(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات الأردنية أن تحقق بالكامل وتدين علناً رفض صاحبة مطعم في العقبة مؤخراً تقديم الخدمة ليهود إسرائيليين.
قالت صاحبة المطعم لـ هيومن رايتس ووتش إن الأفراد الذين رفضت استضافتهم في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2010 قدموا شكوى للشرطة، لكن الشرطة قالت لها إنهم لا يعتزمون متابعة الواقعة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الأردن مُلزم بموجب ما عليه من التزامات دولية بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه في أي مكان مخصص للجمهور العام، مثل المطاعم.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "عندما يتعلق الأمر بالمطاعم، فهناك التزام حتى على أصحاب الأعمال الخاصة بعدم التمييز بناء على الجنسية أو الدين. على السلطات الأردنية أن تحقق وأن تضمن وجود ما يكفي من قوانين وتدابير أخرى للتصدي لمثل هذه الحوادث".
سلوى البرغوثي، صاحبة مطعم جفرة، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها طلبت من الشخصين الإسرائيليين المغادرة "لأنهما إسرائيليان". ولدى سؤالها إن كانا قد تصرفا بشكل عدواني، قالت إنهما لم يفعلا، وأضافت أنها سبقت وأن منعت إسرائيليين من ارتياد المطعم في عدة مناسبات سابقة.
يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان على الدول التمييز بناء على جنسية المرء أو دينه. كما أنه مطلوب من الدول "حظر التمييز العنصري والقضاء عليه بجميع أشكاله" بما في ذلك ما يتعلق بارتياد الأماكن العامة. ويُعرّف القانون الدولي تحديداً المطاعم بأنها أماكن عامة.
التوتر إزاء النزاع العربي الإسرائيلي منتشر في الأردن، الذي يستضيف عدداً كبيراً من الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين نتيجة للحروب العربية الإسرائيلية وأصبحوا حالياً مواطنين أردنيين. قالت البرغوثي للمراسلين إن دوافعها وراء منع الإسرائيليين هو الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، على حد قول موقع قناة العربية.
اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع [للعلاقات بين الأردن وإسرائيل] وهي منظمة مجتمع مدني، هنأت البرغوثي في بيان عام على تصرفها، وقالت إنه يعكس "رأي الشعب الأردني إزاء معاداة الكيان الصهيوني".
وقال كريستوف ويلكى: "هناك فارق كبير بين المعارضة السلمية لسياسات البلدان الأخرى، والتمييز العنصري ضد مواطنيها". وأضاف: "ليس من الواجب أن يتعرض أي إسرائيلي في الأردن، أو أي عرب في إسرائيل أو أي مكان آخر، للتمييز بسبب تصرفات وأعمال الحكومات".
قالت البرغوثي إن الشرطة في مخفر الشرطة المحلي استدعتها لأن إسرائيليين اثنين قدما شكوى بحقها، لكن الشرطة كانت متعاطفة معها، ولم يتم متابعة التحقيق في الواقعة.
صدق الأردن على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1974، لكنه لم ينشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية الأردنية إلا عام 2006، لتتحول إلى قانون داخلي.
المادة 5(و) من الاتفاقية تنص على أن على الدول حظر التمييز العنصري والعمل على القضاء عليه، بما في ذلك التمييز في "الحق في دخول أي مكان والحصول على أية خدمة مقصود تقديمها للجمهور العام، مثل خدمات النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح وساحات الانتظار" بناء على "الأصل الوطني".
المادة 2 من الاتفاقية تُلزم الدول بحظر التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق التشريعات. ولم يرفع الأردن تقريراً للجنة الأمم المتحدة المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاقية منذ عام 1997، رغم أنه من الواجب تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية كل عامين. في تقرير عام 1997 ذكر الأردن عدداً من الأحكام في قانون العقوبات الأردني بصفتها - هذه الأحكام - تحظر التمييز العنصري، لكن لا ينطبق أي منها على التمييز ضد غير الأردنيين. المادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تطالب الأردن بضمان حصول جميع من هم على الأراضي الأردنية على الحماية والتعويضات ضد التمييز العنصري، بما في ذلك التعويض عن الضرر الواقع. ويبدو أنه لا يوجد قانون شامل ضد التمييز في الأردن من شأنه السماح لضحايا التمييز بالشكوى من القائمين بالتمييز.
وقد دعت هيومن رايتس ووتش إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، ومنها عن طريق إلغاء قانون إسرائيلي يحظر منح الإقامة أو المواطنة للفلسطينيين من الأراضي المحتلة المتزوجين من مواطنين/مواطنات من إسرائيل أو منحهم إقامة دائمة.
وقال كريستوف ويلكى: "على الأردن أن يأخذ على محمل الجد التزامه بعدم انتهاج التمييز العنصري". وأضاف: "عليه تبني تشريع أكثر شمولاً ضد جميع أشكال التمييز من أجل منح جميع الضحايا تدابير حماية وتعويضات ملائمة".
