(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على وزارة الإعلام الكويتية أن تُلغي فوراً القرار الصادر يوم الاثنين الماضي والقاضي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في الكويت، على الفور، وأن تعيد التراخيص والاعتمادات الممنوحة لمراسلي القناة. وكان فيصل المتلقم الناطق الرسمي باسم وزارة الإعلام، قد قال لوكالة الأنباء الرسمية الكويتية إن القناة غطت الأحداث الأخيرة في الكويت بطريقة أظهرت التدخل في الشأن الداخلي الكويتي.
وقال سعد السعيدي مراسل الجزيرة في الكويت لـ هيومن رايتس ووتش إن قرار إغلاق مكتب القناة في 13 ديسمبر/كانون الأول 2010 استند إلى تغطية القناة لاستخدام قوات الأمن العنف في تفريق اجتماع ضم نواب المعارضة في البرلمان الكويتي وأساتذة جامعيين وصحفيين، وكان بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "محاولات الحكومة لإسكات المعارضة السياسية امتدت إلى الإعلام المستقل. على الكويت أن تسمح بعودة مكتب الجزيرة للعمل على الفور. فتغطية قضية لا تحبها الحكومة ليست بالسبب الكافي لإغلاق مكتب إعلامي".
وكان أكثر من 12 أشخاص ممن حضروا اجتماعاً في أحد البيوت قد أصيبوا، مع استخدام قوات الأمن العنف في تفريق التجمع. وكان أربعة من المصابين نواب في مجلس الأمة الكويتي. ويبدو من مقاطع فيديو تم بثها على موقع يو تيوب ضباط أمن يضربون ويركلون أستاذ قانون بجامعة الكويت، وهو د. عبيد الوسمي، ضرباً مبرحاً.
وقد أظهرت السلطات الكويتية قابلية متزايدة لقمع المعارضين للحكومة. في نوفمبر/تشرين الثاني، قامت السلطات بحبس الصحفي محمد عبد القادر الجاسم، إثر الاتهام بالتشهير والقدح والذم بسبب تدوينات نشرها على موقعه ينتقد فيها رئيس الوزراء الكويتي.
