(نيويورك، 21 يونيو/حزيران 2012) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يتعين على السلطات الإيرانية تقديم معلومات فورية عن مكان وأحوال سبعة رجال ينتمون إلى الأقلية العرقية العربية بالبلاد ومعروف أنهم في عهدة السلطات الإيرانية. تخشى هيومن رايتس ووتش أن تكون سلطات السجن في مدينة الأحواز الجنوبية الغربية قد أعدمت أربعة على الأقل من الرجال السبعة في الأيام الأخيرة، وقد رفضت حتى الآن تسليم الجثث إلى ذويهم. قالت هيومن ووتش إن السلطات الإيرانية عليها أن تعلق استخدام عقوبة الإعدام فوراً.
قالت مصادر مقربة من أسر الإخوة الثلاثة ـ طه حيدريان، 28 سنة، وعباس حيدريان، 25 سنة، وعبد الرحمن حيدريان، 23 سنة ـ قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات قامت يوم 17 يونيو/حزيران بإبلاغ العائلة بإعدام الثلاثة. قامت سلطات السجن بنقل الإخوة قبل أسبوعين من العنبر العام بسجن كارون إلى جهة غير معلومة. تم اعتقال أخ آخر وأخذه بدوره إلى جهة غير معلومة حين استعلم عن مكان إخوته. لم تتلق أسر الإخوة أية معلومات منذ نقلهم، مما يثير المخاوف من إعدام الرجال الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام في غضون أيام. الرجل الرابع الذي يُعتقد أنه أعدم هو علي نعامي شريفي.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على مسؤولي السجن أن يطلعوا أسر هؤلاء الرجال على مصير أقاربهم. حتى عند إدانة شخص ما بجريمة خطيرة، فإن هذا لا يعنى حرمان عائلته من المعلومات ـ كما يجب على السلطات تسليم جثث من تم إعدامهم لإتاحة الدفن اللائق".
كانت قوات الأمن قد اعتقلت الإخوة حيدريان، والشريفي، عقب احتجاجات معارضة للحكومة في عدة بلدات في أرجاء محافظة خوزستان ذات الأغلبية العربية، يوم 15 أبريل/نيسان 2011 أو ما تلاه. زعمت [السلطات] أن المحتجزين مسؤولون عن قتل رجل شرطة. أقيمت احتجاجات أبريل/نيسان 2011 لإحياء الذكرى السادسة لاحتجاجات 2005 في خوزستان، التي فتحت فيها قوات الأمن النيران لتفريق المتظاهرين في الأحواز وغيرها من المدن والبلدات، فقتلت 50 محتجاً على الأقل واحتجزت المئات. يرى المحتجون أن الحكومة الإيرانية تمارس التمييز المنهجي ضد الأقلية العربية، وخاصة في مجالات التوظيف والإسكان والحقوق المدنية والسياسية.
قالت عدة مصادر مقربة من عائلات المحتجزين داخل إيران وخارجها، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي سجن كارون بالأحواز قاموا في 9 يونيو/حزيران بنقل طه وعباس وعبد الرحمن حيدريان وثلاثة آخرين، هم منصور حيدريان وأمير معاوي وشريفي، إلى جهة غير معلومة. قالت المصادر إن السلطات قامت في نفس اليوم أيضاً باعتقال عبد الجليل حيدريان، وهو أخ آخر من الإخوة حيدريان، حين حاول معرفة المزيد من المعلومات عن قضية إخوته، ونقلته بدوره إلى جهة غير معلومة. قال أحد المصادر لـ هيومن رايتس ووتش إن محكمة ثورية حكمت على معاوي بـ15 عاماً من النفي الداخلي في تهم تتعلق بالأمن الوطني، لكنه ليس في عنبر الإعدام.
أدانت محكمة ثورية في الأحواز الإخوة حيدريان، إضافة إلى شريفي، بتهمة قتل ضابط شرطة وجرح آخر في اثناء احتجاجات 15 أبريل/نيسان 2011، حسب تصريح نشطاء من الإيرانيين العرب لـ هيومن رايتس ووتش. يُعتقد أن الادعاء اتهم الرجال بمحاربة الله والإفساد في الأرض، وهي تهم عقوبتها الإعدام. في 5 مارس/آذار قام مسؤولو وزارة الاستخبارات بإبلاغ أسر المحتجزين بأن المحكمة العليا أكدت حكم المحكمة الأدنى والعقوبة، وقالوا إن احتمال إعدام المحتجزين صار وشيكاً.
لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور على أية معلومات عامة عن مكان وموعد المحاكمة المبدئية. أنكرت السلطات على المحتجزين الحق في التواصل المنتظم مع أسرهم ومحامييهم في فترة ما قبل المحاكمة، مما أثار المخاوف من خضوع الرجال للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف، كما قالت المصادر.
في 13 ديسمبر/كانون الأول 2011 قامت محطة "بريس تي في" الحكومية الناطقة بالإنجليزية بإذاعة وثائقي يُظهر ثلاثة رجال من العرب يعترفون أمام الكاميرا بأنهم نفذوا "أنشطة إرهابية". زعم البرنامج أن الرجال ـ هادي راشدي وهاشم شعباني وطه حيدريان ـ هم جزء من جماعة باسم "خلق عرب"، وزعم أيضاً أن تلك الجماعة مدعومة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، علاوة على الإيرانيين العرب المقيمين في الخارج الذين يتظاهرون بأنهم من نشطاء حقوق الإنسان.
كان مصدر يعرف كلا من راشدي وشعباني قد أبلغ هيومن رايتس ووتش من قبل بأنهما كانا ضمن أكثر من 10 من سكان خلف أباد، البلدة الواقعةعلى بعد نحو 120 كيلومتراً جنوب شرق الأحواز، ممن اعتقلتهم السلطات واحتجزتهم منذ يناير/كانون الثاني 2011. المعلومات المتاحة عن التهم الموجهة لراشدي وشعباني قليلة، لكن المصادر تخشى تعرضهم لنفس مصير طه حيدريان والآخرين.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه منذ مايو/أيار 2011 أعدمت السلطات 11 على الأقل من الرجال الإيرانيين العرب، وصبياً عمره 16 سنة، في سجن كارون، لارتباطهم المزعوم بجماعات ضالعة في مهاجمة قوات الأمن. قال النشطاء الحقوقيون لـ هيومن رايتس ووتش إن 6 أشخاص آخرين على الأقل تعرضوا للتعذيب حتى الموت في عهدة قوات الأمن والاستخبارات على ذمة التظاهرات المعارضة للحكومة التي اجتاحت محافظة خوزستان في أبريل/نيسان 2011 و 2012.
تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كافة الظروف نظراً لطبيعتها القاسية، وغير الإنسانية، ولكونها عقوبة لا يمكن الرجوع عنها.
في أبريل/نيسان 2011 قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق استخدام الذخيرة الحية من قِبل قوات الأمن ضد المحتجين في المدن في أرجاء محافظة خوزستان، مما قتل العشرات وجرح أعداداً أكبر بكثير. لم يتم التحقيق مع أي مسؤول إيراني بشأن هؤلاء القتلى.
جددت هيومن رايتس ووتش أيضاً نداءها للسلطات الإيرانية بالسماح لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان الدولية المستقلة بالتحقيق في مزاعم وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في محافظة خوزستان.
قال جو ستورك: "يوحي ارتفاع عدد المعتقلين والقتلى في محافظة خوزستان في السنوات الأخيرة، إضافة إلى التعتيم الإعلامي، بأن لدى الحكومة أموراً فظيعة تريد إخفاءها. تتطلب العدالة البسيطة من السلطات أن تفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في مصير المعتقلين وفي مزاعم التعذيب".
