Skip to main content

الأمم المتحدة: تجميد العضوية بمجلس حقوق الإنسان يزيد من عزلة ليبيا

موقف الجمعية العامة القوي يجب أن يكون نموذجاً يُحتذى في التحرك لصد الانتهاكات

(نيويورك، 1 مارس/آذار 2011) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة غير المسبوق بتجميد حقوق عضوية ليبيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يُرسل رسالة قوية للمسؤولين عن الانتهاكات في ليبيا، مفادها أنهم سيُحاسبون.

وقالت بيغي هيكس، مديرة أقسام الدعوة لحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "قرار الجمعية العامة غير المسبوق يُرسل رسالة مفادها أن عدوان السلطات الليبية على شعبها يجب أن يتوقف. تجميد عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان تحذير للقذافي وأتباعه بأنهم سيُحاسبون على مهاجمة شعبهم وحرمان أبناء الشعب من حقوقهم".

تزعمت لبنان التحرك في الجمعية العامة في 1 مارس/آذار 2011، لتجميد عضوية ليبيا في المجلس بناء على "الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان". مشروع القرار الخاص بوقف ليبيا كان له من الرعاة المنضمين للقرار 72 عضواً، منهم العديد من الدول العربية والأفريقية. القرار تم إقراره بالإجماع، مما يُلقي المزيد من الضوء على إرسال الجمعية العامة رسالة قوية لنظام القذافي.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن في معرض التحرك لتجميد عضوية ليبيا، انضمت الجمعية العامة إلى مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان نفسه، وكانت الجهتان قد تحركتا بقوة ضد السلطات الليبية خلال الأيام الماضية. إلا أن جميع هذه الهيئات ترددت في التدخل بجدية وحزم في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحتاج لاهتمامها، مثل في أفغانستان وبيلاروسيا وإيران وزيمبابوي.

وقالت بيغي هيكس: "الردود القوية على ليبيا تُثير سؤال عن لماذا تمر الانتهاكات في أماكن أخرى من العالم دون أن تتحداها نفس هذه الهيئات في الأمم المتحدة". وتابعت: "يجب أن يكون رد فعل الأمم المتحدة على ليبيا هو نموذج للاشتباك الأقوى من هيئات الأمم المتحدة استباقاً لظهور أزمات حقوقية جسيمة في مختلف أنحاء العالم".

تم تشكيل مجلس حقوق الإنسان بموجب قرار تبنته الجمعية العامة في 2006. ذلك القرار شدد على أنه يجب لأعضاء المجلس أن "يصونوا أعلى المعايير الممكنة في معرض الترويج والحماية لحقوق الإنسان".

إلا أن العديد من التجمعات الإقليمية من الدول لا تقدم لعضوية المجلس إلا ما يكفي من الدول المرشحة في تلك الأقاليم من أجل ملأ المقاعد المخصصة لأقاليمها دون مراعاة اعتبارات أخرى. هذا التصرف يُفرغ مطلب صيانة وحماية حقوق الإنسان من مضمونه، على حد قول هيومن رايتس ووتش، بما أن انتخاب الدول المرشحة للمقاعد المخصصة لمختلف الأقاليم شبه مضمون النجاح، بغض النظر عن السجل الحقوقي لتلك البلدان. المجموعة الأفريقية، التي قدمت ليبيا كأحد دولها المرشحة للمجلس في عام 2010، كانت تقدم دولاً مرشحة غير موثوقة – من حيث السجل الحقوقي – كل عام تقريباً.

هذه الممارسة المُدمرة يُرجح أن تستمر في الانتخابات المقررة لشهر مايو/أيار 2011، علماً بأن المجموعات الإقليمية، الشرق أوروبية والأمريكية اللاتينية والكاريبية لديها مرشحين أكثر من عدد المقاعد المخصصة لها. إلا أن الوضع يمكن أن يتغير كما حدث عام 2007 عندما أعلنت البوسنة والهرسك عن ترشحها قبل ثماني أيام فقط من الانتخابات، مما خلق حالة تنافسية في المنطقة أدت إلى هزيمة بيلاروسيا في انتخابات مجلس حقوق الإنسان.

وقالت بيغي هيكس: "مع اقتراب انتخابات مجلس حقوق الإنسان، على أعضاء الجمعية العامة أن يسألوا أنفسهم لماذا تم انتخاب ليبيا للمجلس في المقام الأول. لقد حان الوقت كي تأخذ الجمعية العامة على محمل الجد المعايير التي وضعتها لعضوية مجلس حقوق الإنسان وأن تطبقها على الدول الساعية للانضمام لهذا المجلس في المستقبل".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة