(تونس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في استبيان موجه إلى جميع الأحزاب السياسية التونسية إنه ينبغي على المرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي أن يقدموا التزاما علنيا بحماية حقوق الإنسان.
ودعا الاستبيان جميع المرشحين لانتخابات أكتوبر/تشرين الأول، المنتمين إلى قائمات حزبية والمستقلين، للتعبير عن وجهات نظرهم حول مسائل جوهرية في حقوق الإنسان مثل الحاجة إلى ضمان المساواة بين الجنسين كمسألة قانونية، والقضاء على تجريم التعبير السلمي، وتعزيز استقلالية القضاء، ومراجعة قانون مكافحة الإرهاب بما يضمن عدم تجريم حرية التعبير وعدم المس بالحق في المحاكمة العادلة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الرهانات المتعلقة بحقوق الإنسان كبيرة جدا في انتخابات المجلس التأسيسي الذي سوف يقوم بصياغة دستور جديد وقد يتبنى قوانين مهمة جدا. ونرجو أن تساعد إجابات الأحزاب والمرشحين على أسئلة الاستبيان والمتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، الناخبين في القيام باقتراع مستنير في 23 أكتوبر/تشرين الأول".
ويطلب الاستبيان من المرشحين شرح مواقفهم من خلال 20 سؤالاً نذكر منها:
هل ستدعمون تشريعات للقضاء على عقوبة السجن في القانون الجزائي وقانون الصحافة كعقاب على جميع "جرائم"الخطاب غير العنيف؟
هل تؤيدون إجراء تغييرات على القانون التونسي المتعلق بالأحوال الشخصية؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي أنواع التغييرات التي تدعمونها؟
هل ستدعمون تعديلات على قانون للقضاء لإزالة سيطرة السلطة التنفيذية، ومن تعينهم في المجلس الأعلى للقضاء، على قرارات ترقية وتعيين القضاة؟
وسوف يقوم المجلس التأسيسي بصياغة دستور جديد لتونس وبإنشاء المؤسسات المؤقتة التي سوف تحكم البلاد إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية العادية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه المسؤوليات توفر للمجلس التأسيسي فرصة خلق إطار قانوني قوي يدعم حقوق الإنسان ويضع حداً بشكل نهائي للاعتداءات التشريعية والممارسات القمعية التي ميّزت حقبة رئاسة زين العابدين بن علي.
وسوف تقوم هيومن رايتس ووتش في في مطلع أكتوبر/تشرين الأول بنشر الإجابات التي سوف تتلقاها.
