(نيويورك) – قالت منظمة الكرامة وهيومن رايتس ووتش اليوم إن إعلان المؤسسة العسكرية 24 يناير/كانون الثاني 2012 عن رفع حالة الطوارئ ما عدا أعمال البلطجة ما هي إلا دعوة لاستمرار الانتهاكات. وقالت المنظمتان إن على الحكومة استخدام قانون العقوبات والمحاكم الجنائية المدنية للنظر في القضايا الجنائية. كما أن عليها إلغاء قانون رقم (34) الذي يجرم المشاركة في المظاهرات أثناء حالة الطوارئ.
وصف قادة عسكريون المتظاهرين على أنهم "بلطجية" في مناسبات عدة، كما أدانت المحاكم العسكرية متظاهرين سلميين بعد إجراء محاكمات غير عادلة بتهمة "البلطجة".
وعلى الرغم من الوعود بإنهاء حالة الطوارئ إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دأب على استخدام الصلاحيات الاستثنائية التي يكفلها قانون الطوارئ. وتحتجز وزارة الداخلية ما لا يقل عن 55 معتقلاً على ذمة قانون الطوارئ وتقاضي ما لا يقل عن 6 أشخاص أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، التي لا تمنح حق الاستئناف.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس وواتش: "25 يناير/كانون الثاني هو أول ذكرى لليوم الذي توحد فيه المصريون على المطالبة بإنهاء الانتهاكات التي تمارسها الشرطة وحالة الطوارئ. من المهين لكل أولئك الذين ينادون بعودة سيادة القانون أن يتم استحداث أعذار لإبقاء حالة الطوارئ، التي تمت إساءة استخدامها لسنوات طويلة".
وفي حديث تلفزيوني، أعلن المشير حسين الطنطاوي إنهاء حالة الطوارئ ماعدا في القضايا التي أسماها "جريمة البلطجة"، ليعكس بذلك إعلان مماثل لا معنى له للرئيس المخلوع حسني مبارك في مايو/أيار 2010، للحد من تطبيق قانون الطوارئ في الإرهاب وجرائم المخدرات.
ومنذ فبراير/ شباط 2011، اعتقل الجيش وأدانت المحاكم العسكرية بالخطأ مئاتمن المتظاهرين السلميين بأعمال "البلطجة" المزعومة، ولم يطلق سراحهم إلا بعد مرور أشهر من بدء حملة للمطالبة بالإفراج عنهم. وقام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل قانون العقوبات في الأول من مارس/آذار الماضي، لإضافة جريمة "البلطجة"وتعريفها كالتالي: "استعراض القوة أو التلويح بالعنف" ضد الخصم بقصد "تعريض سلامته للخطر أو سلب ممتلكاته".
وقال رشيد مصلي، مدير القسم القانوني لمنظمة الكرامة: "قبل الثورة، كنا نرى تعرّض المدونيين والمعارضين السلميين للاعتقال إدارياً في نظام مبارك بتهمة الإرهاب والإتجار في المخدرات". وأضاف "إذا لم يُرفع قانون الطوارئ تماماً، فإن استثناء كهذا سيسمح وبلا شك باستمرار هذه الاعتقالات التعسفية."
وعلمت الكرامة وهيومن رايتس ووتش بـ 55 قضية لأشخاص معتقلين حالياً بموجب قانون الطوارئ. من بينهم عبد الرحيم عبد الرحمن الذي اعتقل في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2011، من منزله في أسيوط الواقعة جنوبي مصر. وفي تقرير الشرطة المؤرخ في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، تم الأمر باعتقاله بموجب قانون الطوارئ بدعوى "الردع وللصالح العام". وأصدرت وزارة الداخلية أمر اعتقال بموجب قانون الطوارئ رقم 1803\6 للعام 2011، في 24 أكتوبر/تشرين الأول، يقضي باعتقال عبد الرحمن.
وفي قضية محمد ناصر شمس الدين، حققت معه النيابة يوم إلقاء القبض عليه في 21 سبتمبر/أيلول بتهمة "أعمال البلطجة" ولكن في أوائل شهر يناير/كانون الثاني أصدر أمر الإفراج عنه بكفالة. ولكن رفض قسم الشرطة الامتثال لأمر الإفراج، وعوضاً عن ذلك أصدر أمر اعتقال بموجب قانون الطوارئ في 5 يناير/كانون الثاني.
ومنذ رحيل مبارك، أحالت السلطات المصرية خمس قضايا جديدة متعلقة بتهم عديدة لمحاكم أمن الدولة طوارئ التي تم إنشاؤها بموجب قانون الطوارئ، وهذه المحاكم لا تسمح بحق استئناف الحكم وتعتمد في أحكامها على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، على حد قول هيومن رايتس ووتش. اثنتان من هذه القضايا متعلقة بالعنف الطائفي واثنتان متعلقة بالتجسس المزعوم وواحدة لها علاقة بالعنف أثناء المظاهرات.
في 4 يونيو/حزيران، أحال النائب العام عادل لبيب، المتهم الرئيسي في أعمال عنف كنيسة بإمبابة في القاهرة، والتي على إثرها توفي 12 شخصا ومعه 47 آخرين، للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ. من المقرر انعقاد جلسة محاكمتهم المقبلة في4 فبراير/شباط. أحالت نيابة أمن الدولة المتهمين المزعومين في قضية ثانية من العنف الطائفي في محافظة المنيا إلى محكمة أمن الدولة طوارئ وبدأت المحاكمة في 16 يوليو/تموز. وفي اكتوبر/تشرين الأول، قامت نيابة أمن الدولة بفعل مماثل في قضية 76 شخصا اعتقلوا لعلاقتهم بهجوم 9 سبتمبر/أيلول على السفارة الإسرائيلية في القاهرة. ولا زالت إجراءات محاكمة يُعرف بـ "خلية الزيتون" الخاصة بـ 25 شخصاً متهمون بالانتماء الى منظمة إرهابية، والتي بدأت في 14 فبراير/شباط 2010، ما زالت مستمرة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، ومن المقرر انعقاد الجلسة المقبلة في 13 مارس/آذار. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي إحالة كل هذه القضايا إلى المحاكم المدنية الطبيعية.
وتحت قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، استخدمت الحكومة أيضا حالة الطوارئ لتبرير المزيد من القيود المفروضة على حرية التجمع والحق في الإضراب. وفي 12 ابريل/نيسان، وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة عل القانون رقم (34) لسنة 2011 "بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت"، والذي يجرم المشاركة في – والدعوة إلى -- الإضرابات والمظاهرات التي "جهات العمل العامة" إذا انعقدت "أثناء حالة الطوارئ".
ظلت مصر خاضعة لحالة الطوارئ منذ عام 1981. كما أن إنهاء حالة الطوارئ كان مطلب المعارضة المصرية منذ فترة طويلة وأحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين في مصر خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011. يسمح قانون الطوارئ لمسؤولي وزارة الداخلية باعتقال الأشخاص من دون تهمة أو محاكمة لفترات غير محددة. وقالت هيومن رايتس ووتش بأن ذلك يعود إلى أنه لا يتوجب على السلطات تقديم الأدلة للسلطة القضائية، وإلى أنه لا معنى للقول بأنها ستطبق فقط على فئة معينة من المعتقلين أو فيما يتعلق بجريمة معينة.
وفي البدء وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برفع حالة الطوارئ لدى توليه الحكم في مصر يوم 11 فبراير/شباط، وكرر هذا الوعد في مناسبات عديدة. وفي يونيو/حزيران، في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش، قال لواء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن المجلس يخطط لرفع حالة الطوارئ "عندما يسمح الوضع الأمني بذلك" ولكنه لم يذكر أي احتياجات معينة للإبقاء على قانون الطوارئ. وقال أيضا بأن استخدام قانون الطوارئ في احتجاز الأفراد ليست واحدة من السياسات التي يتبناها المجلس. وفي أغسطس/آب، أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد حجازي، عن أن "الحكومة قررت بدء الإجراءات اللازمة لرفع حالة الطوارئ وذلك بالتنسيق مع المجلس العسكري".
في 10 سبتمبر/أيلول، أعلن وزير الإعلام السابق أسامة هيكل أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قام بتوسيع نطاق نفاذ قانون الطوارئ ليشمل الإضرابات والتظاهرات التي تعطل حركة المرور وكذلك "نشر معلومات كاذبة تضر بالأمن القومي" وهي التهمة التي لم تستخدم إطلاقاً في عهد مبارك لتبرير عمليات الاعتقال بموجب قانون الطوارئ.
وفي تقريريطالب البرلمان المصري الجديد بوضع عدد من الإصلاحات القانونية في قائمة الأولويات، أوصت هيومن رايتس ووتش بأنه إذا كانت حالة الطوارئ تهدد حياة الأمة، ينبغي أن يكون أي إعلان جديد لحالة الطوارئ مقتصر على فترة ونطاق جغرافي معين بناء على ما تقتضيه ضرورات الوضع. وقالت هيومن رايتس ووتش أيضا بأنه ينبغي أن تكون القيود المفروضة على تدابير حماية حقوق الإنسان واضحة التعريف وفي حدود ضيقة عند الضرورة القصوى، ومتناسبة. وينبغي أن تخضع حالة الطوارئ، وأية تدابير معتمدة بموجب ذلك، للرقابة القضائية ومن قبل قضاة قادرين على إلغاء التدابير غير المناسبة والتي لم تعد ضرورية لحالات الطوارئ.
وقال جو ستورك: "إصرار الجيش المصري على إبقاء قانون الطوارئ يعني بأن المصريين لا يزالون تحت خطر الاعتقال التعسفي لفترات طويلة دون رقابة قضائية والمحاكمات غير العادلة أمام محاكم الطوارئ أو المحاكم العسكرية". وأضاف: "الأمن الحقيق لن يأتي إلا من خلال تحسين عمل الشرطة ووضع حد للانتهاكات المرتكبة على أيدي مسؤولي إنفاذ القانون".
قائمة الأشخاص المعتقلين حالياً بمقتضى قانون الطوارئ:
1. أحمد حسين عطية حامد أحمد
2. إسلام حسن مصطفى عبد الرحيم
3. عبد العاطي محمود عبد العاطي
4. صابر علي محمود حسن
5. النقراشي التقي السيد
6. عادل إبراهيم أبو المجد محمود
7. حجازي عبد الهادي محمد عبد الصمد
8. عصام فرغلي محمد طه
9. عبد الرحمن أحمد هشام
10. خالد أحمد هشام
11. محمد عسران البربري
12. عبد الله علي عبد الله حسين
13. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم
14. أيمن ناصر خلف عبد الرحيم
15. عرفة عبد الرحيم حسن
16. محمد نصر شمس
17. عز سعد مصطفى علي
18. محمد محمد الفاتح محمود
19. السيد محمد علي محمد
20. أحمد محمد أحمد محارب
21. منتصر جلال راشد
22. شعبان فتحي ضاحي جبر
23. طارق علي عبد النبي يونس
24. سيد صلاح زكي
25. جهاد فرج عبد السلام مبروك
26. فرج محمد مصطفى البغدادي
27. محمد علي سليم
28. عصام عجب علي خلف
29. عمرو فاروق عبده حسنين
30. باسم محمد عبد الرحيم محمد
31. عبد الناصر محمد ابراهيم
32. فرج محمد مصطفى البغدادي
33. فتحي خلف محمد مرزوق
34. سيد فتحي عبد الغفار سيد
35. عماد ثابت سالم علي
36. عماد مرسي محمود مرسي
37. حمادة محمود السيد
38. محمد السيد مبروك حسن
39. عبد السلام مبروك حسين
40. أحمد علي عبد الحليم إبراهيم
41. محمد فهمي علي عطية
42. حسن أبو النجاة حسن
43. محمد خاطر يوسف محمد
44. كريم متولي كريم محمد
45. محمد محسن أنور حسين
46. منتصر فوزي زكي علي
47. حسن مرزوق حسين محمد
48. حمادة أحمد محمد عبد المنعم
49. ضاحي عبد الله خليل السيد
50. مصطفى علي شعبان محمد
51.صحري نوبي امين محمد
52. ممتاز عبد الناصر محمود حسن
53. أشرف فتحي محمد عبد الجواد
54. صفوت محمود محمد البهجي
55. أبو زيد جاسم علي محمد
