(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة الليبية أن تفرج عن جميع الصحفيين الليبيين والأجانب المحتجزين على خلفية تغطيتهم الإعلامية، وأن تسمح لهم بتغطية الأزمة الليبية بحرية.
منذ بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في ليبيا بتاريخ 15 فبراير/شباط 2011، قامت الحكومة بمضايقة واحتجاز وضرب الصحفيين الذين حاولوا تغطية القضية. قُتل صحفي ليبي ومصور قطري بأعيرة نارية في ظروف غير واضحة.
من المعتقد أن ستة صحفيين ليبيين على الأقل رهن الاحتجاز، وأماكنهم مجهولة، على حد قول هيومن رايتس ووتش. وهناك أربعة صحفيين أجانب من قناة الجزيرة القطرية محتجزون بدورهم.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على الحكومة الليبية أن تضع حداً لحملتها القمعية التي تستهدف الصحفيين الذين يحاولون تغطية النزاع. الصحفيون الليبيون والأجانب يواجهون أعمال الضرب والاعتقالات - وبعضهم مفقودون - لمجرد محاولتهم أداء عملهم".
صحفيو الجزيرة الأربعة المحتجزين هم أحمد فال ولد الدين، 34 عاماً، مراسل موريتانيا، ولطفي المسعودي، 34 عاماً، مراسل تونس، وعمار الحمدان، 34 عاماً، مصور من النرويج، وعمار التلو، مصور من بريطانيا. قالت الجزيرة يوم 23 مارس/آذار إن السلطات الليبية ستفرج عن الطاقم خلال 24 ساعة.
قال سامي الحاج، مدير الحريات العامة وحقوق الإنسان في الجزيرة لـ هيومن رايتس ووتش إن الأربعة العاملين بالشبكة قد تم القبض عليهم في زنتان، على مقربة من الحدود مع تونس، قبل نحو الأسبوعين، فيما كانوا يحاولون مغادرة ليبيا.
تكرر اتهام الحكومة الليبية للجزيرة بالتحيز في تقاريرها وقامت بالتشويش على إرسال القناة.
في 12 مارس/آذار، قام مسلحون مجهولون، أثناء نصب كمين قرب بنغازي، بقتل مصور الجزيرة علي حسن الجابر، وإصابة زميله، ناصر الهدار. قال مدير عام الجزيرة وضاح خنفر، إن الكمين نُصب بعد "حملة غير مسبوقة" على الشبكة من قبل الزعيم الليبي معمر القذافي.
في 19 مارس/آذار، مات محمد النبوس، الصحفي الليبي، إثر التعرض لأعيرة نارية خلال القتال بين قوات الحكومة والمتمردين المسلحين قرب بنغازي. النبوس كان ينقل الأخبار من بنغازي على موقع قناة ليبيا الحرة، الذي قام بتأسيسه.
وفي 23 مارس/آذار، أفرجت الحكومة عن المراسل ديف كلارك، والمصور روبرتو شميدت، وكلاهما من وكالة الأنباء الفرنسية، وعن جو رايدلي، المصور لوكالة غيتي إيماجز، وهم جميعاً كانوا رهن الاحتجاز منذ 19 مارس/آذار.
في 21 مارس/آذار، أفرجت الحكومة عن أربعة صحفيين يعملون لصالح صحيفة نيويورك تايمز، وتم احتجازهم من قبل جنود ليبيين في أجدابيا يوم 15 مارس/آذار. الصحفيون - أنطوني شديد، وستيفن فاريل، وتايلر هيكس، وليندسي أداريو - قالوا بعد الإفراج عنهم إن الجنود هددوهم بالموت وضربوهم وصفعوهم ولكموهم أثناء احتجازهم على مدار ستة أيام. مكان سائق الفريق الليبي - محمد شقلوف - ما زال مجهولاً.
وفي 8 مارس/آذار، أفرجت الحكومة الليبية عن ثلاثة صحفيين من البي بي سي، بعد احتجازهم لمدة 21 ساعة. اثنان من الصحفيين قالا إنهما تعرضا للضرب، وتعرض الثلاثة لعملية تخويف بالإعدام. أحد الصحفيين التابعين للبي بي سي، فراس كيلاني، وهو فلسطيني معه جواز سفر سوري، قال إن القائد العسكري ضربه وركله بقدمه وركبته. وقال كيلاني لصحيفة الغارديان: "ثم عثر على ماسورة معدنية على الأرض فضربني بها. ثم تقدم أحد الجنود فأعطاه عصا طويلة".
قامت لجنة حماية الصحفيين بتوثيق أكثر من 60 هجوماً تعرض لها العاملون بالصحافة في ليبيا على مدار الشهر الماضي. تشمل قتل النبوس والجابر، و36 عملية احتجاز و9 اعتداءات.
كما قيدت الحكومة الليبية من حرية تنقل الصحفيين في المناطق الواقعة غربي ليبيا والخاضعة لسيطرة الحكومة، فلم تسمح لهم بالتنقل في تلك المناطق إلا بمرافقة أشخاص من الحكومة يشرفون على عملهم. الصحفيون الذين حاولوا ترك فنادقهم في طرابلس دون مرافق، تم توقيفهم وفي بعض الأحيان احتجازهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن حتى قبل النزاع الحالي، كان الإعلام في ليبيا خاضع لسيطرة محكمة.
القانون الليبي لا يفي بالمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير. الإعلان الدستوري الليبي لعام 1969 يضمن حرية التعبير فقط "في حدود المصلحة العامة ومبادئ ثورة الفاتح". قانون 20، عن تحسين الحريات، ورد فيه أن لكل مواطن الحق في التعبير بحرية عن أفكاره وآرائه في المؤتمرات الشعبية وفي إعلام الجماهيرية. ما لم يستخدم هذا الحق في خرق لسلطة الشعب أو من واقع دوافع شخصية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "معمر القذافي لم يحترم يوماً حرية الصحافة قبل هذه الأزمة، لكن على مدار الشهر الماضي كان تضييقه الخناق في منتهى القوة". وتابعت: "الحكومة تستخدم العنف والترهيب لمنع العالم من معرفة ما يحدث".
