(بيروت) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة أرسلتها إلى هيئة حقوق الإنسان السعودية إن على المحكمة السعودية العليا إلغاء حُكم صادر من محكمة أدنى درجة ببتر أيدي وأقدام ستة أشخاص "بدون" مُدانين في جريمة سرقة مسلحة. هذا الحُكم يُعتبر تعذيب وهو محظور دولياً.
دعت هيومن رايتس ووتش هيئة حقوق الإنسان السعودية إلى الضغط من أجل إعادة المحاكمة وإلغاء هذا الحُكم.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول معني بحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "بتر أيدي وأقدام الناس يعتبر تعذيباً، بكل بساطة ووضوح. التعذيب الذي يأمر به القضاء أمر مروع، وهذا الحُكم إذا تم تأييده، يكشف عن اتباع الدولة لسياسة التعذيب".
عرفت أسرة عامر عيادة – وهو أحد المُدانين – في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2011 بأن محكمة النقض قد أكدت حُكم البتر الصادر عن محكمة الرياض العامة في يناير/كانون الثاني الماضي. تقوم المحكمة العليا – التي لم تراجع القضية بعد – بإجراء المراجعة النهائية على الحكم القضائي. بموجب القوانين السعودية، لا يمكن للملك منح العفو في قضايا "الحرابة"، أو السرقة المسلحة، إذ تعتبر جريمة في حق الله بموجب تفسير السعودية للشريعة الإسلامية.
تولى القاضي عبد العزيز آل الشيخ من محكمة الرياض العامة محاكمة عيادة والمدعى عليهم الآخرين في القضية، خلال جلستين فقط، دامت كل منها أقل من ساعة، ومنعهم من تعيين محامين لمساعدتهم في دفاعهم، على حد قول عيادة لـ هيومن رايتس ووتش. قام المحامي الذي استعانت به أسرة عيادة بتحضير مذكرة دفاع كتابية، لكن لم يُسمح له بمقابلة موكله، أو حضور جلسات المحكمة، أو الاطلاع على أوراق القضية، باستثناء الحُكم المُتاح علناً الذي اطلع عليه.
قال عيادة لـ هيومن رايتس ووتش إن أربعة من المسؤولين في مباحث الرياض الجنائية قاموا بتعذيبه على مدار 10 أيام بعد توقيفه في أواسط أكتوبر/تشرين الأول 2010، لإجباره على الاعتراف.
وقال عيادة: "لقد ضربوني بأيديهم والأسلاك الكهربية والعصي على مختلف أنحاء جسدي، لساعات، كل يوم".
قام أحد القضاة بالتصديق على اعتراف عيادة رغم أن عيادة عندما مثل أمامه كانت على وجهه آثار تعذيب واضحة، على حد قول عيادة. وقام القاضي آل الشيخ بإدانة المدعى عليهم رغم أنه أشار في الحُكم إلى أنهم تراجعوا عن اعترافهم على أساس أن الاعترافات منتزعة بالإكراه. وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش، لم يتم فتح تحقيق في مزاعم التعذيب.
ورد في الحُكم أن عيادة والخمسة البدون الآخرين – الذين جاءوا من العراق وسوريا إلى المملكة – نفذوا عملية سرقة مسلحة في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2010، ضد ثلاثة موظفين في سلسلة متاجر معروفة أثناء نقل الموظفين لحصيلة الأسبوع إلى البنك، وتُقدر بأكثر من مليون دولار أمريكي. لم يتضرر أحد أثناء السرقة.
يقول عيادة بأن الأحداث ودوره فيها تختلف كثيراً عن الموصوف في حُكم المحكمة.
وقال كريستوف ويلكى: "يبدو أن الشرطة والقضاة يستخدمون التعذيب كل من زاويته، إذ تعذب الشرطة المشتبهين للاعتراف، وينطق القضاة بأحكام ترقى إلى أعمال تعذيب إضافية". وأضاف: "حُكم المحكمة والعقوبة التي حددتها، إذا تم تأييدها وتنفيذها، فهو يعتبر تقويض لأي مزاعم من المملكة العربية السعودية بشأن ما تحرزه من تقدم بمجال إصلاح منظومة العدالة الجنائية".
ما زال قانون الشريعة في الحالات الجنائية غير مقنن في السعودية، مما يسمح للقضاة بسلطة شخصية واسعة في تصنيف الأعمال والمخالفات كجرائم وتحديد العقوبات التي يرونها لها. تعرف هيومن رايتس ووتش بأربع قضايا لبتر الأيدي تم تنفيذها في السعودية على مدار السنوات العشر الماضية، ولم تكن أي منها سرقة مسلحة.
دعت هيومن رايتس ووتش هيئة حقوق الإنسان إلى تكليف محامي مؤهل لعيادة والمدعى عليهم الآخرين، كما فعلت الهيئة في قضايا أخرى سابقة، وأن تطالب الهيئة بإعادة محاكمة عيادة والمدعى عليهم الخمسة في القضية معه، وأن تعلن الهيئة رفضها للحُكم المفروض كونه تعذيب غير قانوني. كما دعت هيومن رايتس ووتش الهيئة إلى زيارة عيادة والمدعى عليهم الآخرين في سجن ملز بشكل منتظم ومتكرر، لضمان عدم تعرضهم لأي عواقب سيئة بسبب تناقل وسائل الإعلام لقضيتهم.
