(القدس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطة الفلسطينية والسلطات العسكرية الإسرائيلية إنهاء إساءة المعاملة التي يتعرض لها مسرح الحرية ومقره الضفة الغربية.
قامت السلطة الفلسطينيةباعتقال زكريا الزبيدي المشارك في تأسيس الفرقة المسرحية في مايو/أيار 2012 ووضعته في الحبس الانفرادي، كما يُزعم أنها عذبته، ثم اعتقلت محامي الدفاع عنه في يوليو/تموز. قامت السلطات الإسرائيلية باعتقال المدير الفني للفرقة، نبيل الراعي، في يونيو/حزيران ووضعته في الحبس الانفرادي ويُزعم أنها عرضته لمعاملة بدنية ونفسية سيئة تبلغ درجة التعذيب، على حد قول هيومن رايتس ووتش. تم الإفراج مؤخراً عن محامي الزبيدي والراعي، لكن الرجال الثلاثة ما زالوا يواجهون اتهامات رسمية، والموعد المقرر للجلسة التالية في محاكمة الراعي العسكرية هو 29 يوليو/تموز.
قال جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تقوم إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالتعدي على حقوق أعضاء مسرح الحرية. ينبغي للمسرح أن يتمكن من تقديم أعمال نقدية دون خوف من اعتقال أعضائه أو الإساءة إليهم".
قالت هيومن رايتس ووتش إن الاعتقالات والاحتجازات التعسفية يجب أن تتوقف، وأن يجري التحقيق في مزاعم إساءة المعاملة.
قُتل مدير المسرح والمشارك في تأسيسه، جوليانو مير-خميس، المواطن والناشط الإسرائيلي، في أبريل/نيسان 2011. ومنذ ذلك الحين تداهم قوات الاحتلال الإسرائيلية المسرح بشكل متكرر وتضرب موظفيه وتعتقلهم تعسفياً. قالت السلطات الإسرائيلية إنها تشتبه في تورط موظفي المسرح في قتل مير-خميس، إلا أنها لم تتهم أحداً بالجريمة. أما السلطة الفلسطينية فيبدو أنها تسيء معاملة أفراد المسرح بسبب انتقادات الفرقة لحكم السلطة الفلسطينية.
كانت أعمال مسرح الحرية، ومقره جنين، تنتقد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وانتهاكات كلّ من إسرائيل والسلطة الفلسطينية في المنطقة. كما أن بعض العاملين وطلبة التمثيل هم أعضاء سابقون في جماعات فلسطينية مسلحة نبذت العنف لصالح المعارضة السلمية لسياسات إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
انتهاكات السلطة الفلسطينية
اعتقلت الشرطة الفلسطينية زكريا الزبيدي المشارك في تأسيس الفرقة المسرحية يوم 13 مايو/أيار، وسط موجة اعتقالات شملت 150 شخصاً، بعد قيام مجهولين بإطلاق الرصاص على منزل حاكم جنين الفلسطيني، في شمال الضفة الغربية، يوم 2 مايو/أيار. قال عابد الزبيدي، شقيق زكريا، لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة اعتقلت زكريا وأساءت معاملته في قسم شرطة جنين بعد استجابته لطلب من الشرطة بالمساعدة في تحقيق منفصل.
قال عابد زكريا: "قال زكريا إنهم قيدوا يديه خلف ظهره ودفعوه لنزول الدرج ". نقلت الشرطة زكريا الزبيدي إلى أريحا في موعد لاحق من نفس اليوم، حيث تم احتجازه في مقر عسكري للأمن الوقائي.
حرم النائب العام الفلسطيني زكريا الزبيدي من التواصل مع محاميه لمدة تزيد على 15 يوماً، كما قال أخوه لـ هيومن رايتس ووتش. ولم يتمكن بعد ذلك، إلا في أثناء الجلسات القضائية، من مقابلة محاميه فريد هواش سوى مرة واحدة وبشكل وجيز، حينما وقع زكريا على أوراق توكيل هواش في القضية، كما قال هواش. قال بعض الأقارب وأعضاء المسرح لـ هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين في مقر الاحتجاز رفضوا زيارة أفراد عائلة زكريا الزبيدي مراراً، وسمحوا له باستقبال زوار منذ ذلك الحين مرة واحدة في مطلع يوليو/تموز، وأخرى وفي 19 يوليو/تموز.
قال الزبيدي لأقاربه وزملائه إن المسؤولين في مقر الاحتجاز التابع للأمن الوقائي وضعوه في الحبس الانفرادي طيلة أيامه الخمسين الأولى هناك. وفي أثناء استجواب الزبيدي كان المسؤولون يرغمونه على شرب الماء من المرحاض، على حد قوله. قام السجانون مراراً بتقييد يديه معاً في وضع مرتفع مؤلم لمدة يومين متواصلين ومنعوه من النوم. كما قيدوا يديه إلى باب حديدي في الخارج في حر النهار.
قال عابد الزبيدي أيضاً إن أخاه حُرم من الحصول على الصحف أو مشاهدة التلفاز أو غيرهما من مصادر المعلومات. طالب المسؤولون الزبيدي بإخبارهم بمكان "50 بندقية" كان يحملها أفراد الجماعات المسلحة الفلسطينية في أثناء الانتفاضة الثانية. قال لهم الزبيدي إن القوات الإسرائيلية صادرت البنادق منذ سنوات، وهو ما أكده أفراد أسرته وموظفو المسرح.
لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من هذه المزاعم إلا أنه سبق لها توثيق تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهمفي مقر الأمن الوقائي في أريحا، حيث يجري احتجاز زكريا الزبيدي. قامت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي ديوان مظالم فلسطيني لحقوق الإنسان، قامت بتقديم إفادات خطية للسلطة الفلسطينية تتعلق بمزاعم تعذيب المحتجزين بعد اعتقالات جنين الجماعية منذ مايو/أيار.
قامت المحاكم المدنية الفلسطينية بتمديد احتجاز الزبيدي مراراً لمدة 15 يوماً دون اتهام. وفي 26 يونيو/حزيران أبلغ الادعاء محاميه بتحويل قضيته من القضاء المدني إلى العسكري لاستيفاء التحقيق، ثم حُرم من التواصل مع محاميه وكذلك عدد من أفراد عائلته وزملائه في المسرح، كانوا قد حضروا بالسيارات إلى أريحا لحضور الجلسة. بعد أن طعن محامي الزبيدي في اختصاص المحكمة العسكرية، في 7 يوليو/تموز، أعيدت قضية زكريا الزبيدي إلى القضاء المدني حيث تم اتهامه بـ"المساعدة في جريمة شروع في قتل"، كما قال محاميه.
في 12 يوليو/تموز قام مسؤولو الأمن الوقائي باعتقال هواش محامي الزبيدي من منزله في جنين، بعد انتقاده للوكالة الأمنية في موعد أسبق من نفس اليوم في جلسة بأريحا.
قال هواش لـ هيومن رايتس ووتش: "قلت إن الأمن الوقائي يتصرف كالمافيا ويملي على الادعاء ما يفعله. وهكذا اتهمني المدعي بإهانة الادعاء وإهانة الأمن الوقائي".
قال هواش وشقيقه لـ هيومن رايتس ووتش بشكل منفصل إن قوات الأمن لم تبرز لهما تصريحاً بالاعتقال. قام مكتب الادعاء بحرمان هواش من التواصل مع محاميه حتى جلسة المحاكمة يوم 15 يوليو/تموز ولم يسمح له بالاتصال بأسرته حتى 16 يوليو/تموز، على حد قول بعض أفراد العائلة.
قال هواش لـ هيومن رايتس ووتش إنه احتُجز بمفرده في زنزانة غير صحية لكنه لم يتعرض لنوع آخر من سوء المعاملة. تم الإفراج عنه بكفالة قدرها ألف دينار أردني (1400 دولار أمريكي) يوم 18 يوليو/تموز. ما زالت القضية المرفوعة ضده منظورة.
تنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين على:
تضمن الحكومات للمحامين (أ) القدرة على القيام بكافة واجباتهم المهنية دون تخويف أو تعويق أو تضييق أو تدخل غير لائق... و(ج) أنهم لن يتعرضوا للملاحقة القانونية أو التهديد بها...على أى تصرف يتخذونه ضمن واجباتهم المهنية المعترف بها... ويتمتع المحامون بحصانة مدنية وجنائية عن التصريحات ذات الصلة المدلى بها بنية حسنة في مرافعات مكتوبة أو شفهية أو في مثولهم المهني أمام المحاكم.
زكريا الزبيدي هو عضو سابق في جماعة فلسطينية مسلحة وقد نبذ العنف علناً حين شارك في تأسيس مسرح الحرية مع مير-خميس في 2006. في 2007 أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "عفواً" عن الزبيدي بشرط ألا يغادر منطقة جنين.
في أغسطس/آب 2009 ردت وزارة الداخلية بالسلطة الفلسطينية على وفاة 4 محتجزين في عهدتها بإصدار القرار رقم 149 الذي يحظر على مسؤولي الأمن الوقائي "المشاركة في أي نوع من التعذيب". قرر المسؤولون أن 43 من مسؤولي الأجهزة الأمنية، بما فيها الشرطة المدنية، تعرضوا لإجراءات تأديبية جزاءً على انتهاكات، لكن المسؤولين لم ينشروا أية معلومات إضافية. في 2011 قامت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بتوثيق 112 شكوى من التعذيب وإساءة المعاملة على يد قوات أمن السلطة الفلسطينية، بمن فيهم مسؤولي الأمن الوقائي. لم يبلغ إلى علم هيومن رايتس ووتش أن أي مسؤول أمني فلسطيني قد أدين لارتكاب انتهاكات في حق محتجزين.
قامت الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بتوفير تمويل مباشرلأجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية، بما فيها وكالة الأمن الوقائي، كما وفرت حكومات أجنبية، بما فيها الاتحاد الأوروبي، دعماً عاماً للموازنة تستخدمه السلطة الفلسطينية لدفع رواتب ضباط الأمن، حسب التقارير الإخبارية الدولية والبرقيات الدبلوماسية المسربة. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للحكومات التي تمول القوات الأمنية أن تشرط دعمها بتلبية السلطة الفلسطينية للمعايير الحقوقية الأساسية، بما فيها إنهاء إفلات المنتهكين من العقاب.
قال جو ستورك: "تمثل إساءة معاملة الزبيدي على يد السلطة الفلسطينية الحلقة الأخيرة في مسلسل من الانتهاكات الجسيمة في مقار احتجاز الأمن الوقائي. ينبغي للأجانب من ممولي الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية أن يمارسوا ضغطاً فعالاً لإصلاح هذا السجل المليء بالتعذيب وإساءة المعاملة".
الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية
قال المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون إن السلطة الفلسطينية هي التي تتولى التحقيق في مقتل مير-خميس، الذي قام مجهول بإطلاق النار عليه من مدى قريب بينما كان يقود سيارته مع ابنه الرضيع وجليسة الطفل بالقرب من المسرح. داهم الجنود الإسرائيليون مسرح الحرية في 27 يوليو/تموز 2011 واعتقلوا مديره عدنان نغنغية ورئيس مجلس إدارة المسرح بلال سعادة. احتجز الجيش الإسرائيلي الرجلين دون اتهام لما يقرب من شهر ثم أفرج عنهما في 23 أغسطس/آب.
في 22 أغسطس/آب اعتقلت القوات الإسرائيلية محمد نغنغية الحارس الأمني للمسرح من منزله، ويُزعم أنها ضربته وخرّبت منزله، ثم أفرجت عنه دون اتهام بعد أيام قليلة، كما قال موظفو المسرح. وصف موظفو المسرح اعتقالات أخرى لطلبة التمثيل والعاملين في أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2011، رغم أن بعضها وقع في سياق عمليات عسكرية كبيرة ولم يتضح إن كان عاملو المسرح مستهدفين بالتحديد. استدعت قوات الأمن الكثيرين من عاملي المسرح للاستجواب بصدد مقتل مير-خميس في مايو/أيار 2012، كما قال العاملون.
في 6 يونيو/حزيران 2012 اعتقل الجيش الإسرائيلي الراعي، المدير الفني للمسرح، من منزله في جنين. قالت زوجته ميكائيلا ميراندا في تصريح إنه كان قد تعاون سابقاً مع الاستدعاءات الإسرائيلية للحضور للاستجواب، وأن القوات الإسرائيلية لم تبلغها في البداية بأسباب اعتقاله أو مكان احتجازه.
أحالت السلطات الإسرائيلية الراعي في البداية إلى مقر احتجاز جلامة (كيشون) في إسرائيل، ثم إلى مقرات احتجاز في عسقلان، ومن ثم أعادته إلى جلامة، كما قال الراعي ومحاميته سمدار بن ناتان لـ هيومن رايتس ووتش. حُرم الراعي من التواصل مع أسرته ومحاميه لمدة أسبوعين تقريباً، إلى أن رفع الادعاء أمر الحرمان يوم 19 يوليو/تموز، عقب التماس من سمدار بن ناتان إلى محكمة إسرائيل العليا.
زعم المحققون الإسرائيليون في البداية أنهم يحققون مع الراعي على ذمة مقتل مير-خميس، حسب تصريحه لـ هيومن رايتس ووتش. قال الراعي إنه في أثناء احتجازه قام المحققون الإسرائيليون في مقر جلامة بعصب عينيه وتقييد يديه إلى مقعد:
أخضعوني لاثنين من اختبارات كشف الكذب، وسألوني عن مقتل جوليانو، ثم قالوا "أنت تخفي شيئاً عنا" ووضعوني على المقعد. أبقوني على المقعد لما يقرب من 48 ساعة. كنت أطب الذهاب إلى الحمام، وبعد 3 ساعات يقترب أحدهم قائلاً "الآن يمكنك الذهاب".
ردد المحققون على أسماع الراعي أنه إذا لم يتعاون "فسوف أقضي بقية عمري في السجن ولن أرى ابنتي ثانية" كما قال. في عدة مناسبات "كان يدخل غرفتي ستة أو سبعة محققين ويستجوبونني في وقت واحد. كان بعضهم يقف أمامي وبعضهم خلفي، يوجهون أسئلة مختلفة، وكنت أتوتر بالطبع لأنني لا أستطيع الإجابة على الجميع. لكنني أوضحت أنه لا شأن لي بمقتل جوليانو، ولست على أية صلة مع أسلحة أو جماعات مسلحة. صلتي الوحيدة هي مع المسرح".
في 28 يونيو/حزيران، بعد أن فشل الادعاء في توجيه الاتهام أو إيجاد أدلة جديدة ضد الراعي، في أعقاب 22 يوماً من الاحتجاز والاستجواب، أمرت المحكمة العسكرية في جلامة بالإفراج عن الراعي بكفالة في 2 يوليو/تموز ووضعه تحت الإقامة الجبرية مؤقتاً. ومع ذلك، أرجأت المحكمة إخلاء سبيله لتمكين الادعاء من تقديم طعن لتمديد الاحتجاز، وفي 2 يوليو/تموز قبلت محكمة الاستئناف العسكرية في أوفير استئناف الادعاء العسكري بتمديد احتجازه حتى 4 يوليو/تموز. في 4 يوليو/تموز وجه الادعاء العسكري إلى الراعي تهمة حيازة سلاح و"إيواء" الزبيدي الذي زعم المدعي أنه "شخص مطلوب".
ويبدو أن دليل الادعاء الوحيد في تهمة السلاح هو تصريح الراعي للمحققين بأنه أمسك مسدساً ذات مرة، لبضع دقائق، وأطلق رصاصاً من مسدس في احتفال برأس السنة، كما قالت محاميته. صدرت تهمة "الإيواء" بموجب أمر عسكري إسرائيلي فضفاض بشكل غير عادي، يجرّم مساعدة أي شخص يوجد ضده "أساس معقول للاشتباه" في أنه "ارتكب مخالفة بموجب التشريعات الأمنية أو يشارك أو كان مشاركاً في أي تصرف يهدف إلى الإضرار بالسلم العام أو سلامة قوات الدفاع الإسرائيلية أو الحفاظ على النظام العام".
لم يوجه المدعون العسكريون الإسرائيليون إلى الزبيدي أية تهمة ولم يصرحوا بأنهم يسعون إلى التحفظ عليه. و"الدعم" الذي يزعمون أن الراعي قدمه له يتضمن شراء السجائر للزبيدي وجاره، وتوصيله بسيارته في جنين في عدة مناسبات منذ 2009. إذا أدين الراعي بموجب الأمر العسكري الخاص بالأحكام الأمنية فقد يواجه السجن لمدة 5 أعوام في تهمة الإيواء، ولمدة قد تمتد مدى الحياة في تهمة السلاح.
في 7 يناير/كانون الثاني أفرج الجيش الإسرائيلي عن الراعي من مقر الاحتجاز في جلامة بكفالة قدرها 3000 شيكل (800 دولار أمريكي). كان الراعي يخرج مسرحية "الحارس" التي كان قد تقرر افتتاحها في 1 يوليو/تموز إلا أنها تأجلت إلى أجل غير مسمى، كما قال العاملون بالمسرح.
قالت محامية الراعي إنها في جلسة 29 يوليو/تموز أمام محكمة سالم العسكرية ستتقدم بالتماس للمحكمة لإجراء "محاكمة داخل المحاكمة" للتحقيق في مزاعم إساءة معاملته وإسقاط التهم المقدمة في حقه.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على المحكمة العسكرية أن تحقق بعناية في مزاعم الراعي عن الإكراه في التحقيق، وعلى السلطات الإسرائيلية أن توقّع الجزاء التأديبي على المسؤولين أو تحيلهم إلى القضاء. في قضيةأخرى قامت محكمة عسكرية إسرائيلية باستبعاد شهادة طفل فلسطيني من الأدلة على أساس أن المحققين حصلوا عليها بالإكراه.
قال جاري إنجليش، المدير الفني لمسرح الحرية والمواطن الأمريكي، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه أطلع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً على القضايا المرفوعة ضد الراعي والزبيدي. على مقدمي المعونة العسكرية لإسرائيل أن يستخدموا نفوذهم من أجل الضغط للمطالبة بإنهاء الانتهاكات، كما قالت هيومن رايتس ووتش.
قال جو ستورك: "يبدو الجيش الإسرائيلي عازماً على إدانة نبيل الراعي بتهمة ما، حتى ولو أدى هذا إلى توجيه اتهامات تحوم حولها الشبهات وانتهاك حقوقه الأساسية. لقد طالت هذه القضية بحيث لم يعد يتسنى للولايات المتحدة، التي تدعي مساندة سيادة القانون في الضفة الغربية، أن تلتزم الصمت".
