(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات البحرينية أن توقف فوراً هجمات قوات الأمن غير القانونية على المتظاهرين السلميين. استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في مظاهرة يوم 22 يونيو/حزيران التي دعت إليها جمعية الوفاق، أكبر جماعة معارضة في البحرين.
كانت مجموعة صغيرة، حوالي 25 إلى 30 شخصاً، وبعضهم يحملون الزهور، بقيادة زعيم الوفاق، الشيخ علي سلمان، قد حاولوا المسير إلى موقع المظاهرة بعد أن رفضت وزارة الداخلية طلبهم بالتصريح بالمظاهرة. تم توقيفهم من قبل عدد مماثل تقريباً من عناصر شرطة مكافحة الشغب، وقال أربعة شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن شرطة مكافحة الشغب أطلقت قنابل صوتية وغاز مسيل للدموع على المتظاهرين مباشرة دون استفزاز من جانبهم للقوات. فحصت هيومن رايتس ووتش مقطع فيديو يبدو فيه أن الشرطة تطلق أولاً القنابل الصوتية على الحشد، ثم تطلق عدة قنابل من نفس النوع، من نفس البنادق الخاصة بالسيطرة على أعمال الشغب، على المتظاهرين من مسافة قريبة للغاية. تَصَرفَ المتظاهرون بشكل سلمي طوال المواجهة ولم يمثلوا أي تهديد من أي نوع على رجال الأمن أو على غيرهم.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مرت شهور عديدة على ما قيل عنه إصلاح للشرطة وإصلاح سياسي، و لكن يبدو أن الإصلاح لم يفعل الكثير لتحسين ممارسة الحق في التجمع السلمي. كان رفض طلب المظاهرة سيئاً بما يكفي، لكن قرار مهاجمة متظاهرين يبدو بوضوح أنهم سلميين بقوة مفرطة تماماً، فهذه مسألة أكثر جسامة بكثير".
ذهب علي الموالي – 27 عاماً – إلى المستشفى للعلاج مما يبدو أنها إصابات خطيرة في الرأس. قال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن عبوة غاز مسيل للدموع أصابت الموالي عندما هاجمت شرطة مكافحة الشغب من مسافة لا تزيد عن أمتار قليلة. يُعالج الموالي في مجمع السلمانية الطبي. وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل إصابات أقل جدية، ومنهم علي سلمان زعيم الوفاق، على حد قول الشهود.
قبضت السلطات على خمسة متظاهرين واتهمتهم بالتجمع غير القانوني، على حد قول جواد فيروز القيادي بالوفاق لـ هيومن رايتس ووتش. تناقلت التقارير أن الموالي من بين الخاضعين للاتهامات.
من جانبها قالت وزارة الداخلية في بيان لها إنها ستحقق في ملابسات الواقعة، لكنها لامت منظمي المظاهرة على الإصابات، وقالت: "لميبالوابتعريضسلامةالمشاركينفيهاللمخاطر". ولم يزعم البيان أن المتظاهرين لجأوا للعنف أو كانوا مصدر تهديد في أي وقت.
وقال جو ستورك: "هناك حاجة لفتح تحقيق رسمي في هذه الواقعة بالتأكيد، بما يؤدي إلى أعمال تأديبية واتهام جنائي للضباط الذين يظهر أنهم عرضوا الأرواح للخطر من خلال الاستخدام المتهور لمعدات السيطرة على الحشود".
وقال فيروز لـ هيومن رايتس ووتش: "كنا حوالي 25 شخصاً، بعضنا يحمل الزهور لتأكيد أننا سلميين، ولم نكن نردد شعارات. أمهلونا دقيقتين للتفرق، لكنهم هاجموا قبل نهاية المهلة. لم يكن هدف شرطة مكافحة الشغب هو تفريقنا، بل قمعنا".
حسن مرزوق – نائب الأمين العام لجمعية الوحدوي، وهي جماعة معارضة صغيرة – دخل المستشفى للعلاج من إصابات في ساقه اليمنى جراء الإصابة بطلقات الشوزن، على حد قوله لـ هيومن رايتس ووتش. وقال: "انفجرت قنبلة صوتية على كتفي ومنذ ذلك الحين وأنا أعاني من صعوبات في السمع بأذني اليمنى". خرج مرزوق من المستشفى بعد العلاج في 24 يونيو/حزيران.
قال فيروز إن السلطات سبق وسمحت للوفاق بالتظاهر في نفس المنطقة، لكنه أضاف: "أثناء ذلك الأسبوع، رفضت الوزارة أربعة طلبات بتجمعات تقدمت بها الوفاق. يبدو أن هذا توجه نحو فرض قيود أكثر على الحريات".
في الوقت نفسه تستمر السلطات البحرينية في منع هيومن رايتس ووتش ومنظمات دولية أخرى لحقوق الإنسان من دخول البحرين والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
بصفة البحرين دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فعلى السلطات البحرينية حماية وتعزيز حرية التعبير وحرية التجمع السلمي. كما أن البحرين مُلزمة بموجب المبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون، التي تطالب بعدم استخدام القوة المميتة إلا لو كانت الحل الوحيد المتاح لحماية الأرواح، وأن تُمارَس هذه القوة المميتة مع ضبط النفس وبشكل متناسب. كما تطالب المبادئ الحكومات بـ "ضمان أن الاستخدام المتعسف أو المسيئ للقوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون يُعاقب عليه كجريمة بموجب قانون الدولة".
