(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة الليبية أن تفرج فوراً عن إيمان العبيدي، السيدة الليبية التي اتهمت قوات الحكومة باغتصابها الأسبوع الماضي في طرابلس، وأن تسمح لأسرتها والإعلام الدولي بالتأكد من جانبهم من حريتها وسلامتها.
على الحكومة أن تحقق فوراً في اتهامات الاغتصاب التي أثارتها العبيدي وأن تحاسب أي شخص خالف القانون، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
قالت الحكومة الليبية أنها أفرجت عن العبيدي، لكن أبواها نفيا هذا الزعم. ولم يرها العاملون بالإعلام الدولي منذ أن أخذتها قوات الأمن بالقوة من فندق بطرابلس يوم 26 مارس/آذار 2011.
وقالت نادية خليفة، باحثة حقوق المرأة عن قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "آخر مرة شوهدت العبيدي، كانت مصابة بكدمات وروت شهادة مروعة عن التعرض للاغتصاب، ثم تم اختطافها من بين الصحفيين، من قبل قوات الأمن. على الحكومة أن تأتي بها وتفرج عنها وتتوصل لحقيقة ما حدث وأن تقاضي أي شخص خرق القانون".
في 28 مارس/آذار قالت الحكومة إنها لن تفتح تحقيقاً لأن العبيدي رفضت الخضوع لفحص طبي. وقال ناطق باسم الحكومة بدلاً من ذلك، إن العبيدي خاضعة للتحقيق بتهمة التشهير المحتمل بالقوات الحكومية.
وقالت نادية خليفة: "إلى أن يؤكد الإعلام وأسرة العبيدي أنهم رأوها، فإننا نفترض أنها ما زالت رهن احتجاز الحكومة". وتابعت: "على الحكومة أن تحقق في الادعاءات القائمة بحق قوات الأمن، لا أن تحقق مع السيدة التي عرضت نفسها لمخاطر عظيمة كي تتقدم باتهامها".
طبقاً لعدة تقارير إعلامية، منها مقاطع فيديو، ففي 26 مارس/آذار دخلت العبيدي، 26 عاماً، إلى فندق ريكسوس في طرابلس، الذي يستضيف أكثر من 100 صحفي أجنبي، ويعملون تحت رقابة مشددة من الحكومة. العبيدي، وهي من أهالي بنغازي في الأصل، قالت للصحفيين هناك إنها تعرضت للاحتجاز لدى نقطة تفتيش في طرابلس لمدة يومين، وأنها تعرضت لأعمال ضرب واغتصاب من قبل 15 من قوات الأمن الحكومية، قبل أن تتمكن من الهرب. أظهرت للصحفيين كدمات على وجهها وندبات على فخذيها وقدميها، وما يبدو أنها آثار قيود على يديها وقدميها. وقالت إن هناك سيدات أخريات محتجزات.
مع محاولة العبيدي رواية ما تعرضت له، تدخل حراس أمن والعاملون بالفندق. اتخذوا طابعاً عدائياً ضد العبيدي والصحفيين، وحطموا بعض الكاميرات ومعدات تسجيل تخص العاملين بالإعلام كانوا قد سجلوا كلماتها. ثم أجبرت قوات الأمن العبيدي على دخول سيارة بيضاء وابتعدوا بها، وضربوا بعض الصحفيين الذين حاولوا حمايتها.
وراحت العبيدي تصرخ وهم يجرونها بالقوة إلى السيارة: "سيأخذوني إلى السجن" بحسب تسجيلات فيديو التقطها صحفيون دوليون.
إثر هذه الواقعة، قال المتحدث باسم الحكومة موسى إبراهيم للصحفيين إن العبيدي تعمل بالدعارة وأنها مريضة نفسياً، وأنها تتحدث عن "خيالات". فيما بعد قال للصحفيين إن العبيدي في أمان وأن الحكومة تعاملها كإنسانة عاقلة لديها قضية جنائية قابلة للتصديق، بالتعرض للاغتصاب والاختطاف. وقالت الحكومة إنه تم استجواب خمسة جنود، منهم ابن مسؤول كبير بالحكومة.
في 27 مارس/آذار غيّر إبراهيم من الرواية الحكومية للحدث ثانية، قائلاً إن العبيدي كانت متورطة في الدعارة واللصوصية. وقال إبراهيم إنه تم الإفراج عن العبيدي وأنها تقيم لدى أحد أقاربها في طرابلس. اليوم التالي قال إبراهيم للإعلام إن السلطات "ما زالت تستجوبها للوقوف على ملابسات الموقف" وأن بعض العاملين بالأمن "تقدموا بشكوى يتهمونها بالتشهير" لأنها رفضت الخضوع لفحص طبي لإثبات اغتصابها.
في 28 مارس/آذار، قال والدا العبيدي - ويقيمان في منطقة تقع شرقي ليبيا، يسيطر عليها المتمردون - لوسائل الإعلام إن ابنتهما المحامية ما زالت رهن الاحتجاز. وقالت عائشة أحمد، الأم: "لا أشعر بالخزى، بل رأسي مرفوع عالياً" لقناة الجزيرة، مضيفة أن ابنتها "كسرت الحاجز الذي لا يقدر أي رجل على كسره" بحديثها علناً عن تعرضها للاغتصاب.
عرض مسؤولون حكوميون على الأسرة النقود ومنزلاً جديداً إذا اقنعوا ابنتهم بتغيير روايتها، على حد قول الأبوين.
وقالت نادية خليفة: "إيمان العبيدي خاطرت كثيراً كي تروي روايتها، وهي رواية تُحمّل عادة في ليبيا بالكثير من الخزي والعار. على الحكومة أن تسمح لأسرتها وللصحفيين الدوليين في ليبيا بتأكيد الإفراج عنها، وعلى السلطات أن تحقق في الاتهامات الخطيرة التي أثارتها".
