جنيف, سويسرا
إلى: بنن، الجمهورية التشيكية، وجيبوتي، والمجر، ايطاليا، الأردن، الكويت، ماليزيا، جزر المالديف، موريتانيا، بولندا، قطر، رومانيا، المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية
أصحاب السعادة،
نحن المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه نعرب عن أسفنا لنتائج التصويت الذي جرى أثناء تبني قرار "مساعدة ليبيا في مجال حقوق الإنسان" (A/HRC/19/L.39/Rev.1) في الدورة 19 لمجلس حقوق الإنسان يوم 23 مارس/آذار 2012.
ونعبر لكم عن خيبة أملنا الكبيرة لرفض بعثتكم التعديلات التي اقترحتها روسيا، والتي دعت الحكومة الانتقالية في ليبيا إلى مواجهة الاعتقالات التعسفية وإطلاق سراح جميع المحتجزين أو تقديمهم إلى العدالة، وطالبت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقارير عن تطورات حقوق الإنسان في ليبيا. كما نعبر لكم عن خيبة أملنا أيضًا بشأن قرار بعثتكم المتعلق بالتصويت ضدّ المقترحات التي تقدمت بها أوغندا، والتي عبرت عن مخاوف من وقوع عمليات قتل وسوء معاملة في حق أفارقة من جنوب الصحراء، وحثت ليبيا على التحقيق في جميع الانتهاكات، بما فيها تلك التي مورست في حق أقليات صغيرة ومهاجرين.
لقد قدمت منظماتنا، طيلة أربع سنوات، النصح للدول كي تضمن اتخاذ مواقف في المجلس على ضوء ما تقتضيه الأوضاع، وليس لاعتبارات سياسية. ومازال يوجد في ليبيا قلق متواصل من أوضاع حقوق الإنسان، وهو ما يجيز اتخاذ قرار قوي ملائم. وأعربت لجنة تقصي الحقائق في ليبيا عن مخاوفها من تواصل انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة على يد المليشيات المسلحة، وأوصت المجلس باعتماد مراقبة دائمة لضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عنها. ولكن تصويت العديد من البعثات ضد التعديلات التي تقدمت بها روسيا وأوغندا جعلت القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان لا يعترف بحدوث انتهاكات محددة، ولا يذكر مدى خطورة انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة هناك، ولا يتضمن آلية تُمكن المجلس من مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.
ورغم أن العديد من البعثات التي صوتت ضد التعديلات أعلنت عن دعمها للحاجة إلى تحرك مجلس الأمن بشكل قوي وفعّال للرد على تدهور حقوق الإنسان بشكل كبير، إلا أنها، عندما تعلق الأمر بليبيا، فشلت جميعًا في تأييد المبادئ التي تزعم الدفاع عنها. وكان التصويت مخيبًا للآمال بشكل خاص لأنه عزز مفهومي الانتقائية وازدواجية المعايير في عمل المجلس، وكافأ إحدى الدول بشكل غير مناسب. ونحن على علم تام بالخلفية السياسية لهذا الموضوع لأن اقتراح روسيا بإدخال تعديلات على القرار لم يكن متناسبًا مع سجلها في معارضة قرارات متعلقة ببلدان محددة. كما نُدرك أيضًا الجهود التي بذلتها العديد من البعثات الغربية لمحاولة إقناع البعثة الليبية بالموافقة على التعديلات قبل عرض القرار على التصويت، ولكن علمنا أن البعثة الليبية قالت إنها سوف تقوم بسحب القرار إذا تم تبني التعديلات.
وبعد أخذ هذه المعلومات في الاعتبار، صرنا مقتنعين أن البعثات التي صوتت ضدّ هذا القرار كانت مخطئة. وبرفضها لهذه التعديلات، قامت بعثتكم بتعزيز تعنت الوفد الليبي ووافقت على مقاربة لحقوق الإنسان قائمة على ما تقتضيه ملابسات القضية المطروحة. لقد تخلى القرار الذي اتخذته بعثتكم عن الشعب الليبي الذي يواصل معاناته من انتهاكات حقوق الإنسان والذي يرغب في أن تحترم حكومته الجديدة المعايير التي أعلنت التزامها بها.
وبينما ينبغي السعي إلى نهج تعاوني، فإن الواجب الأول للمجلس يتمثل في ضمان دعم معايير حقوق الإنسان وحماية الضحايا، ولكن القرار المتعلق بليبيا فشل في تحقيق هذين الهدفين بشكل كاف. إن الموقف الذي عبرت عنه ليبيا والمتمثل في سحب القرار المقترح إذا تضمن التعديلات المذكورة ليس إلا إشارة مثيرة للقلق إلى عدم استعدادها لمواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتعاون مع المجلس. ويتعين على مجلس حقوق الإنسان وبعثتكم توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان في ليبيا مستقبلا.
ومنذ بداية الدورة 19، كان يتعين على أقوى حلفاء ليبيا بذل جهود أكبر من أجل تبني قرار قوي يتماشى مع ما كان معمولا به في السابق داخل المجلس. ولكن العديد من الدول كانت راضية عن جهود ليبيا لتغيير الصياغة التي ركزت على الانتهاكات الحاصلة والمقترح المتعلق بالمراقبة الدائمة. وفي هذا الإطار، كان يتعين تبني المقاربة التي تم تبنيها في ساحل العاج كنموذج. إن تغافل المجلس عن المشاكل الحالية لحقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك عدم رغبة ليبيا في مواجهتها، جعله يخسر فرصة هامة لتحقيق تغيير على أرض الواقع في ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيد سعيه إلى تقليص الانتقائية في أعماله. كما كان يتعين على جميع البعثات اتخاذ مواقف مماثلة للموقف الذي تبنته دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (باستثناء كوبا) والكونغو لدعم التعديلات التي اقترحتها روسيا وأوغندا. لقد أكدت هذه الدول، بتصويتها لصالح القرار، عن قلقها تجاه ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإخلاصها لمبادئ عدم الانتقائية والموضوعية. كما نشيد بالموقف المبدئي الذي تبنته بعثات بوتسوانا وقرغيزستان وأنغولا وبوركينا فاسو وموريشيوس.
ونود التأكيد، باعتباركم عضوًا في المجلس، على أن مسؤوليتكم الأولى تتمثل في حماية حقوق الإنسان والرد بشكل فعال وسريع على الانتهاكات حيثما كانت. ونرجو أن تعملوا في المستقبل على تحقيق هذا الهدف من خلال ضمان أحسن رد ممكن من المجلس لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان المطروحة أمامه. ونحن نعتقد أن الوضع الهش في ليبيا، التي تكافح من أجل تجاوز 42 سنة من الديكتاتورية وثمانية أشهر من النزاع المسلح، يتطلب عناية أكبر من طرف مجلس حقوق الإنسان في الأشهر القادمة، وسوف نعمل جاهدين على أن تسير الأمور كذلك.
،بإخلاص
المنتدى الأفريقي للديمقراطية ـ www.africandemocracyforum.org
المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية ـ www.forum-asia.org
المركز الآسيوي للموارد القانونية ـ www.alrc.net
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ـ www.cihrs.org
مركز الدراسات القانونية والاجتماعية ـ www.cels.org.ar
مبادرة كومنولث لحقوق الإنسان ـ www.humanrightsinitiative.org
تجمع حقوق الإنسان ـ www.conectas.org
مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ـ www.defenddefenders.org
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ـ www.eipr.org
هيومن رايتس ووتش ـ www.hrw.org
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان ـ www.ishr.ch
شبكة الغرب الأفريقي للمدافعين عن حقوق الإنسان ـ www.westafricadefenders.org
