(راس اجدير، تونس) - قال مواطنون ليبيون وعمال وافدون على ليبيا من مدينة زوارة إن انتهاكات الشرطة قد قلت كثيراً في المدينة، التي تقع على مسافة 109 كيلومتراً غربي طرابلس، أثناء وبعد استيلاء القوات المعارضة للحكومة عليها قبل أسبوع. قالوا إن الشرطة لم تحاول قمع سلسلة من المظاهرات المعارضة للحكومة، وأن شرطة زوارة انحازت للمتظاهرين، فيما غادرت المدينة قوات شرطية هي بالأساس من خارج المدينة.
جمعت هيومن رايتس ووتش المعلومات في 26 فبراير/شباط 2011 خلال مقابلات مع أفراد وصلوا من ليبيا إلى الحدود التونسية، ومن خلال مكالمات هاتفية مع أشخاص في ليبيا.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الروايات الواردة من هذه المدينة الواقعة غربيّ ليبيا يتضح منها أن الشرطة لم ترهب السكان المحليين عندما هبّوا أثناء الاحتجاجات. بل إنه من الواضح أنهم إما فرّوا من المدينة أو انضموا إلى المعارضة".
قال ثلاثة ليبيون اتصلت بهم هيومن رايتس ووتش هاتفياً، وليبيان آخران من زوارة أجريت مقابلات معهما في تونس، إن المدينة هادئة، وأن الشباب ولجان شعبية من الشباب يدورون في مختلف الأحياء في دوريات حراسة، ليلاً ونهاراً.
قال ليبي إن المظاهرات عندما بدأت حملت عناصر الشرطة من غير أهالي المدينة على المغادرة. وأجريت مظاهرة أكبر في 25 فبراير/شباط لم تواجه أية مقاومة من الشرطة أو الجيش.
وأضاف: "كل شيء هادئ وحركة السيارات في الشوارع كثيفة والناس بدأت تعود لحياتها الطبيعية". وتابع: "شرطة زوارة المحلية انضمت إلينا، وعاودوا فتح مركز الشرطة. عناصر الشرطة من غير أهالي المدينة [من مناطق ليبية أخرى] قاموا بالمغادرة".
اتفق شهود العيان على وقوع بعض أعمال العنف أثناء التظاهرات الأولية على هيئة هجمات استهدفت مراكز الشرطة. واتفق ثلاثة مواطنون ليبيون على أن شخصاً واحداً فقط قد قُتل في زوارة، وهو نبيل رباع، 40 عاماً. قالوا إنه قُتل برصاصة من سلاح أحد المتظاهرين انطلقت منه الرصاصة بالخطأ.
أحد الليبيين الذين عبروا الحدود إلى تونس قال إن المتظاهرين راحوا يطالبون بالحرية وحقوقهم ورددوا هتافات مثل: "نريد حرية التعبير" "نريد حرية الرأي" "نريد حقوق الثقافة الأمازيغية". في زوارة عدد كبير من المواطنين من أصول أمازيغية، أو البربر. قال الشاهد إنه بعد المظاهرة الأولى، أحرق المتظاهرون مركزاً للشرطة ومقر إدارة تحقيقات الشرطة.
قالت موظفة بشركة صينية في زوارة قابلتها هيومن رايتس ووتش لدى الحدود التونسية إن مجموعة من الرجال في ثياب مدنية وصلوا إلى مقر الشركة في شاحنة، مسلحين بالسكاكين والبنادق، وهددوا الموظفين، ونهبوا مكاتب الشركة، وأخذوا أجهزة كمبيوتر وأغراض أخرى. تم إقفال شركتها بعد ذلك وإجلاء العاملين فيها.
العاملان المصريان محمد سالم ومحمد جمال محمد، اللذان مرا بالسيارة على زوارة في طريقهما من طرابلس إلى تونس، قالا إنهما شاهدا سيارات محترقة ومبانٍ مُدمرة، منها مقر محترق للأمن المركزي وبعض المتاجر. قالا إنه كان من الواضح أن زوارة لم تعد خاضعة لسيطرة الحكومة، لأنه بينما ضباط الجيش الليبي أوقفوا المصريين لدى نقاط التفتيش كل 3 إلى 4 كيلومترات على الطريق من طرابلس، فقد مرا بزوارة ولم يجدا فيها نقاط تفتيش لمسافة 10 كيلومترات تقريباً. أكد عامل مصري آخر نفس الرواية، وكان قد سافر على نفس الطريق.
محمد، الذي كان يعمل في طرابلس، قال إنه على مدار ليالٍ عديدة كان يسمع أعيرة نارية، طوال الأسبوع الماضي. قال إنه رأى بنايات حكومية محترقة في الساحة الخضراء في طرابلس، منها مبنى للأمن الداخلي. عند نقاط التفتيش على الطريق من طرابلس إلى تونس، على حد قوله، كانت قوات موالية للحكومة تفتش المسافرين بحثاً عن وسائط لتخزين البيانات الإلكترونية والصور، على هواتفهم النقالة، وصادرت شرائح تشغيل الهواتف وكروت الذاكرة. وروى عدد كبير من الأفراد الآخرين الذين عبروا إلى تونس روايات مماثلة لـ هيومن رايتس ووتش، عن شريحة الهاتف النقال التي تُصادر.
وقالت سارة ليا ويتسن: "لا تحاول ليبيا فحسب أن تحد من قدرة المراقبين الخارجيين على الدخول كي يُقيّموا بأنفسهم ما يحدث. بل هي تحاول أيضاً منع من يغادروا البلاد من اصطحاب أية أدلة مرئية عليهم".
