش، قال مكتب النائب العام إن وحدة التحقيق الخاصة قامت في يونيو/حزيران باتهام 15 من ضباط الشرطة بـ"استخدام القوة والتهديد مع أحد المشتبه بهم لإكراهه على الاعتراف، والاعتداء البدني، والإهانة العلنية"، وكانت قد اتهمت 22 شخصاً من قبل، يفترض أنهم من ضباط الشرطة، بأفعال تشمل "الضرب الذي أفضى إلى الموت، واستخدام القوة مع مشتبه به لإكراهه على الاعتراف، والاعتداء البدني".
- في يونيو/حزيران 2012، حكمتالمحكمة الجنائية العليا غيابياً على ضابط شرطة عمره 27 عاماً بالسجن لمدة 5 سنوات لـ"إحداث عاهة مستديمة بطريق الخطأ" عن طريق إطلاق النار على رجل بحريني في ساقه أثناء تظاهرة في 2011. نقلت صحيفة محلية عن محامي الضابط قوله إن الضابط كان يتلقى العلاج بالخارج إبان محاكمته جراء إصابات تعرض لها في انفجار بتاريخ 24 أبريل/نيسان 2012، مما يدل على استمرار الضابط في ممارسة مهام عمله في إنفاذ القانون أثناء محاكمته. لم تتلق هيومن رايتس ووتش إجابة على طلبها الحصول على معلومات، في 9 يوليو/تموز 2012، عن سياسة البحرين فيما يتعلق بتوزيع الضباط المتهمين بجرائم عنف وهم في الخدمة الفعلية. في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 قامت محكمة استئناف بتخفيفالحكم على الضابط إلى السجن لمدة 3 سنوات.
أحكام الإدانة غير العادلة
أفادت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بأن القوات الأمنية اعتقلت ما يقرب من 3000 متظاهر ومتفرج، وأحالت النيابة المئات منهم إلى المحاكم العسكرية، في أثناء حالة السلامة الوطنية التي فرضها الملك من 15 مارس/آذار إلى 1 يونيو/حزيران 2011.
هناك تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش، استناداً إلى وثائق المحاكم والمقابلات المجراة مع محاميي الدفاع وغيرهم، اكتشف انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية السليمةتشمل الحرمان من الحق في محام والإخفاق في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاستجواب. قال تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إنها "تلقت أدلة تشير إلى أنه، في بعض الحالات، تغاضى العاملون في السلك القضائي والنيابة العامة ضمنياً" عن المحاسبة.
خلصت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن ما يقرب من 300 شخص أدينوا أمام محاكم عسكرية لا لشيء إلا لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع. وأفادمكتب النائب العام البحريني بإدانة أكثر من 330 متهم بجرائم تتعلق بممارسة الحق في حرية التعبير.
دعت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق السلطات إلى "تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن التحريض على العنف" وإسقاط أية تهم عالقة من هذا القبيل. كما أوصت اللجنة بمراجعة أحكام الإدانة "التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الاستعانة بمحام استعانة كاملة وفورية، وعدم قبول الأدلة التي انتزعت بالإكراه".
رغم عدم الإفصاح عن الأعداد الكاملة إلا أنه لم يتم الإفراج، على ما يبدو، إلا عن عدد ضئيل من المتهمين، بينما يبقى كثيرون، بمن فيهم قادة الاحتجاج، خلف القضبان بسبب أنشطتهم المتعلقة بالاحتجاج. في 12 ديسمبر/كانون الأول 2011، قال النائب العام علي بن فضل البوعينين إن السلطات أفرجت عن 19 متهماً ممن أدينوا فقط بجرائم "تتعلق بممارسة حرية التعبير". في رد بتاريخ 26 مارس/آذار 2012 على خطاب من هيومن رايتس ووتش، قالالنائب العام علي البوعينين إن لجنة قضائية ـ أنشأها المجلس الأعلى للقضاء ـ أوصت بالإفراج عن 4 متهمين إضافيين. قالالنائب العام في ديسمبر/كانون الأول 2011 إن 334 شخصاً سيستفيدون من إسقاط التهم المتعلقة بحرية التعبير، إلا إنه لم يتضح ما إذا كانوا سيواجهون تهماً أخرى مسيسة من قبيل "التجمهر غير المشروع".
أيدت محكمة التمييز في 4 سبتمبر/أيلول، أحكام إدانة صادرة عن إحدى المحاكم العسكرية بحق 21 من قادة الاحتجاج ـ منهم ثمانية حكم عليهم بالسجن المؤبد أو السجن 10-15 عاماً ـ لمخالفات تتعلق بممارسة هؤلاء القادة لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وجدت كل من المحكمة العسكرية ومحكمة التمييز أن "الجرائم" التي ارتكبها هؤلاء الأفراد تنبع من المطالبة، دون استخدام العنف، بإقامة جمهورية في البحرين.
أكدت محكمة التمييز، في تبريرها لقرار تأييد الأحكام [العسكرية] أن القوة في القضية... يمكن أن تكون ممارسة القوة من خلال... تنظيم تظاهرات شعبية كأداة للضغط على الحكومة. وقد جدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق "نمطاً ملحوظاً من إساءة المعاملة" موجهاً ضد قادة الاحتجاج بهدف انتزاع الاعترافات، التي شكلت قسماً لا يستهان به من الأدلة التي أخذت بها المحكمة.
عمدت الحكومة في الشهور الأخيرة إلى توجيه اتهامات جنائية بحق النشطاء وغيرهم لا لشيء إلا لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. في 16 أغسطس/آب، حُكم على نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بالسجن لمدة 3 سنوات لـ"الدعوة إلى تجمهرات غير مشروعة والمشاركة فيها" فيما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2012. لم تقدم الأحكام أية إشارة إلى دعوة نبيل رجل للعنف أو مشاركته فيه. في 26 سبتمبر/أيلول، حكمت إحدى المحاكم على الناشطة الحقوقية زينب الخواجة بالحبس لمدة شهرين للزعم بتمزيقها صورة للملك.
اعتقلتالسلطات في 17 أكتوبر/تشرين الأول، أربعة أشخاص واتهمتهم بـ"إهانة" الملك في تصريحات يزعم أنهم نشروها على موقع تويتر، وحُكم عليهم بالحبس لمدد تتراوح بين شهر وستة أشهر.
أصدرت وزارة الداخلية في 30 أكتوبر/تشرين الأول حظراً إلى أجل غير مسمى على كافة المظاهرات، وبعد هذا بأيام اعتقلت أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو سيد يوسف المحافظة، بتهمة "التجمهر غير المشروع" بعد أن حاول تصوير متظاهر مصاب. تم الإفراج عن المحافظة دون اتهام في 14 نوفمبر/تشرين الثاني. وأصدرت الحكومة تصريحاً في 9 نوفمبر/تشرين الثاني لمسيرة علنية تنظمها جماعات مؤيدة للحكومة.
جردت السلطات في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 31 شخصاً من الجنسية البحرينية، منهم نشطاء سياسيون معارضون، ومحامون، ونشطاء حقوقيون، بزعم "الإضرار بأمن الدولة". ينتهك هذا التصرف القانون الدولي لأنه يترك ما يرقى إلى 25 من هؤلاء بلا جنسية، وينتهك حق الـ31 جميعاً في الإجراءات القانونية السليمة، مع عدم توجيه اتهامات رسمية إليهم أو عقد جلسات أو اتباع إجراءات ومداولات قانونية.
