Screen grab from video of General Ali Muhsin, commander of the Yemeni army's First Armored Division, announcing his defection to the opposition on March 21, 2011.

© 2011 Reuters

(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الأطفال المجندين في صفوف الجيش اليمني أصبحوا الآن يُستخدمون في وحدة منفصلة عن الجيش تعكف على حماية المتظاهرين المعارضين للحكومة. على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى أن تدعو إلى الوقف الفوري لاستخدام الأطفال كجنود أو في أي أجهزة أمنية أخرى، سواء طرف الحكومة اليمنية أو المعارضة.

صادفت هيومن رايتس ووتش العشرات من الجنود المسلحين يبدو أنهم أصغر من 18 عاماً، في العاصمة اليمنية صنعاء، منذ فبراير/شباط 2011، عندما بدأ المتظاهرون في التظاهر ضد الرئيس علي عبد الله صالح. في 12 أبريل/نيسان، قابلت هيومن رايتس ووتش 20 جندياً في صنعاء قالوا إن أعمارهم 14 و15 و16 عاماً، وقالوا إنهم يخدمون في الجيش منذ عام إلى عامين. كانوا جميعاً من الفرقة المدرعة اليمنية الأولى، وقائدها اللواء علي محسن انشق وانضم إلى المعارضة في مارس/آذار ونشر قواته لحماية المتظاهرين المعارضين للحكومة.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تلجأ الحكومة اليمنية منذ فترة طويلة لتعريض الأطفال لخطر داهم بنشرها لجنود أطفال في ميدان المعركة. على خصوم الرئيس صالح ألا يقعوا في نفس الخطأ وألا يستخدموا الأطفال في تأمين ميادين التظاهر".

قال الأطفال العشرون لـ هيومن رايتس ووتش إنه قد تم تجنيدهم للقتال في نزاع الحكومة المتقطع مع الحوثيين شمالي اليمن. بعض الأطفال قالوا إنهم قاتلوا في البداية في ميليشيات موالية للحكومة لكن فيما بعد نُقلوا إلى صفوف الوحدة المدرعة الأولى، التي قادت الحملة ضد الحوثيين. كل من الجنود الأطفال كان يحمل رشاش طراز أيه كيه 47 ومسدس ويرتدون زي الفرقة المدرعة الأولى.

في مقابلات منفصلة، قال ستة من ضباط الفرقة المدرعة الأولى لـ هيومن رايتس ووتش إن الوحدة تسمح بتجنيد أشخاص في سن 15 عاماً وتقوم باستثناءات من الحين للآخر بتجنيد أطفال في سن أصغر.

كانت الحكومة قد ردت على الاضطرابات الشعبية التي بدأت في فبراير/شباط بنشرها للوحدات العسكرية. في 21 مارس/آذار، بعد 3 أيام من التزام قوات حكومية الحياد أثناء قتل المعتدين لعشرات المتظاهرين السلميين في صنعاء، انشق اللواء محسن وانضم للمعارضة بوحدته العسكرية. منذ ذلك الحين واللواء محسن متمركز بقواته لحماية المتظاهرين المعارضين للحكومة في العاصمة، لحمايتهم من هجمات إضافية قد تشنها الحكومة والموالين لها.

استخدام الأطفال لصالح توفير الحماية الأمنية المسلحة يعرضهم لخطر داهم. اتفاقية حقوق الطفل تقر بحق الأطفال في الحماية من أداء أي عمل قد يضر بصحتهم أو نموهم.

كانت هيومن رايتس ووتش قد وثقت استخدام الجيش اليمني للأطفال كجنود في قتاله للحوثيين. تجنيد الأطفال تحت سن 15 عاماً للخدمة في القوات المسلحة جريمة حرب. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن تورط الأطفال في النزاعات المسلحة، وصدقت عليه اليمن عام 2007، ينص على أن سن 18 عاماً هو السن الدنيا لأي تجنيد، أو تجنيد إلزامي أو مشاركة مباشرة في أعمال القتال.

في 12 أبريل/نيسان كتبت كل من هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومؤسسة المجتمع المفتوح ومؤسسة وورلد فيجن رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما تنتقد فيه إخفاق الإدارة الأمريكية في إحراز تقدم فيما يخص وضع حد لاستخدام الأطفال كجنود في اليمن وطرف ثلاث حكومات أخرى تتلقى معونة عسكرية أمريكية، هي جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد والسودان. في أكتوبر/تشرين الأول 2010 وقع أوباما اتفاقاً يسمح لهذه البلدان الأربع بالاستمرار في تلقي المساعدات العسكرية رغم استخدام الجنود الأطفال، في خرق لقانون منع استخدام الأطفال كجنود، وهو قانون أمريكي صادر في 2008. هذا القانون يطالب الحكومة الأمريكية بمنع بعض أنواع المساعدات العسكرية عن البلدان التي تجند الأطفال في القوات الحكومية أو القوات شبه العسكرية الموالية للحكومات أو الميليشيات الموالية لها، في خرق للمعايير الدولية.

دعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة إلى تعليق المساعدات العسكرية لليمن فوراً، ما لم توافق الحكومة اليمنية على التفاوض على خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال مع السماح بزيارة من ممثل الأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة إلى اليمن. وافقت الولايات المتحدة على أكثر من 168 مليون دولار مساعدات عسكرية لليمن العام الماضي، ومنها مبلغ يقدر بـ 35 مليون دولار تعتبر محظورة بموجب قانون منع استخدام الجنود الأطفال.

كما قامت هيومن رايتس ووتش بدعوة الحكومات المانحة إلى وقف المساعدات العسكرية لليمن إلى أن تكف الأجهزة الأمنية والموالين للحكومة اليمنية عن الاعتداء على المتظاهرين السلميين وحتى تنظم السلطات تحقيقات موثوقة في شأن الهجمات، التي قُتل فيها 87 شخصاً على الأقل منذ أواسط فبراير/شباط.

وقال جو ستورك: "على الحكومات المانحة أن تضمن أن أسلحتها وذخائرها لا تذهب للاستخدام ضد المتظاهرين السلميين، وأن الأطفال لا يقومون بإطلاق النار ولا يموتون في القتال". وتابع: "على المانحين الضغط على الحكومة والمعارضة حتى يتم نزع الأسلحة من أيدي الأطفال".