(القدس، 16 فبراير/شباط 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يأمر بتحقيق مستقل في حالة وفاة هيثم عمرو. وقد ورد أن عمرو توفي تحت تعذيب الأجهزة الأمنية الفلسطينية قبل 18 شهراً. وقد فشل تحقيق جنائي وتحقيق آخر لاحق بمعاقبة أي شخص على وفاته.
وفي مقابلات حديثة أجرتها هيومن رايتس ووتش، قدم ثلاثة شهود على وفاة عمرو، بشكل مستقل، روايات مفصلة للأحداث التي أدت الى وفاته. وقال الثلاثة بأنهم قدموا هذه المعلومات كشهادة أثناء التحقيق وبأنهم عرفوا عناصر من المخابرات شاركوا في التعذيب ولم يتم اتهامهم. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول التي تقدم الدعم المباشر لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، خصوصاً المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، أن تعلق الدعم لهذه الأجهزة حتى تتم محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هل تبرئة ضباط متورطين بشكل واضح في التعذيب والقتل هو ما نتطلع إليه من "بناء الدولة" من قبل السلطة الفلسطينية؟ إن على الداعمين الأجانب للسلطة الفلسطينية أن يعلّقوا تمويل قوات الأمن حتى يتبين أن الضباط الذين يقومون بتعذيب وقتل الناس تتم إدانتهم ومعاقبتهم".
وورد بأن عمرو توفي أثناء التحقيق في 15 يونيو/حزيران 2009، وهو معتقل في مقر المخابرات العامة في الخليل. و في يوليو/تموز 2010، قامت محكمة عسكرية فلسطينية بتبرئة خمسة ضباط أمن متهمين بالتسبب بوفاة عمرو بإدعاء "عدم وجود أدلة" على الرغم من صدور تقرير الطب الشرعي الرسمي الذي يقر بأن سبب الوفاة هو التعذيب، إضافةً إلى شهادة ثلاثة معتقلين أخرين شاهدوا وفاته.
المحاكمة هي المرة المعلومة الوحيدة التي تجري فيها محاسبة ضباط أمن فلسطينيين في الضفة الغربية جنائيا للتعذيب، رغم مئات الشكاوى بدعاوى بالتعذيب. بحسب معرفة هيومن رايتس ووتش، لم تتم إدانة أي ضابط أمن فلسطيني بسبب سوء معاملة الأشخاص أثناء الأحتجاز.
وبحسب تقارير صحافية، اشتبهت السلطة الفلسطينية بعضوية عمرو، 33 عاماً وممرض في مستشفى الخليل، في حركة حماس، الخصم اللدود للسلطة. ولم تدن السلطات عمرو بأي جريمة، كما أن سبب اعتقاله غير واضح، على الرغم من أن درجة التوتر مع حماس كانت مرتفعة في ذلك الوقت بعد معارك اطلاق نار بين حماس وقوات الامن الفلسطينية في 30 مايو/أيار و 4 يونيو/حزيران، في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
و كانت المحكمة العسكرية الفلسطينية الخاصة في الخليل، التي برأت الضباط الخمسة المتهمين، وجدت أن المخابرات العامة قد فشلت نتيجة الإهمال في وقف عمرو عن الوقوع من الطابق العلوي في مقر الجهاز والذي أدى الى وفاته. في شهادة تحت القَسَم أمام المدعين العامين، عرّف السجناء الذين شهدوا وفاة عمرو اثنان من ضباط المخابرات المسؤولين عن تعذيبه بشدة لمدة أربعة أيام و حرمانه من طلباته للحصول على رعاية طبية على الرغم من تدهور صحته بشكل واضح. و لم يتم إدانة هؤلاء الضباط، وضابط آخر قال الشهود بأنه قام بتعذيبهم.
التمويل الغربي
في 2010 قدمت الولايات المتحدة 350 مليون دولار للسلطة الفلسطينية للأمن ومساعدة البرامج بالإضافة الى 150 مليون دولار دعماً مباشراً للموازنة، في حين قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 230 مليون يورو (315 مليون دولار) للسلطة الفلسطينية.
تقوم الولايات المتحدة بتمويل وتدريب قوات الأمن الوطني، الدرك الفلسطيني، والذي قال والد عمرو لـ هيومن رايتس ووتش أن ضباطاً فيه شاركوا باعتقال عمرو. قوات الأمن الوطني، والتي كانت موضوع شكاوى تعذيب منذ عام 2009، لا تقوم بالتحقيق مع المعتقلين ولا تدير سجون، ولكنها تقوم بحملات اعتقال مشتركة مع المخابرات العامة والأمن الوقائي وتسلم المحتجزين للاعتقال لديهم.
في 25 يناير/كانون الثاني 2011، اعترف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لصحافيين بأن الولايات المتحدة قد "وثقت أكثر من 100 شكوى لتعذيب السجناء تستهدف عادة السجناء السياسيين (لدى قوات الأمن الفلسطينية) في العام الماضي. ولكنه ادعى بأن "لا وجود لتقارير بأن قوات الأمن الفلسطينية التي تقوم الولايات المتحدة بتدريبها شاركت بالتعذيب" وأضاف، "تقدمت قوات الأمن الفلسطينية كثيراً. زادت مهنيتهم".
وأشارت تقارير من مجموعة الأزمات الدولية وصحيفة الغارديان، إضافةً إلى تقارير من يزيد الصايغ، المفاوض الفلسطيني السابق والأكاديمي المختص في الشؤون الأمنية في السلطة الفلسطينية، بأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قامتا بتوفير الدعم المباشر لجهاز المخابرات العامة وأجهزة أمنية أخرى في السلطة الفلسطينية منذ التسعينيات. وحسب وثائق مسربة نشرتها الجزيرة، قامت المملكة المتحدة والولايات المتحدة في المشاركة في صياغة استراتيجية السلطة الأمنية لمواجهة حماس في الضفة الغربية. إحدى الوثائق تشير الى أن المملكة المتحدة قدمت 90 ألف دولار لمكاتب جهاز المخابرات العامة في الخليل في 2005.
وفي وثيقة أخرى ورد فيها بأن الجنرال كيث دايتون، منسق الأمن في الولايات المتحدة ، قال لمسؤولين في السلطة الفلسطينية في 24 يونيو/حزيران 2009 بأن " رجال المخابرات (الفلسطينية) جيدين (...) ولكنهم يحدثون بعض المشاكل للمموليين الدوليين بسبب تعذيبهم للناس".
مزاعم التعذيب
وفقا لمعلومات حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ديوان المظالم الرسمي لدى السلطات الفلسطينية، 164 شكوى تعذيب من قبل جهاز المخابرات العامة والأجهزة الأمنية الأخرى خاصة جهاز الأمن الوقائي في 2009، و202 شكوى التعذيب في عام 2010. وانخفض عدد هذه الشكاوى لفترة وجيزة، إلى معدل ثمانية في الشهر، لمدة خمسة أشهر في بداية سبتمبر/أيلول 2009، وذلك بعد أن أمرت وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بإنهاء التعذيب. ولكن المجموع الشهري عاد الى مستواه السابق المرتفع ، وفقاً لتقارير ديوان المظالم الشهرية. فعلى سبيل المثال، تلقى ديوان المظالم 19 شكوى سوء المعاملة في ديسمبر/كانون الأول، تشمل 12 شكوى تعذيب.
وفشلت السلطات القضائية في غزة، تحت سيطرة حماس، في الاستجابة لشكاوى عديدة بالتعذيب تلقاها ديوان المظالم- أكثر من 87 شكوى في عام 2009 و156 في 2010 - ضد أجهزة الأمن التابعة لحماس هناك.
قضية عمرو
اعتقل جهاز المخابرات العامة عمرو من منزل والده في بيت روش الفوقة في محافظة الخليل الساعة الثامنة صباحاً في 11 يونيو/حزيران 2009، دون إظهار مذكرة اعتقال أو تفتيش، حسب ما قال والده المعروف بأبو هيثم لـ هيومن رايتس ووتش. وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، على الرغم من إلزامية المذكرة تحت القانون الفلسطيني، لم تصدر أي مذكرة. حاول والد عمرو لقاء مسؤولين في المخابرات لمعرفة ما حدث لابنه، لكنهم رفضوا مراراً وتكراراً.
قال والد هيثم: "صباح الأحد (14 يونيو/حزيران)، ذهبت الى (مقر المخابرات العامة في الخليل) لأحصل على إذن لرؤيته"، وتابع "طلبت مدير المخابرات العامة حيث قالوا لي إنه ليس موجوداً. فسألت عن نائبه ولم يكن موجوداً ايضاً. لم يسمحوا لي بالتحدث مع أي أحد. فعدت الى البيت واتصلت مرة أخرى في الساعة الرابعة ظهراً وطلبت المدير العام، فقالوا لي إنه نائم". وقال أبو هيثم بأن محاولات أخرى من الأهل لرؤية هيثم ذات المساء قد صُدت. وفي الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، أبلغ الأقارب أبو هيثم بأن ابنه قد توفى في مركز جهاز المخابرات. وفي وقت لاحق ذاك النهار، أُحضرت الجثة إلى منزل أبو هيثم. وشاهدت هيومن رايتس ووتش صوراً لجسم عمرو عند إحضارها إلى المنزل تبيّن اختلاف شديد في ألوان الجسم من منطقة الأفخاذ وحتى أسفل الظهر بما يتفق مع الكدمات.
تقرير الطب الشرعي الصادر عن معهد السلطة الفلسطينية للطب الشرعي، والذي حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخة منه من مؤسسة الحق، يشير إلى أن "السبب المباشر للوفاة: "إنسداد الشرايين الرئوية بالصمات (الجلطات) الناتجة عن مضاعفة لرضوض الأنسجة تحت الجلد الناتجة عن تعذيب مباشر". وقال أبو هيثم وباحث في الهيئة المستقلة، بشكل منفصل، إنهم رأوا جثة عمرو بعد أن تم إحضارها الى البيت. كلاهما قال بأن الجثة أظهرت كدمات شديدة، والتي ظهرت كأنها أثار حرق من الصدمات الكهربائية على الركاب وأسفل الظهر، وعلامات صغيرة أخرى على الظهر تتفق مع كونها حرق بالسجائر، بالإضافة لعلامات التشريح.
روايات الشهود
أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلتان مطولتان مع شاهدان لوفاة عمرو، كما تحدثت مع شاهد ثالث أقر بما جاء في روايتهما. و قدم الرجال الثلاثة أدلة للنيابة كما أدلوا بشهادات بأن الحراس قاموا بتعذيبهم هم أيضاً أثناء الاعتقال في مركز جهاز المخابرات في الخليل.
قال علي رشيد، والمقيم في يطا، بأن الحراس تجاهلوا دلالات على تدهور حالة عمرو الصحية لعدة أيام في الحجز. قال رشيد: "في المرة الأولى التي رأيته فيها، كان يجلس على كرسي، وكله كدمات، أرادوا منه أن يقف ولكنه لم يستطع" وتابع: "لم يستطع أن يرفع زجاجة الماء التي كان يمسكها ليشرب. حاولت أن أساعده على الشرب ولكن الحراس ضربوني وقالوا لي أنه ليس من شأني". و قال رشيد أنه بعد يومين "رأيت الحراس يحضرون (عمرو) إلى الفناء. كان بالكاد يستطيع المشي، وكانت ذراعيه معلقتان كالمشلول، ولكن الحراس طلبوا منه المشي. قال لهم هيثم بأنه مريض ورد الحراس: "أنت ممرض، داوي نفسك بنفسك". وقال رشيد إنه في الليلة التالية، جرّ الحراس عمرو إلى الفناء وكان غائباً عن الوعي، ووضعوه على فرشة، وطلبوا من أحد السجناء غسله. "جلبوا أوعية ماء. قلت لأحد الحراس بأنه عملياً متوفي، ولكنهم ضربوني، وقالوا لي أن أواجه الحائط". قال رشيد بأن عمرو طلب ماء ولكن الحراس أعطوه زجاجة عصير، وقد تقيأ بعد أن شربها. وقال رشيد بأن أحد الحراس قام بركل عمرو في وجهه. وبعد بضعة دقائق تنفس عمرو عميقاً وتوفى.
وكان شاهد ثاني، طلب عدم الكشف عن اسمه، معتقلاً أيضاً لدى مقر جهاز المخابرات في الخليل. قال الشاهد "كان هيثم بخير عندما أحضروه ولكن سرعان ما بدأ يمرض ويتقيأ." وتابع "في اليوم الثاني أو الثالث من احتجازه، لم يتمكن من المشي." و قال الشاهد بأن الحراس طلب منه غسل عمرو قبل وفاته بقليل. "عندما غسلته، كان المنظر فظيعا. كان جسده من الركب الى الصرة أزرق تقريباً ومجعد كأنه حُرق." وقال الشاهد بأنه عندما قال للحراس بأن عمرو يحتاج الى مساعدة قام الحارس "وضربني بقوة بعصاة مكنسة فكسرها".
وقام الشاهدان وشاهد ثالث على سوء معاملة عمرو ووفاته بتأكيد أقوال الآخرين بشكل مستقل، بما يشمل وصفهم لحالة عمرو الصحية، وتعاملهم مع الحراس، وتاريخ الاعتقال والوفاة، وهويات الحراس الذين شعروا بأنهم يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية. قال الشهود بأن ضابط مخابرات اسمه ماهر عمرو كان المسؤول عن التحقيق مع هيثم عمرو وقام بضربه باستمرار وحرمه من المساعدة الطبية، وبأن حارس اسمه منذر غيث كان متخصصاً في ضربهم بقسوة وضرب هيثم عمرو. وقال الشهود بأنهم ذكروا هؤلاء الضباط في شهاداتهم للنيابة العسكرية. كان غيث من بين الخمسة من جهاز المخابرات الذين تم توجيه التهمة اليهم، والذين تم تبرئتهم، على خلفية وفاة هيثم عمرو. ولم يُنسب الاتهام لماهر عمرو.
وبعد وفاته، التي قال الشهود أنها تمت حوالي الساعة الثانية صباحاً يوم 15 يونيو/حزيران، قام ضباط فلسطينيين بأخذ جثة عمرو إلى مستشفى الميزان، والتي رفضت أن تستقبل الجثمان، ثم الى مستشفى عالية في الخليل، ثم نقلوها للتشريح إلى معهد الطب العدلي في أبو ديس، في القدس الشرقية، وذلك حسب روايات أقارب عمرو والهيئة المستقلة. وأعيدت الجثة الى العائلة لاحقاً في اليوم نفسه.
جلسات المحكمة وما بعدها
قام ممثل عن الهيئة المستقلة بحضور جلسات المحكمة الثلاثة في قضية وفاة هيثم عمرو- يوم 31 ميو/أيار، 28 يونيو/حزيران، 20 يوليو/تموز، 2010. ولم يتم القبض على الضباط المتهمين، حيث حضر واحدٌ منهم الجلستان الأوليان، في حين حضر جميع المتهمين الخمسة الجلسة الأخيرة. وطلب أمر المحكمة من جهاز المخابرات دفع التعويض "بحسب الشرع والقانون" لورثة المتوفي هيثم عمرو "نظير الإهمال والتقصير في أخذ التدابير اللازمة لحماية الموقوفين". ورفضت عائلة عمرو قبول كل من قرار المحكمة والتعويض. و قال أبو هيثم لـ هيومن رايتس ووتش بأن السلطة الفلسطينية قد فشلت، في أي حال، في تلبية وعود أخرى كانت قد قطعتها لتوفير الدعم لزوجة عمرو وأطفاله.
و حضر محمد إبراهيم إسماعيل، ابن عم عمرو، جلسة المحكمة يوم 20 يوليو/تموز-الجلسة الأخيرة من أصل ثلاث جلسات، و قال إسماعيل وأبو هيثم إنها الجلسة الوحيدة التي تم إبلاغ افراد العائلة بها. وقال إسماعيل لـ هيومن رايتس ووتش أنه عندما نادى القاضي على أسماء المتهمين، "فوجئنا بهم جالسين بيننا"، مع المتفرجين على المحاكمة، وليس في الحجز.
قال إسماعيل بأن النائب العسكري استجوب المتهميين الخمسة "لمدة 30 دقيقة بالمجمل"، حيث أنكر جميعهم المسؤولية عن وفاة عمرو، و تابع "لم يستطع أياً منهم تفسير كيف استطاع هيثم الصعود إلى الطابق العلوي وأن يسقط ويتوفى"؟ وبعد استراحة قصيرة، أعلن القاضي تبرئة جميع المتهمين.
بموجب القانون الفلسطيني، يمكن أن يُطعن في حكم المحكمة العسكرية الخاصة بأمر من قِبل رئيس السلطة الفلسطينية فقط.
دعا مجلس الوزراء يوم 16 يوينو/حزيران إلى إجراء تحقيق افتتحه النائب العام المدني. ولكن في 22 يوليو/تموز قالت وزارة العدل للنائب العام أن ينقل ملف القضية إلى المدعي العام العسكري، وتكرر الطلب في رسالة من الأمين العام لمجلس الوزراء إلى النائب العام في 23 يوليو/تموز، طبقاً للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. وأدت هذه التحقيقات إلى الملاحقة الجنائية للضباط الخمسة المذكورين أعلاه.
ووفقا لتقارير إخبارية دولية في ذلك الوقت، اعترف سعيد أبو علي، وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية، في أكتوبر/تشرين الأول 2009 بحصول "انتهاك لحقوق" هيثم عمر واستخدام "القوة المفرطة" خلال استجوابه.
وفي تطور إيجابي آخر لا صلة له بهذه القضية حصل مؤخراً، أقر جهاز المخابرات ورئيس مجلس القضاء العسكري الفلسطيني أنه اعتبارا من 16 يونيو/حزيران 2011 لن تصدر مذكرات توقيف عسكرية ضد المدنيين وأن المدنيين لن يُعرضوا على المحاكم العسكرية، وفقاً لمؤسسة الحق، وهي منظمة فلسطينية لحقوق الإنسان دعت إلى هذا التغيير. وليس من الواضح إذا كان قد انخفض عدد الحالات من هذا القبيل. ولكن، منذ 16 ديسمبر/كانون الأول عرّفت مؤسسة الحق 10 حالات قام القضاء العسكري فيها بتمديد احتجاز مدنيين و4 حالات أدانت فيها المحاكم العسكرية مدنيين. وقد دعت مؤسسة الحق الرئيس عباس لإصدار مرسوم يطلب من الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمحاكم العسكرية وقف ممارسة الولاية القضائية على المدنيين.
