(واشنطن) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة إلى النائب العام الأمريكي إريك هولدر إن على وزارة العدل الأمريكية أن تحقق فوراً في مزاعم تورط شرطة مدينة نيويورك مراقبة اتسمت بالتمييز الديني لمجتمعات للمسلمين، وأن تُعلن الوزارة عن نتائج التحقيق. قال هولدر مؤخراً إن المسألة "تحت المراجعة" في وزارة العدل، لكن لم يتقدم بأي تعهد بإجراء تحقيق رسمي.
منذ أغسطس/آب 2011 نشرت وكالة أنباء أسوشيتد برس عدة تقارير تعرض تفصيلاً مراقبة قسم شرطة مدينة نيويورك وجمعه للمعلومات عن مجتمعات للمسلمين، داخل مدينة نيويورك وخارجها، من 2006 إلى 2008. تم إجراء هذه التحريات بناء على التصنيف الديني والإثني للمجتمعات وليس للاشتباه في أية أنشطة إجرامية. رفض مسؤولون بمدينة نيويورك وبحكومة ولاية نيويورك التحقيق مع الشرطة في هذه المزاعم. بموجب القانون الفيدرالي فإن لوزارة العدل الأمريكية سلطة التحقيق في شكاوى انتهاك الحقوق المدنية التي يرتكبها الأفراد والهيئات المتلقية للأموال الفيدرالية، مثل شرطة مدينة نيويورك.
وقالت أندريا براسو، مستشارة أولى ببرنامج مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "لقد تورطت شرطة نيويورك في نمط من مراقبة المساجد والجماعات الطلابية الإسلامية دون اشتباه في تورطهم بأي نشاط جنائي. بما أن عمدة نيويورك والنائب العام للولاية لم يتحركا، فعلى وزارة العدل التدخل وأن تحقق على النحو الواجب في مزاعم التمييز العنصري هذه".
حصلت أسوشيتد برس على تقرير وقع في 60 صفحة، من شرطة نيويورك، يعرض تفصيلاً عملية مراقبة في عام 2007 لمسلمين في منطقة لونغ أيلاند وفي نيوآرك بولاية نيوجيرسي. قام ضباط في ثياب مدنية من وحدة شرطة السكان باختراق وتصوير عشرات المناطق التي وصفوها بأنها "مواطن قلق" منها "مساجد ومنظمات طلابية إسلامية وشركات وأعمال يملكها أو يرتادها مسلمون".
وباستخدام هذه المعلومات، قامت الشرطة ببناء قاعدة بيانات عن أماكن إقامة وصلاة المسلمين وأماكن شرائهم للبقالة ومقاهي الإنترنت التي يرتادوها. أقر التقرير بأن جهود التحريات وجمع المعلومات تجاوزت منطقة اختصاص مركز الشرطة، ولم يذكر التقرير وجود أي أدلة على أنشطة إرهابية أو جنائية تستدعي البدء بهذه العملية.
دافع عمدة نيويورك مايكل بلومبرغ علناً عن تصرفات الشرطة ووصف مكونات العملية بأنها "قانونية" و"ملائمة" و"دستورية". وقال إن على الشرطة متابعة "الخيوط والتهديدات أينما وجدتها" إلا أنه لم يظهر وجود أي نشاط إجرامي في أي من الوثائق التي كشف عنها الإعلام، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
دعي عمدة نيوآرك كوري بوكر إلى إجراء تحقيق مستقل في برنامج المراقبة، وقال: "علينا أن ننتبه أثناء حماية مواطنينا من الإرهاب والجريمة، لكن أن نضع قطاعات كبيرة من جماعة دينية تحت المراقبة دون سبب مشروع أو استفزاز من جانبهم، فهذا تجاوز واضح للحدود". قال إن شرطة نيويورك قالت لشرطة نيوآرك إنها ستدخل نيوآرك كجزء من تحقيق قائم متعلق بالإرهاب، لكن لم تذكر أنه "تحقيق معمم مع الأفراد لا يعتمد إلا على ديانتهم".
كما أفادت أسوشيتد برس بأن شرطة نيويورك راقبت طلاب جامعيين مسلمين في شتى أنحاء الشمال الشرقي بالولايات المتحدة، بما في ذلك طلاب بجامعة سيراكيوز وجامعة يال وجامعة بنسلفانيا، في الفترة 2006 إلى 2007. هناك عدد من رؤساء الجامعات انتقدوا علناً عمليات شرطة نيويورك.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – والولايات المتحدة دولة طرف فيه منذ صدقت عليه في 1992 – يحمي الحق في حرية المعتقد الديني وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحق في الخصوصية. على الحكومات التزام باحترام وضمان الحقوق الواردة في العهد الدولي للجميع دونما تمييز من أي نوع، مثل التمييز الديني أو غيره، وأن تحقق في أي انتهاكات مزعومة لهذه الحقوق. مسؤولية تطبيق العهد الدولي تمتد إلى سلطات الولايات والسلطات المحلية، وهي تمتد بطبيعة الحال إلى المسؤولين الفيدراليين.
وقالت أندريا براسو: "على الشرطة أن تحمي العامة من التمييز الديني، لا أن تتورط هي فيه". وتابعت: "لابد من فتح تحقيق كامل وشفاف في برنامج مراقبة مدينة نيويورك، وهو ما يمكن اعتباره خطوة أولى هامة لإعادة بناء ثقة الناس في سلطات المدينة".
