سوريا: كشف النقاب عن مراكز التعذيب

(نيويورك، 3 يوليو/تموز 2012) ـ قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن عدداً من المعتقلين السابقين والمنشقين تمكنوا من تحديد المواقع،  والجهات المسؤولة، وأساليب التعذيب المستخدمة، وفي كثير من الأحيان أسماء القادة المسؤولين عن 27 مركزاً من مراكز الاعتقال التي تديرها المخابرات السورية. يشير النمط الممنهج من إساءة المعاملة والتعذيب الذي وثقته هيومن رايتس ووتش بوضوح إلى اتباع الدولة لسياسة التعذيب وإساءة المعاملة، مما يمثل جريمة ضد الإنسانية.

يستند التقرير المكون من 81 صفحة، وعنوانه "أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011"، إلى أكثر من 200 مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش منذ بداية المظاهرات المناهضة للحكومة في سوريافي مارس/آذار 2011. كما يشتمل التقرير على خرائط تحدد مواقع مقرات الاحتجاز، وشهادات مسجلة في مقاطع فيديو من معتقلين سابقين، ورسوم توضيحية (رسم إسكتش) لأساليب التعذيب التي وصفها أشخاص عديدون ممن شاهدوا التعذيب أو تعرضوا له في تلك المقرات.

قال أوليه سولفانغ، باحث قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: "تدير أجهزة المخابرات شبكة مراكز تعذيب متناثرة في كافة أنحاء سوريا. ونحن حين ننشر مواقعها ونصف أساليب التعذيب ونحدد هوية المسؤولين عنها فإننا نرسل إلى هؤلاء المسؤولين إخطاراً بأن عليهم تحمل مسؤولية هذه الجرائم البشعة".

للاطلاع على صور الأقمار الصناعية لمراكز التعذيب في المدن التالية: دمشق وحمص وإدلب وحلب ودرعا واللاذقية.

كما وجهت هيومن رايتس ووتش نداءً إلى مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وتبني عقوبات محددة الهدف بحق المسؤولين المتورطين في الانتهاكات بأدلة مقنعة.

إن المراكز المذكورة في التقرير هي تلك التي اتفق عدة شهود على موقعها وقدموا وصفاً تفصيلياً للتعذيب فيها. والأرجح أن يكون العدد الفعلي لمراكز التعذيب التي تستخدمها أجهزة المخابرات أكثر من ذلك بكثير.

قال أغلب الشهود الذين أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلاتها معهم إنهم خضعوا للتعذيب أو شاهدوا تعذيب آخرين أثناء اعتقالهم. حيث استخدم المحققون والحراس والضباط أشكالاً متعددة من أساليب التعذيب تشمل الضرب لمدد طويلة و في كثير من الأحيان باستخدام أدوات كالعصي والأسلاك وتثبيت المعتقلين في أوضاع مجهدة ومؤلمة لمدد طويلة واستخدام الكهرباء، والإحراق بالحامض (الأسيد)، والاعتداء والإذلال الجنسي، وانتزاع الأظافر، والإعدام الوهمي. كما وثقت هيومن رايتس ووتش في المجمل أكثر من 20 طريقة مختلفة للتعذيب تستخدمها أجهزة الأمن والمخابرات.

في معظم الحالات كان المحتجزون السابقون يخضعون لأكثر من شكل من أشكال التعذيب. فقد وصف محتجز عمره 31 عاماً كان محتجزاً في محافظة إدلب في يونيو/حزيران، وصف لـ هيومن رايتس ووتش كيف عذبته أجهزة المخابرات في سجن إدلب المركزي:

أرغموني على خلع ثيابي ثم بدأوا في اعتصار أصابعي بالكماشة. وضعوا الدبابيس في أصابعي وصدري وأذنيّ. لم يكن مسموحاً لي أن أنزعها إلا إذا تكلمت. كانت دبابيس الأذن هي الأكثر إيلاماً. واستخدموا سلكين موصولين ببطارية سيارة لصعقي كهربائياً. كما استخدموا آلة الصعق الكهربائي على أعضائي التناسلية مرتين. كنت أظن أنني لن أرى عائلتي مرة أخرى. عذبوني بهذه الطريقة 3 مرات على مدار 3 أيام.

ورغم أن معظم ضحايا التعذيب الذين أجرت هيومن رايتس ووتش معهم المقابلات كانوا رجالاً تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، إلا أن صفوف الضحايا كانت تضم أيضاً الأطفال والنساء وكبار السن.

تبين أبحاث هيومن رايتس ووتش أن أبشع حالات التعذيب كانت تحدث في مراكز الاعتقال التي تديرها أجهزة المخابرات الرئيسية الأربعة في البلاد، والتي يتم الإشارة إليها إجمالاً بـ"المخابرات":

• شعبة المخابرات العسكرية
• إدارة الأمن السياسي
• إدارة المخابرات العامة
• إدارة المخابرات الجوية

يحتفظ كل جهاز من هذه الأجهزة الأربعة بمقرات مركزية في دمشق علاوة على فروع إقليمية ومحلية وعلى مستوى المدن في أنحاء البلاد. وفي كل واحد من هذه الفروع تقريباً توجد مراكز اعتقال متباينة الأحجام.

قام كافة الشهود الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش بوصف ظروف اعتقال تمثل في ذاتها ضرباً من ضروب إساءة المعاملة، بل التعذيب في بعض الحالات ـ كالاكتظاظ الشديد، وعدم كفاية الطعام، والحرمان الروتيني من المساعدة الطبية الضرورية. وهناك نموذج مصور لزنزانة مكتظة وفقا لوصف أحد المعتقلين السابقين توضح كيف أن الظروف فيها لا ترقى للمعايير القانونية الدولية.

يتحمل الأفراد الذين نفذوا جرائم ضد الإنسانية أو أمروا بها المسؤولية الجنائية الفردية بموجب القانون الدولي، كما يتحملها الرؤساء الذين ارتكب تابعوهم جرائم وكانوا على علم بها أو يجب عليهم أن يعلموا بها وأخفقوا في منعها أو المعاقبة عليها. وتنطبق هذه المسؤولية القيادية ليس فقط على المسؤولين المشرفين على مراكز الاعتقال، بل أيضاً على رؤساء أجهزة المخابرات وأعضاء الحكومة، ورأس الدولة الرئيس بشار الأسد.

ولأن سوريا لم تصدق على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة لا يكون لها اختصاص إلا إذا قام مجلس الأمن بتبني قرار يحيل الوضع في سوريا إلى المحكمة. و سبق لروسيا والصين أن عرقلتا جهود مجلس الأمن للضغط من أجل المحاسبة.

قال أوليه سولفانغ: "إن نطاق تلك السلسلة من مراكز التعذيب ولاإنسانيتها مرعبان حقاً. ولا ينبغي لروسيا أن تبسط يدها لحماية الأشخاص المسؤولين عن هذا الأمر".
 

وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام التعذيب وإساءة المعاملة في مقرات الاحتجاز التالية: