السيد مصطفى الخلفي
وزير الاتصالات
وزارة الاتصالات
الرباط، المغرب
معالي الوزير الخلفي،
بداية، تود هيومن رايتس ووتش أن تُعبر لكم عن تهانيها لسيادتكم بمناسبة تعيينكم وزيرا للاتصال.
ونكتب إليكم هذه الرسالة المفتوحة للاحتجاج على قراركم الصادر في 3 فبراير/شباط والقاضي بحظر العددين الأخيرين من الأسبوعيتين الفرنسيتين "لونوفيل أوبزسرفاتور" و"لوبيرلان"، ويحتوي الأول على صور تُمثل الله، ويحتوي الثاني على صور تُمثل النبي محمد.
ويحتوي عدد "لونوفيل أوبسرفاتور" على صورة مأخوذة من فيلم الرسوم المتحركة بيرسيبوليس يُظهر البطلة تتحدث إلى الله في شكل رجل أبيض اللحية. وأعاد العدد الخاص لـ "لو بيرلان" تحت عنوان "50 مفتاحا لفهم الإسلام" عدة لوحات مصغرة تركية وفارسية المرسومة ما بين القرنين 16 و18 تُصور النبي محمد مع إخفاء وجهه.
وأصبنا بالدهشة على الخصوص خلال قراءتنا لتصريحات نُسبت إليكم أن "هناك قرارا من الأمم المتحدة يحظر أية إساءة للدين".
إن هذا التأكيد تحريف للقانون الدولي ذي الصلة.
إذا تم نقل ما قلتموه بدقة، فقد تكونون تفكرون في المادة 20، الفقرة 2، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على:
تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
في حين يُمكن أن يعتبر بعض المسلمين أي تمثيل مصور لـ الله أو محمد إساءة، ولكن لا يمكن مساواة نشر مثل هذه الصور تلقائيا مع "دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف" – وهو المعيار الذي نصت عليه المادة 20.
ويُوضح التعليق العام الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المفسر للمادة 20، بالإضافة إلى أحكام قضائية أخرى مُتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أنه ينبغي أن تقتصر أية قيود مفروضة لهذا الغرض على الحق في حرية التعبير على الضروري للغاية، وأن تكون بنص القانون.
وكتبت اللجنة، في تعليقها العام على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2011:
التشريعات التي تمنع إظھار عدم احترام الدين أو أي نظام عقائدي آخر، بما في ذلك قوانين تجريم الكُفر، لا تستقيم مع العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باستثناء حالات محددة ترد في المادة20 ، الفقرة 2 من العھد.
وف يندوة عقدھا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول2008 ، صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك، بما يلي:
إن التشھير بالأديان قد يسيء إلى الأشخاص ويجرح مشاعرھم الدينية ولكنه لا ينتج عنه بالضرورة أو بشكل مباشر انتھاك حقوق ھؤلاء الأشخاص، بما في ذلك حقھم في حرية الدين. تمنح حرية الدين بالأساس الحق في التصرف بما يتماشى مع دين معين ولكن ذلك لا يمنح الذين يؤمنون بذلك الدين حق حماية دينھم من أي تعليق مخالف.
منذ مارس/آذار 2011، اعتمد كل من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجمعية العامة بالإجماع قرارا تحت عنوان "مناهضة التمييز الديني، وعدم التسامح، والكراهية والعنف المبنيين على التفرقة الدينية". وبشكل خاص فإن هذا القرار لا يذكر تقييد حرية التعبير، إلا حينما يحث على تجريم "التحريض على العنف الصريح على أساس الدين أو المعتقد". وأيد المغرب هذا القرار الذي عبر عن إجماع عالمي.
لذلك فإنه، في رأينا، ليس صحيحا التأكيد أن هناك "قرارا من الأمم المتحدة يحظر أية إساءة للأديان" - بغض النظر تماما عن مسألة ما إذا كانت الصور المنشورة في المجلتين اللتين منعتموهما تشكل "إساءة" إلى دين.
ولتبرير الحظر المفروض على المجلتين، نُقل أيضا عنكم أنكم قلتم: "ليست لهذا القرار أي علاقة بحرية التعبير".
لا يمكن أيضا الدفاع هذه الحجة: لا يمكن منع العددين الحاليين من المجلتين ثم الإعلان بعد ذلك أن حرية التعبير لم تتأثر. أكثر من ذلك، فإن الحظر ينتهك حق المغاربة في قراءة - أو عدم قراءة - المنشورات التي يختارونها، بعد شهور فقط من تصويتهم لاعتماد دستور جديد ينص على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، ولا سيما الفصل 28، الذي ينص على: "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من الأشكال".
إننا ندعوكم سيادة الوزير إلى إلغاء حظركم على استيراد العددين الأخيرين من "لونوفيل أوبزرفاتور" و"لو بيرلان"، والامتناع في المستقبل عن حظر المطبوعات في حالات، مثل الحالة الحالية، حيث معايير فرض القيود على حرية التعبير بموجب القانون الدولي لا تنطبق ببساطة.
وبشكل أعم، ندعوكم خلال فترة ولايتكم كوزير إلى مراجعة العديد من القوانين المغربية التي تحد من حرية التعبير وحرية الصحافة، والسعي لإلغائها أو مراجعتها بحيث تنسجم مع التزامات المغرب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع أحكام الدستور المغربي الجديد.
إننا نرحب بآرائكم حول هذه القضية وحول أية مسألة أخرى.
أشكركم على اهتمامكم، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
إريك غولدستين
نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
