(نيويورك، 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2010) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات ملموسة الأثر في التصدي لعدة إخفاقات في سجلها الخاص بحقوق الإنسان. أثيرت العديد من القضايا من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 أثناء المراجعة الأولى لسجل الولايات المتحدة الحقوقي وسياسات حقوق الإنسان فيها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقال أنطونيو غيناتا، المتحدث باسم قسم الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "لم تكن الولايات المتحدة تتبنى الطابع الدفاعي في ردودها، لكنها رفضت أيضاً تحريك الوضع القائم. يكتفي المسؤولون الأمريكيون عادة بعرض الممارسات الحالية، التي تؤدي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل عقوبة الإعدام، وتدهور أوضاع السجون، والأحكام الصادرة على الأحداث بالسجن المؤبد دون إتاحة الإفراج المشروط".
أثناء ما يُسمى بالمراجعة الدورية الشاملة، أعربت أغلب الدول عن قلقها إزاء عقوبة الإعدام وطالبت بتجميد تنفيذ العقوبة في شتى أنحاء الولايات المتحدة. بالمثل، أشارت الدول إلى مشاكل تخص إساءة معاملة المهاجرين، والفروقات الشاسعة بين مختلف الطوائف العرقية في التعليم والرعاية الصحية ونظام العدالة الجنائية. كما وطالبت دول عديدة بأن تفي الولايات المتحدة بوعدها بإغلاق سجن غوانتانامو.
جميع الدول المشاركة تقريباً دعت الولايات المتحدة إلى التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، مثل اتفاقية حقوق الأفراد ذوي الإعاقات، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.
وقال مسئول أمريكي رفيع أثناء الجلسات أن الطريقة الوحيدة لتعزيز القيم الأمريكية هي "أننا نعيشها في أمريكا". لكن هذا لا ينطبق على جميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة، على حد قول هيومن رايتس ووتش. واحد من كل عشرة رجال أمريكيين مسجون، وهناك نحو 2500 مُخالف حدث يقضون عقوبات بالسجن المؤبد دون إتاحة الإفراج المشروط، وهناك 40 شخصاً أعدموا هذا العام حتى الآن، و400 ألف مهاجر في مراكز احتجاز أوضاعها أشبه بالسجون، و48 شخصاً ما زالوا محتجزين في غوانتانامو يواجهون محاكمات اللجان العسكرية غير العادلة.
نظام المراجعة الدورية الشاملة بدأ في عام 2006. توفر المراجعة الفرصة للفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مع طرح توصيات بشأنها. الدول الخاضعة للمراجعة تقدم تقارير كتابية بشأن أوضاع حقوق الإنسان لديها وترد على أسئلة وتوصيات الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة. جميع الدول الأعضاء الـ 192 تخضع لمراجعة من هذا النوع مرة كل أربعة أعوام.
في جلسة 5 نوفمبر/تشرين الثاني، تحدثت أكثر من 55 دولة، دقيقتين لكل دولة، وعرضت توصيات وطرحت أسئلة على الوفد الأمريكي. أتيحت ساعة للولايات المتحدة كي تناقش سجلها وترد بشكل عام على بعض المداخلات. إثر المراجعة، عقدت الولايات المتحدة اجتماعاً لمنظمات المجتمع المدني في جنيف وواشنطن، مع إتاحة المشاركة عن طريق الإنترنت. وكانت فرصة هامة لمنظمات المجتمع المدني كي تطرح أسئلة وتحاور الحكومة الأمريكية بشأن سجلها الحقوقي. الولايات المتحدة هي أول دولة تُنظم جلسة من هذا النوع مع منظمات المجتمع المدني.
تقرير مجريات الجلسة يصدر مطلع الأسبوع القادم، وسوف يُتاح مهلة للولايات المتحدة حتى مارس/آذار 2011 لكي تقدم ردودها على التوصيات.
وقال أنطونيو غيناتا: "يسرنا أنه يبدو أن الولايات المتحدة تقر بأن اجتماع اليوم لم يكن الفصل الأخير في عملية المراجعة الدورية الشاملة". وتبع: "بينما اجتماع اليوم لم يترك إلا القليل من الأمل في أن تعلن الحكومة الأمريكية عن إصلاحات في ردها النهائي على آلية المراجعة الدورية الشاملة في مارس/آذار، فإن هيومن رايتس ووتش ومنظمات المجتمع المدني الأخرى سوف تستمر في الضغط على الولايات المتحدة كي تفي بجميع التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان".
