السيد الطيب الشرقاوي
وزير الداخلية
وزارة الداخلية
الحي الإداري
الرباط، المملكة المغربية
السيد الوزير،
أكتب إليكم هذه الرسالة لألفت انتباه سيادتكم إلى قضية عبد الكريم مطيع، وهو أحد السياسيين المنفيين القليلين المتبقين منذ "سنوات الرصاص"، والذي تواصل الحكومة منعه من العودة إلى المغرب، ربما رفقة أفراد أسرته. ويبدو، في حالة أقاربه، أنه ليس هناك أي سبب للعقبات التي تحول دون عودتهم إلى المغرب ما عدا قرابتهم من مطيع، الذي يبلغ الآن من العمر 77 عاما.
وأدنت محكمة مغربية في 1980، السيد مطيع الذي كان يترأس منظمة الشبيبة الإسلامية، في قضية متعلقة باغتيال زعيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عمر بن جلون، في ديسمبر/كانون الأول عام 1975، وحكمت عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة.
وكان السيد مطيع في الخارج أثناء عملية الاغتيال، ولطالما أعلن براءته من هذه القضية.
لم تدرس هيومن رايتس ووتش محاكمة وإدانة السيد مطيع بالإعدام، أو محاكماته اللاحقة غيابيا في عامي 1982 و1985 التي أسفرت عن عقوبتين بالإعدام بتهمة تهديد أمن الدولة. كما أنه ليس واضحا لنا أي النصوص القانونية الخاصة بالتقادم، بموجب القانون المغربي، قد تنطبق على حالته، أو مدى تأثيرها على الأحكام السابقة الصادرة في حقه. إننا نعرف أن محاكمات العديد من زعماء المعارضة السياسية، خلال الثمانينيات، قد شابتها انتهاكات الحق في دفاع مناسب كما هو مكفول بموجب القانون الدولي.
إننا ما زلنا نشعر بالقلق كون السلطات قد رفضت من دون تفسير منح السيد مطيع، الذي يعيش في ليبيا، جواز سفر جديد منذ مغادرته المغرب في نوفمبر/تشرين الثاني 1975، ورفضت السماح بعودته إلى المغرب. وكانت لعائلته اتصالات عديدة مع كبار المسؤولين المغاربة لطلب تجديد جواز السفر والسماح له بدخول المغرب، وكان آخرها في عام 2011 مع دبلوماسي رفيع المستوى في سفارة المغرب في السويد.
وقد فشلت هذه اللقاءات مع المسؤولين في تمكين مطيع من تجديد جواز سفره أو رفع الحظر المفروض على عودته إلى وطنه. وحسب أحد أقارب السيد مطيع، فإن دبلوماسيا في السفارة المغربية في طرابلس، ليبيا، نصح الأسرة في 2005 بأنه ينبغي للسيد مطيع، قبل محاولة العودة، عدم الاعتماد على انتهاء فترة التقادم في القضايا ضده، بل ينبغي له التريث حتى صدور عفو ملكي وشيك وصريح. ولم يصدر أي عفو عن السيد مطيع.
وتشعر هيومن رايتس ووتش بالقلق من أن السلطات تمنع عودةمطيع إلى المغرب، جزئيا أو كليا، بسبب انتقاداته العلنية المستمرة لأولئك الموجودين في السلطة. على سبيل المثال، بعث برسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس في فبراير/شباط 2011، يحثه فيها على أن يحترم حقوق الناس، وانتقد حاشية الملك، وأكد أن الحركة الإسلامية باقية على الرغم من جهود الملك الراحل الحسن الثاني للقضاء عليها.
وعلاوة على ذلك، فقد امتد الحظر على العودة إلى المغرب إلى أفراد عائلته الأقرب إليه، المحددين أدناه. وقالوا إنهم، حتى عام 2002، لم يتمكنوا من الحصول على جوازات السفر، على ما يبدو ليس لسبب سوى قرابتهم من السيد مطيع. وقد حصلوا في نهاية المطاف على جوازات السفر في 2002، ولكن، وحسب عضو من العائلة، حذر دبلوماسي مغربي رفيع المستوى في ليبيا الأسرة من العودة حتى يتم حل قضية السيد مطيع. هذا السبب من بين الأسباب التي جعلت عائلة مطيع تتردد حتى اليوم في محاولة السفر إلى المغرب. أفراد الأسرة هم زوجة السيد مطيع، خديجة، وأطفاله الستة.
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على مبدأ أن "يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه". وينص كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب، على أنه "لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده".
يبدو أن مطيع، وربما زوجته وأطفاله، يتعرضون للحرمان بشكل تعسفي من حقهم في دخول بلدهم، وتبدو هذه الممارسة غير متوافقة مع الجهود الملحوظة التي يبذلها المغرب لترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
إذا كانت الوقائع المعروضة هنا غير دقيقة أو ناقصة، أو إذا كان هناك أساس قانوني للرفض الطويل الأمد بتجديد جوازات سفر السيد مطيع وعائلته، والسماح لهم بدخول المغرب مرة أخرى، فسأكون ممتنة لمعاليكم إن زودتمونا بمعلومات إضافية. وإن لم يكن هناك أي أساس قانوني لرفض تجديد جواز سفر السيد مطيع، فإننا ندعو وزارة الداخلية لأن تخبر السيد مطيع فوراً بالخطوات التي يجب عليه اتخاذها لضمان تجديده بنجاح في الخارج.
وبالنسبة لأقاربه، وإذا كانت المعلومات المقدمة هنا دقيقة، فمن المفهوم اعتبارهم أن السفر إلى المغرب ممنوع عليهم أو محفوف بالمخاطر، على الرغم من حيازتهم لجوازات سفر مغربية. وهم قطعاً سيرحبون بضمانات رسمية ومكتوبة بأنه ليس هناك شيئ يعوق عودتهم سالمين إلى وطنهم.
مع بالغ التقدير والاحترام،
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
* لقد تم حذف بعض المعلومات الشخصية من هذه النسخة من الرسالة بناء على طلب بذلك *
