(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على مسؤولي مدينة نيويورك الأمر بفتح تحقيق كامل في عرض فيلم معادي للإسلام أثناء تدريب للشرطة، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن هذا الأمر.
الفيلم الوثائقي "الجهاد الثالث: رؤية الإسلامي الراديكالي لأمريكا" – ومدته 72 دقيقة – تم عرضه على 1489 ضابط شرطة على الأقل أثناء جلسات تدريب على مكافحة الإرهاب، لمدة ثلاث شهور من عام 2010، وذلك طبقاً لوثائق شرطية تم الإفراج عنها مؤخراً.
وقالت أليسون باركر، مديرة برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "لم تكتف شرطة مدينة نيويورك بعرض فيلم معادي للإسلام أثناء التدريب، بل إن قادتها أساءوا عرض المشكلة إلى حد بعيد. مطلوب تحقيق حقيقي فوراً، بنتائج حقيقية".
وفرت شرطة مدينة نيويورك معلومات كاذبة عن عرض الفيلم بعد ظهور هذه القضية على الملأ قبل عام، على حد قول هيومن رايتس ووتش. في مقال بصحيفة "فيلاج فويس" كشف للمرة الأولى عن هذه القضية في يناير/كانون الثاني 2011، زعم متحدث باسم الشرطة أن الفيلم عُرض "مرتين" لا أكثر. في مارس/آذار رد المتحدث باسم الشرطة على شبكة أخبار "دبليو إن واي سي" بالبريد الإلكتروني قائلاً إن الفيديو "عُرض مرة فيما كان الضباط يؤدون أعمالاً كتابية". وثائق الشرطة التي حصل عليها مركز برينان للعدالة بموجب قانون حرية المعلومات الخاص بولاية نيويورك، بعد تسعة شهور من المحاولات، أظهر أن هذه التصريحات غير حقيقية.
كما قال المتحدث باسم قسم الشرطة للإعلام العام الماضي أن ظهور مفوض الشرطة رايموند كيلي في الفيلم منبعه ظهوره في مقاطع فيديو قديمة وأن كيلي لم يشارك بشكل مباشر في إنتاج الفيلم. إلا أن بعد أن حصلت صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً على معلومات من صُناع الفيلم بأن كيلي قد تمت مقابلته تحديداً أثناء إعداد الفيلم، أقر المتحدث باسم الشرطة أن هذا ما حدث فعلاً.
وقال ضباط من وحدة تدريب الشرطة في نيويورك للإعلام إنهم حصلوا على الفيلم من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية. أكد المتحدث باسم الشرطة أن بعض كبار المسؤولين بالشرطة لم يوافقوا على عرض الفيلم وأن القرار جاء من ضابط شرطة برتبة رقيب تم توبيخه بعد ذلك. جاءت هذه الواقعة في أعقاب إقرار حكومة المدينة العام الماضي بأن شرطة نيويورك تجري عمليات مراقبة عدائية الطابع للأحياء المسلمة الأمريكية، والمساجد وجماعات الطلاب المسلمين في المدينة.
يستخدم الفيلم وقاطع من أعمال وحشية يُزعم أنها من مواقع إسلامية متطرفة، ويتخلله مقابلات ومقاطع من الولايات المتحدة، للزعم بأن غرض "الكثير من قيادات المسلمين في أمريكا" هو "اختراق والسيطرة على" الولايات المتحدة. تم إنتاج الفيلم من قبل مركز "صندوق كلاريون" ومقره نيويورك وكان قد أنتاج فيما سبق أفلاماً عن الإرهاب الإسلامي والبرنامج النووي الإيراني.
رد حكومة المدينة على الواقعة حتى الآن كان الإدانة بقوة، لكن لم تتخذ إجراءات قوية، على حد قول هيومن رايتس ووتش. عمدة نيويورك مايكل بلومبيرغ قال للإعلام في 24 يناير/كانون الثاني 2012 إنه أيا كان من عرض الفيلم على ضباط الشرطة أثناء التدريب فهو "حُكمه على الأمور مروع". وقال إنه لا يعرف بمن فعل ذلك، لكن "سوف نعرف".
في بيان بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني، عرض مفوض الشرطة كيلي الاعتذار لمجتمع المسلمين "الذين يجدون الفيلم تهييجياً وبثه في مقر الشرطة غير مناسب، وإن كان لم يتم بثه بتصريح رسمي". يبدو أن أي من المسؤولين لم يأت على ذكر الأعمال التأديبية المتخذة ضد المسؤولين عن عرض الفيلم أو أي خطوات أخرى ستتخذها إدارة المدينة من أجل توفير التعويض والإنصاف في هذه القضية.
وقالت أليسون باركر: "المشكلة هنا ليست فحسب عرض الشرطة لفيلم تهييجي. بل إن إخفاقها – الشرطة – في بدء أعمال تأديبية يُظهر عدم مراعاة جسيمة لحقوق مسلمي المدينة، مع تأجيج المخاوف من انتقاء المسلمين دون غيرهم ليتم التعامل معهم هذه المعاملة. على إدارة المدينة أن تُظهر أن الشرطة لن تتورط في أعمال تمييز".
