(رام الله) قامت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بفض مظاهرة أمام السفارة المصرية في رام الله يوم 30 يناير، حيث قامت عناصر من الأجهزة الأمنية باستدعاء أحد المنظمين للمظاهرة واستجوابه عدد من المرات يوم 29 يناير، كما أمرته بالغاء الدعوة للمظاهرة الذي قام بأنشائها على موقع فايسبوك. هيومن رايتس واتش راقبت الاعتصام وتحدتث مع المشاركين.
عند الساعة الرابعة عصرا بدأ أوئل المتظاهرين, والذي وصل عددهم الى حوالي الاربعين، بالتجمع أمام السفارة المصرية للتعبيرعن تضامنهم مع المظاهرات القائمة في مصر، حيث كان بانتظارهم حوالي عشرين عنصر أمن حاولوا فورا مصادرة الكاميرات وأمروا صحفية بأغلاق مسجل الصوت والمايكروفون. عناصر من الأمن الوقائي جاءوا بسيارة مسرعة في حركة واضحة لاستفزاز المتجمعين، ثم قام بالانضمام اليهم لاحقا عناصر أخرين في سياراتان جيب و 3 سيارات شرطة وسيارة تستعمل عادة من قبل السلطة الفلسطينية للاعتقال ونقل المعتقلين.
قال المتجمعون بأنهم توقعوا مشاركة أكبر ولكن الأجهزة الامنية الفلسطينية قد قامت باستدعاء أحد المنظمين للمظاهرة للاستجواب ثلاثة مرات في الاربعة وعشرين ساعة الماضية وقالت له أن يلغي النشاط لأن "هنالك أوامر بعدم السماح لأي نشاط له علاقة بتونس أو مصر في الوقت الحالي". المشاركين في صفحة الفايسبوك قالوا بأنهم تلقوا رسائل على فايسبوك صباح اليوم بأن النشاط قد ألغي.
قامت عناصر الامن بدفع المشاركين الى حوالي 300 متر بعيدا عن موقع السفارة المصرية, وقال شخص عرّف عن نفسه بأنه قائد الشرطة بأن التجمع موجود في "منطقة امنية" ويجب فضه فورا. و قالت عدد من المشاركات للشرطة بأن القانون الفلسطيني يجيز التجمع بعد تبليغ الجهات المسؤولة قبل 48 ساعة من الموعد المحدد وبأنهم قد قاموا بالتبليغ مسبقا عن هذه المظاهرة. و قد قامت عدد من النساء المشاركات باقناع الشرطة باخلاء سبيل احد المشاركين والذي كان قد سحبته الشرطة جانبا بعد أن هتف "تحيا مصر". فضت الشرطة المظاهرة في خلال ساعة.
دعت هيومن رايتس وواتش السلطة الفلسطينية أن توقفال تدخلات التعسفية للأجهزة الامنية في المظاهرات السلمية.
