(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الصحفيين في كردستان العراق الذين ينتقدون الحكومة المحلية قد تعرضوا لعنف بالغ وتهديدات ورُفعت عليهم قضايا في الشهور القليلة الماضية، وبعضهم فرّوا إلى خارج البلاد.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومة إقليم كردستان في العراق أن تضمن التحقيق المستقل والشفاف في مقتل الصحفي سردشت عثمان في مايو/أيار 2010، على أن يؤدي التحقيق إلى التعرف على جميع المسؤولين عن واقعة القتل وملاحقتهم قضائياً. وأضافت المنظمة إنه قد تم فتح تحقيق من قبل لجنة مجهولة مُعيّنة من قبل الرئيس مسعود برزاني، لكن لم تخلص اللجنة إلى نتائج حاسمة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذا التحقيق السرّي في مقتل سردشت عثمان هو نقيض المطلوب. فحكومة كردستان عليها أن تصل إلى حقائق حادث القتل هذا عن طريق تحقيق مفتوح ومستقل يتضمن النظر في جميع مزاعم التورط الحكومي".
انتهى التحقيق من قبل اللجنة مجهولة التكوين إلى أن جماعة إسلامية مسلحة، تُدعى أنصار الإسلام، هي المسؤولة عن اختطاف عثمان وقتله بعد أن كتب مقالات تنتقد مسؤولين حكوميين، منهم رئيس الحكومة الإقليمية. بيان اللجنة الصادر في 430 كلمة لم يؤكد نتائج التحقيق بما يتجاوز الإشارة إلى اعتراف أحد الجناة المزعومين. هوية أعضاء اللجنة ما زالت سرّية، ولم تقابل اللجنة عائلة عثمان أو المقربين منه. ومنذ إصدار البيان في 15 سبتمبر/أيلول، تقول أسرة عثمان إنها تواجه تهديدات من القوات الحكومية وأعضاء الحزب، بعد انتقاد نتائج اللجنة علناً.
مقتل عثمان والتهديدات الأخرى
في 4 مايو/أيار 2010، اختطف مجهولون عثمان، الصحفي الحر البالغ من العمر 23 عاماً والطالب، من أمام مدخل جامعته في أربيل. تم العثور على جثمانه بعد يوم على الطريق على مقربة من الموصل، وعلى الجسد علامات تعذيب ورصاصتين في الرأس. يعتقد أصدقاء عثمان وأسرته، أنه مات بسبب انتقاده الحزبين الحاكمين في المنطقة، وقيادات الحزبين، والنظام الأبوي المتأصل في المنطقة عميقاً. وقال أحد أقاربه، بعد أن شاهد جثمانه عن قرب، إنه تلقى رصاصة في الفم، وقال عنها، ومعه صحفيين محليين آخرين من كردستان، لـ هيومن رايتس ووتش، إنه يراها رسالة للإعلام كي "يصمت".
وفي مقال ساخر على الإنترنت ظهر في ديسمبر/كانون الأول، يعتقد الصحفيون الزملاء أنه أدى لمصرعه، كسر عثمان التابوهات الخاصة بثقافة المنطقة المحافظة بعد أن أشار إلى قريبة لمسعود برزاني، الرئيس الإقليمي ورئيس حزب كردستان الديمقراطي. في المقال الصادر بعنوان "أنا أحب ابنة برزاني"، كتب عثمان من الخيال كيف ارتقى من طبقته الفقيرة ليتزوج إحدى بنات برزاني.
بشدر عثمان، شقيق سردشت عثمان، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن بعد نشر ذلك المقال، تلقى شقيقه عدة تهديدات برسائل نصية ومكالمات هاتفية في مطلع يناير/كانون الثاني، تعتقد الأسرة أنها من الحكومة أو قوات الأمن التابعة للحزب. التهديدات جميعاً أشارت إلى كتابات عثمان الأخيرة وأنه "سيدفع الثمن" جراء إهاناته. سردشت عثمان "اتصل برئيس شرطة أربيل وقدّم له رقم الهاتف الذي تأتي منه التهديدات، لكن الأخير رفض المساعدة"، على حد قول بشدر عثمان، الذي أضاف أن رئيس الشرطة "لم يرد إلا بقوله إن أربيل آمنة، ولا أحد قادر على أذيته".
وقال بشدر عثمان إن شقيقه ازداد خوفه على مدار الأسابيع التالية، وكان يرتعد كلما رأى عربات للحكومة أو الأمن.
وقال بشدر عثمان: "خطر له أنه سيُقتل في أي وقت بمسدس مزوّد بكاتم للصوت".
وفي مقاله الأخير، كتب سردشت عثمان رأيه في موته المتوقع: "أنا لست خائفاً من الموت أو التعذيب. ها أنا أكتب عن موعدي مع قاتليّ، وأدعو كي ألقى أكثر الميتات مأساوية، كي تحاكي حياتي المأساوية".
خيلان بختيار، صديق عثمان المقرب الذي كتب معه عدّة مقالات مشتركة، قال إن عثمان قال له إنه هُدد بالعنف إذا لم يكف عن كتابة مقالات "فيها قلة احترام". قال بختيار إن عثمان يعتقد أن التهديدات واردة من أعوان للمخابرات.
وقال بختيار لـ هيومن رايتس ووتش: "الكتابة عن برزاني أو أفراد عائلته تعني تعدّي الخطوط الحمراء. إذا لم يتم رفع قضية عليك أو اعتقالك، فسوف يحدث ما هو أسوأ".
وفي كتاب ظهر مؤخراً، كتبت دينيس ناتالي، الأكاديمية في الجامعة الأمريكية بالسليمانية والخبيرة بالهوية والسياسات والقومية الكردية، كتبت أن الصحفيين يعرضون أنفسهم للخطر في كردستان إذا هم تخطوا "الخط الأحمر" عن طريق "انتقاد عائلة برزاني أو طالباني" أو إذا كتبوا عن التعاملات المالية للحكومة أو مسؤوليها.
وكتبت في كتابها "كردستان شبه الدولة" المنشور في يوليو/تموز 2010: "بعض الصحفيين تعرضوا للاختفاء أو الاعتقال أو حتى القتل بعد تخطي هذا الخط الأحمر".
وفي التعاون الأخير بين عثمان وصديقه بختيار، انتقدا قيادي في اتحاد كردستان الوطني، الحزب الحاكم الآخر في الإقليم. وقال بختيار إن بعد مقتل عثمان، قام هو بتنظيم احتجاجات تأبيناً لصديقه.
وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "استدعاني الأسايش [جهاز استخبارات حكومة كردستان الإقليمية] وقالوا لي: أنت تلعب لعبة خطرة. إذا قتلك أحدهم، فلسنا المسؤولين. لقد حذرناك". خرج بختيار من العراق في مطلع سبتمبر/أيلول، ويحاول التماس اللجوء السياسي في أوروبا في الوقت الحالي.
رداً على مقتل عثمان، أصدر 75 صحفياً ومحرراً ومثقفاً كردياً بياناً في 6 مايو/أيار يحمّل الحكومة الإقليمية مسؤولية قتله. وورد في البيان أن: "هذا العمل يتجاوز قدرات شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص. نعتقد أن حكومة إقليم كردستان وقوات أمنها هي المسئولة أولاً وأخيراً ومن المفترض بهم عمل كل ما يمكن عمله من أجل العثور على هذه اليد الشريرة".
وفي 10 مايو/أيار خرج مئات الطلاب الجامعيين في مسيرة من النقطة التي اختُطف عثمان منها في أربيل، إلى البرلمان الإقليمي، وحاولوا بلا نجاح دخول المبنى بالقوة، حسبما أفادت التقارير الإعلامية. واتهم المحتجون الحكومة وقوات الأمن بقتل عثمان وراحوا يرددون: "أيد من هي الملوثة بدم سردشت؟" ورفع المتظاهرون كفناً رمزياً عليه كلمة "الحرية" باللغة الكردية، على جانبه.
وطوال الشهر، خرجت مظاهرات أخرى في العراق. في إحدى المظاهرات في بغداد، يوم 27 مايو/أيار، رصدت هيومن رايتس ووتش الحشد وهم يحاولون تشتيت انتباه متحدث باسم حزب كردستان الديمقراطي كان يحاول الإدلاء ببيان بالنيابة عن برزاني. العديد من المتظاهرين قالوا بأن الحكومة متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في مقتل عثمان.
وأثناء المشاركة في احتجاج في السليمانية في الأيام التالية على مقتل عثمان، قال رئيس تحرير مجلة مؤثرة إنه تلقى رسالة نصية مرعبة من مجهول كان نصها: "سنقتلك كما يُقتل الكلب".
كمال شوماني، صحفي آخر كان قد كتب وترجم عدة مقالات عن وفاة عثمان، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه تلقى بريد إلكتروني من مجهول في أغسطس/آب ورد فيه: "كف عما تفعله. إذا لم تكن تخاف على نفسك فخاف على أبويك. يمكننا أن نفعل بهما ما نشاء".
تحقيق سرّي وغير مكتمل
ورد في إعلان لجنة مجهولة الأعضاء تشكلت قبل أربعة شهور من قبل برزاني للتحقيق في مقتل عثمان، وصدر تصريحها في 15 سبتمبر/أيلول، الزعم بأن أعضاء جماعة أنصار الإسلام، الجماعة المسلحة المتصلة بالقاعدة، هم المسؤولين عن مقتل عثمان لأنه رفض أن يؤدي لهم بعض الأعمال كان قد وعدهم بها. ورد في بيان اللجنة أن المشتبه به اعترف بعد الاستجواب، بتسليم عثمان بعد أن تم ربطه وتغمية عينيه إلى أنصار الإسلام في الموصل. ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية عن هذا الشخص أو إن كان سيخضع للملاحقة الجنائية.
أنكرت جماعة أنصار الإسلام المسؤولية عن القتل وقالت في بيان صدر في 21 سبتمبر/أيلول: "إذا كنا قتلنا أو خطفنا أحد، كنا لنعلن هذا بأنفسنا، إننا لا نحتاج أن يكذب أحد بالنيابة عنّا".
زعم اللجنة بأن عثمان على صلة بجماعة متطرفة أثار غضب أسرته والأشخاص المقربين منه.
وقال بختيار: "كان سردشت رجلاً علمانياً ليبرالياً، ولا علاقة له بالأصولية الإسلامية". وأضاف: "كتاباته كانت عن إساءة استخدام السلطات المحلية ومحاباة الأقارب والأصدقاء في أروقة الحكومة، وهو الأمر الذي لم تتكلم عنه جماعة أنصار الإسلام مطلقاً".
كما انتقدت أسرة عثمان التحقيق، وقال بشدر عثمان لـ هيومن رايتش ووتش: "لم تتصل بنا اللجنة ولو مرة واحدة أثناء إجراء التحقيق. ولا نعرف من هم أعضاء اللجنة". آخرون مقربون من عثمان ويعرفون بعاداته والأماكن التي يذهب إليها، أعربوا عن الدهشة من عدم سؤال اللجنة إياهم عن معلومات لصالح حل قضية قتله.
ومؤخراً، بعد عدّة تعليقات من أقارب عثمان على التحقيق، ظهرت في عدة صحف، قالت الأسرة إنها تلقت زيارات عديدة غير رسمية من أشخاص لا يعرفونهم جيداً، لكن تعرفوا فيهم على أعضاء محليين من الحزب الكردستاني الديمقراطي أو قوات الأمن التابعة له.
وقال أحد أفراد الأسرة لـ هيومن رايتس ووتش: "بعد أيام من إعلان النتائج، بدأوا في المجيئ وأمرنا بالكف عن التحدث عن سردشت وعن انتقاد التحقيق لأنهم يخشون على حياتنا". وأضاف: "وما زال هذا يحدث كل ثلاثة أيام تقريباً"، مضيفاً أن أحد الزائرين قال: "إذا استمر كلامكم عن سردشت، فسوف ينتهي بكم المطاف مثله".
التهديدات بحق الصحفيين
بالنسبة لعدد من الصحفيين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش، فإن عملية قتل عثمان تذكرهم بقتل سوران ماما هاما في يوليو/تموز 2008، وهو صحفي تحقيقات يعمل لصالح مجلة ليفين، وكان قد كتب مقالات تنتقد سلطات كردستان. وتعرض للاغتيال أمام بيت أبويه في الجزء الذي تسيطر عليه حكومة كردستان الإقليمية من كركوك. في إحدى المقالات، كتب ماما هاما عن الاشتباه في تورط عدة مسؤولين أكراد، منهم رجال شرطة ومسؤولي أمن، في شبكات دعارة.
وجدت مجلة ليفين نفسها في قلب عاصفة أخرى في شهر أغسطس/آب الماضي، بعد أن نشرت مقابلة مع باحث زعم أن لديه دليل على أن مصطفى برزاني، والد مسعود برزاني، قد خان زعيم كردي آخر في عام 1946. بعد أربعة أيام، في 5 أغسطس/آب، ظهرت مقالة رأي في صحيفة خَبَت، الجريدة الرسمية للحزب الكردستاني الديمقراطي، منسوبة إلى "مجموعة من الشباب المدافعين عن طهارة كردستان"، تشجع على العنف ضد الصحفيين الذين ينتقدون القيادة الكردية.
وجاء في المقال: "أولئك المسؤولين [عن هذه الانتقادات] يجب أن يُساء إليهم ويتعرضوا للمهانة. إننا على أهبة الاستعداد للتضحية بحياتنا للنيل ممن لا يعرفون حدود حريتهم وحريات الآخرين". وينتهي المقال بـ: "اليوم هو يوم الانتقام والنضال... يوم ينتظر الشباب حار الدماء وسواعدهم القوية. إننا نعلن أن أولئك المسؤولين عن هذا الكلام يجب أن يعتذروا للشخصيات الكردستانية المحترمة، أو يدفعون ثمن سلوكهم هذا".
وقال جو ستورك: "أن ينشر أحد الأحزاب السياسية الأساسية في كردستان دعوة صريحة للعنف، في صحيفته الرسمية، هو أمر غير مقبول بالمرة ويعرض الصحفيين لخطر مباشر". وأضاف: "المسؤولين عن أعمال التحريض على العنف يجب أن يُلاحقوا قضائياً".
رئيس هيئة تحرير ليفين، هالغورد صمد، تحدث إلى هيومن رايتس ووتش من باريس، حيث فرّ إلى هناك في سبتمبر/أيلول، خشية على حياته. أثناء التنظيم لمظاهرة في مايو/أيار، احتجاجاً على مقتل عثمان، تلقى الرسالة النصية التالية من مجهول: "هالغورد، إذا لم تكف عمّا تفعله، فسوف يكون مصيرك كمصير سردشت عثمان".
وقال صمد لـ هيومن رايتس ووتش: "حذرني شخص أعرفه يعمل في برستين [وكالة استخباراتية يسيطر عليها حزب كردستان الديمقراطي]، وحذرني في السر، وقال لي: برستين قررت الهجوم عليك، وتخطط حالياً لكيفية فعل هذا وكيف يبقى سراً. إذا لم تغادر أربيل، فسوف يهاجمونك خلال الأيام القليلة التالية".
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى أربعة صحفيين آخرين فرّوا من شمال العراق على مدار العام الماضي، بعد أن تلقوا تهديدات إثر نشر مقالات انتقادية الطابع عن شخصيتين بارزتين في الحزبين السياسيين الرئيسيين. اثنان من الصحفيين كانا يخشيان من انتقام القوات الحكومية من أسرهم الذين تركوهم خلفهم.
مزاعم التشهير بموجب قوانين قديمة
هناك عقبة أخرى تواجه الصحفيين في شتى أنحاء العراق، وهي تزايد قضايا التشهير على المقالات التي تنتقد رجال السياسة والأحزاب السياسية والمسؤولين الحكوميين. طبقاً لزياد العجيلي، من مرصد الحريات الصحفية ومقره بغداد، فإن المسؤولين في العراق رفعوا 200 قضية على الأقل من هذا النوع على مدار العامين الماضيين. ومن بين تلك القضايا، قضية تشهير حُكم فيها بمليون دولار، كان قد رفعها حزب كردستان الديمقراطي ضد صحيفة أسبوعية معارضة إثر مقال نُشر في 20 يوليو/تموز يتهم الحزبين الحاكمين بالتربح من تهريب النفط بشكل غير قانوني إلى إيران.
بموجب قانون الصحافة لعام 2008 الصادر عن الحكومة الإقليمية، فإن الحبس لم يعد عقوبة نافذة في قضايا النشر، ولم يعد بإمكان السلطات إغلاق المنافذ الإعلامية كعقاب، وهناك حد أعلى لمبالغ التغريم التي قد تحكم بها المحاكم. إلا أن القانون لا يُطبق على نطاق واسع وسمحت المحاكم برفع عدة قضايا بناء على قانون العقوبات لعام 1969، والذي ينص على غرامات ثقيلة وأحكام بالسجن. طبقاً لمركز مترو للدفاع عن الصحفيين، المرصد العراقي لحرية التعبير الذي يُركز على شمال العراق، فإن حزب كردستان الديمقراطي وحده رفع أكثر من 10 قضايا على مدار الشهريين الماضيين بموجب قانون 1969.
قانون حقوق الإنسان
حكومة العراق المركزية والحكومات الإقليمية في العراق مُلزمة جميعاً باحترام الحق في حرية التعبير لجميع الأفراد بموجب القانون الدولي والدستور العراقي. المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعراق دولة طرف فيه، يضمن لكل فرد "حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". والمادة 38 من الدستور العراقي تضمن: "حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي".
المادة 6 من العهد الدولي تطالب جميع الهيئات الحكومية في العراق باحترام الحق في الحياة. هذا يعني أيضاً أن على وكالات إنفاذ القانون اتخاذ جميع الخطوات المستطاعة من أجل حماية الأشخاص الذين تعرف بتلقيهم لتهديدات على حياتهم، وأن تضمن السلطات التحقيق في جميع أعمال القتل غير القانونية وتلاحق الجناة قضائياً. ولدى الاشتباه في تورط سلطات الدولة في عملية قتل غير قانونية، فمن الواجب الإعلان على الملأ عن هذا والتحقيق فيه من قبل هيئة مستقلة.
وقال جو ستورك: "إن قضية عثمان ليست أكثر من قمة الجبل الجليدي". وأضاف: "على حكومة إقليم كردستان أن تدعم الحريات الصحفية لا أن تحاول تهديد من يكتبون الحقيقة. ومن الواجب فتح تحقيق موثوق ومستقل في قضية عثمان".
