(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على العراق ضمان أن التحقيق الموعود إجرائه في المصادمات المميتة بين الجيش العراقي وجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المنشقة في مخيم أشرف سوف يكون تحقيقاً مستفيضاً ومستقلاً وشفافاً. في 14 أبريل/نيسان 2011 قالت الأمم المتحدة أن 34 من سكان المخيم قد قُتلوا مع إصابة العشرات أثناء مصادمات وقعت قبل ستة أيام، في الثامن من أبريل/نيسان. أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء استخدام الجيش للقوة المفرطة ضد الإيرانيين المنشقين غير المسلحين.
قال الجيش العراقي مبدئياً إن ثلاثة من سكان أشرف قد قُتلوا وقالت وزارة الدفاع العراقية في 12 أبريل/نيسان إنها ستحقق في الحادث. ما زالت السلطات لم تعلن عن نتائج التحقيق في مداهمة يوليو/تموز 2009 التي شنتها قوات أمن عراقية على كامب أشرف، والتي أودت بحياة سبعة على الأقل من أعضاء مجاهدي خلق. لا توجد أي أنباء عن محاسبة أي شخص فيما يخص هذه الوفيات.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "سكان مخيم أشرف لا يحتاجون لمحض كلام عن إجراء تحقيق آخر. على السلطات العراقية أن تكشف عن نتائج تحقيق عام 2009 وأن تعيّن خبراء مستقلين موثوقين للتحري حول الحادث الأخير".
قال ناطق رسمي باسم الأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان - روبرت كولفيل - في 14 أبريل/نيسان، إن فريق الأمم المتحدة عاين 28 جثة في مخيم أشرف، وأن أغلب القتلى قُتلوا بأعيرة نارية، وبينهم عدة نساء. وقال كولفين إن هناك ست جثث مفقودة.
ما زالت تفاصيل الحادث غامضة، إذ يلوم سكان المخيم وقوات الأمن أحدهما الآخر على أعمال القتل والعنف في روايات مختلفة تماماً لما حدث. الإيرانيون المنفيون قالوا إن قوات الأمن العراقية غزت المخيم، فقتلت 34 مدنياً أعزل وأصابت أكثر من 300 آخرين، في هجوم لم يكن ثمة استفزاز يستدعيه، قامت فيه قوات الأمن بفتح النيران وسحق الأفراد تحت عجلات السيارات الهامفي.
في 14 أبريل/نيسان، قال علي الدباغ، الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، لوكالة الأنباء الفرنسية إن قوات الأمن تعتقد أن القتلى ماتوا بنيران حراس المخيم لأنهم كانوا يحاولون الفرار... وقد ارتكبوا أعمالاً من هذا النوع في الماضي. قال الجيش العراقي مبدئياً إن ثلاثة منشقين قد قُتلوا عندما ردت قوات الأمن على رشق الحجارة وتهديدات السكان أثناء عملية تهدف لاستعادة أرض المخيم وإعادتها للمزارعين.
هذه الوفيات هي الأخيرة في سلسلة من الحوادث العنيفة التي شهدها مخيم أشرف، حيث يعيش أعضاء من جماعة إيرانية منشقة، هي مجاهدي خلق، منذ أكثر من 20 عاماً. كانت حكومة صدام حسين قد سمحت لمجاهدي خلق بالتواجد في العراق في عام 1986. في عام 2011 كان ما زال هناك أكثر من 3000 شخص في مخيم أشرف، في منطقة ديالا، شمالي بغداد، وقاموا بتسليم أسلحتهم للقوات الأمريكية إثر غزو العراق في عام 2003. يزعم عراقيون كثر أن أعضاء المجموعة شاركوا في حملات ضد خصوم حكومة صدام حسين، وأشارت حكومة نوري المالكي إلى نيتها إغلاق المخيم.
ورد في مدونة سلوك الأمم المتحدة المعنية بمسؤولي إنفاذ القانون أن "مسؤولي إنفاذ القانون يحق لهم استخدام القوة فقط في حالة كونها لا بديل لها وبالدرجة المطلوبة لأداء واجبهم". مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية تنص على أن مسؤولي إنفاذ القانون عليهم "بقدر الإمكان استخدام أساليب غير مميتة قبل اللجوء إلى استخدام القوة" وأن استخدام القوة "غير مسموح به إلا في حالة ثبات عدم فعالية الأساليب الأخرى". عندما لايكون هناك مفر من استخدام القوة، فعلى مسؤولي إنفاذ القانون "ممارسة ضبط النفس في هذه الحالة واستخدام القوة بما يتناسب مع درجة جدية التجاوز".