(لندن، 11 يوليو/تموز 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إعلان المملكة العربية السعوديةأنها لن ترسل أية لاعبات سعوديات للمنافسة في أولمبياد لندن رغم وعدها مؤخراً بمشاركة لاعبات، هو أمر يُلقي الضوء على الحاجة لإنهاء المعوقات الأساسية التي تعترض مشاركة المرأة في الرياضة في المملكة. يتعين على اللجنة الأولمبية الدولية منع السعودية من المشاركة في أولمبياد 2012 لأنها تخرق بوضوح الميثاق الأولمبي.
في حين تبدأ الأولمبياد بعد أسبوعين، أعلنت الصحيفة السعودية الإقليمية الشرق الأوسط أنه لن تشارك فرق نسائية في المجالات الثلاثة التي تأهل لها رياضيون سعوديون في الأولمبياد، وهي العدو وسباق الخيل ورفع الأثقال. هذا الإعلان يعني أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي لن تشارك بفرق نسائية في أولمبياد لندن. كانت قطر وبروناي مثل السعودية لم تشاركان إلا بوفد رجالي في الأولمبياد السابقة، لكن أكدت الدولتان أن وفد كل منهما إلى لندن سيشمل سيدات، كما تمارس المرأة الرياضة في الدولتين، واستضافت قطر بالفعل دورة الألعاب العربية لعام 2011 بمشاركة نسائية.
وقالت مينكي وردن، مديرة برنامج المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش: "المسألة ليست أن السعودية غير قادرة على العثور على لاعبة رياضية سعودية، بل إن السياسات التمييزية السعودية منعت السيدات حتى الآن من المشاركة. لكن ما زال هناك وقت أمام السعودية أن تلجأ للقرار الصحيح وأن تسمح للسيدات بالمشاركة في أولمبياد لندن، بأن تضم لاعبات للوفد المشارك، ضمن فئة "المشاركة العالمية" التي لا تتطلب التأهل للأولمبياد قبل بدايتها".
تسمح اللجنة الأولمبية الدولية بتخصيص مشاركة لاعبين ولاعبات في ألعاب القوى المجمعة ضمن فئة "العالمية"، وفي ألعاب رياضية أخرى، للدول غير الممثلة بما يكفي من اللاعبين في دورة الألعاب.
في 24 يونيو/حزيران 2012 قالت السفارة السعودية في لندن إن اللجنة الأولمبية الوطنية سوف تشرف على مشاركة اللاعبات القادرات على التأهل. وصفت هيومن رايتس ووتش هذا الإعلان بأنه "خطوة إيجابية هامة"، لكن حذرتمن أن "التمييز الجنسي في السعودية مؤسسي وعميق". فالملايين من الفتيات محرومات من ممارسة الرياضةفي المدارس وممنوع على السيدات لعب الرياضات الجماعية وهن محرومات من ارتياد المنشآت الرياضية، ومنها الصالات الرياضية وحمامات السباحة.
وقالت مينكي وردن: "السعودية مصممة على تحدي المجتمع الرياضي الدولي، بإرسالها فريق رجالي فقط يرفع العلم السعودي في الأولمبياد". وتابعت: "الخلاصة أن السعودية خلفت وعدها، وهي تخالف القواعد، ولابد ألا يُسمح لها بالمشاركة في أولمبياد لندن 2012 بينما هي تستبعد السيدات من وفدها الرياضي المشارك".
عدم السماح للسيدات بممارسة الرياضة خرق للميثاق الأولمبي، الذي يحظر التمييز الجنسي، ولابد أن يؤدي ذلك الخرق إلى منع السعودية من المشاركة في دورة ألعاب لندن. دعت هيومن رايتس ووتش اللجنة الأولمبية الدولية إلى مراعاة قواعدها، كما فعلت عندما حرمت أفغانستان التي كانت تحت إدارة طالبان من المشاركة في دورة ألعاب 2000 لأنها لم تسمح للسيدات بالمشاركة في أية مسابقات بالدورة. كما يتعين على اللجنة الأولمبية وضع مهلة زمنية وشروط لإدخال التعليم الرياضي للفتيات في المدارس العامة والخاصة، والسماح بإنشاء صالات رياضية للسيدات وأندية رياضية، واستحداث أقسام للسيدات في وزارة الرياضة وفي اللجنة الأولمبية السعودية.
وثقت هيومن رايتس ووتش باستفاضةالحظر القائم ضد النساء والفتيات فيما يخص المشاركة في الرياضة داخل المملكة، بما في ذلك في المدارس الحكومية. هذا النوع من التمييز هو جانب واحد من جوانب السياسات القائمة التي تنتهك حقوق المرأة بشكل عام في المملكة. وكما وثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرها "قاصرات إلى الأبد"، فإن الحكومة السعودية تطبق نظام "ولاية" للرجال على النساء، يؤدي إلى معاملة السيدات بصفتهن قاصرات من جميع جوانب الحياة. يقيد الفصل الجنسي الصارم حرية المرأة في الخروج من بيتها وفي السعي للرعاية الطبية وفي الحصول على وظائف أو فرص تعليمية أو السفر أو قيادة السيارات أو ارتياد المصالح الحكومية والمحاكم.
وقالت مينكي وردن: "سياسات السعودية التمييزية ضد النساء هي أساس الفشل في إرسال لاعبات إلى الدورة الأولمبية في لندن". وأضافت: "يجب حرمان المملكة من المشاركة في الأولمبياد إلى أن تضع حداً لسياساتها التي تحرم ملايين السيدات والفتيات السعوديات من حقوقهن الأساسية".
