(بروكسل، 24 يونيو/حزيران 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قمة المجلس الأوروبي التي انتهت في 24 يونيو/حزيران 2011 لم تحرز تقدماً ملحوظاً فيما يخص التصدي لعيوب ومثالب سياسات اللجوء والهجرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن القادة الأوروبيين لم يتقدموا بأي تعهدات بإصلاح العناصر غير العادلة في سياسة لجوء الاتحاد الأوروبي، أو هم عرضوا إعادة التوطين على لاجئين من شمال أفريقيا، أو كثفوا من جهود منع الوفيات في صفوف مهاجري القوارب القادمين عبر البحر المتوسط. بدلاً من ذلك تركزت المناقشات بالكامل على أنظمة الرقابة الحدودية وإدارة شؤون المهاجرين.
وقالت جوديث سوندرلاند، باحثة أولى معنية بغرب أوروبا في هيومن رايتس ووتش: "كانت التوقعات منخفضة لكن من المحبط تماماً أن نرى القادة الأوروبيين يلتزمون بنفس منهج "ابعدوهم عنّا". هناك هوة كبيرة بين الخطب الرنانة عن الربيع العربي على جانب، والحقائق على الأرض في أوروبا على الجانب الآخر".
في توصياته، شدد المجلس الأوروبي على الحاجة لإدارة فعالة للحدود الخارجية وصدق على عرض يسمح باستخدام نظم الرقابة على الحدود الداخلية بشكل مؤقت في منطقة الشنغن. شدد المجلس على الحاجة للشراكة مع الجيران من الجنوب والشرق من أجل "التصدي للأسباب الجذرية للهجرة على المستوى المؤسسي".
عدم الوضوح حول كيف ستصون الدول الأعضاء حرية التنقل والحق في اللجوء أثناء فرض نظم الرقابة الحدودية يثير التساؤلات حول إمكانية لجوء حرس الحدود إلى تصنيف الوافدين من مختلف الأصول الإثنية في محاولة للتعرف على من يبدون غير أوروبيين، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
صدّق المجلس على مقترحات المفوضية الأوروبية بمراجعة عدة أجزاء من نظام اللجوء المشترك، بما في ذلك الأوامر التوجيهية الخاصة بالاستقبال، التي تغطي المساعدة لملتمسي اللجوء والأمر التوجيهي الخاص بالإجراءات، الذي يتعاطى مع إجراءات اللجوء، مع التأكيد على الاتزام بتهيئة نظام مشترك بحلول عام 2012.
بعض التعديلات المقترحة يبدو أنها مخصصة لبلوغ الإجماع عن طريق خفض سقف المعايير الخاصة بالاحتجاز، وإتاحة المساعدات الاجتماعية والرعاية الصحية، وإجراءات اللجوء العاجلة، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن القادة الأوروبيين أخفقوا أيضاً في التعامل مع الاعتبارات الناشئة عن نظام دبلن 2، الذي ينظم طلبات اللجوء ووجوب النظر فيها داخل أول دولة بالاتحاد الأوروبي يصل إليها المُهاجر. هذا يفرض عبئاً ثقيلاً على الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومنها اليونان، التي تتسم بنظام لجوء معطوب وأوضاع احتجاز تنطوي على إساءات.
وقالت سوندرلاند: "يتحدث المجلس عن نظام لجوء مشترك، لكن يبدو أنه غير مستعد لاتخاذ أي قرارات صعبة من أجل الوصول إليه". وتابعت: "بدون إصلاح دبلن، وقدر أكبر من المساعدة لليونان للتأكد من وفاء نظام اللاجئين والمهاجرين فيها بالمعايير الدولية، فلن يصبح نظام اللجوء المشترك أكثر من حلم يحلق في الفراغ".
كما أخفق المجلس في مراعاة دعوة المفوضة الأوروبية سيسيليا مالمستروم بزيادة "التضامن في العمل" فيما يخص من يفرون من العنف في ليبيا. ولم يتقدم المجلس بأي تعهدات بزيادة فرص إعادة توطين اللاجئين من شمال أفريقيا - وهم أقل من 1000 شخص حتى الآن - أو بتكثيف جهود منع الوفيات في البحر المتوسط.
