(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات الأردنية احترام الحق في حرية التعبير في غضون الأسابيع السابقة على الانتخابات الوطنية، المقرر عقدها في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2010.
على مدار الأيام العشرة الماضية، قامت السلطات بتوقيف بعض الشُبان ممن تجمعوا في مسيرة للمطالبة بمقاطعة الانتخابات، وفرضت الرقابة على المواد الإخبارية ذات الطابع الانتقادي للحكومة، في خرق للحق في حرية التعبير وحرية التجمع.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في هيومن رايتس ووتش: "تحاول السلطات الأردنية نزع الشرعية عن المعارضة، لكنها بدلاً من نجاحها في هذا، فهي تنزع الشرعية عن الانتخابات. حوادث الرقابة على الأخبار وأعمال التوقيف بحق الأصوات الانتقادية في الآونة الأخيرة تُلقي بظلال من الشك على حقيقة حرية التنافس بين الأفكار، وهو الأمر الضروري لانتخابات شفافة ونزيهة، على حد وعد الملك عبد الله".
قام المكتب الشبابي بحزب الوحدة الشعبية الأردني بتنظيم المسيرة، إذ عقد مكتب الشباب مؤتمراً صحفياً في 13 أكتوبر/تشرين الأول أعلن فيه عن حملة بعنوان "جايين نسمعكم صوتنا". قال مسؤولون بالحزب إن الحملة تهدف للرد على حملة "سمّعنا صوتك"، التي تدعو شباب الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات.
حملة حزب الوحدة الشعبية تهدف إلى الضغط من أجل استخدام نظام التمثيل النسبي، بالإضافة إلى أهداف أخرى، على حد قول د. فاخر دعاس المسؤول بالحزب لـ هيومن رايتس ووتش. نظام "الصوت الواحد" الانتخابي المعمول به حالياً يعطي نسبة تمثيل عالية نسبياً لدوائر انتخابية ذات كثافات سكانية قليلة، حيث تقيم القبائل الأردنية الموالية للحكومة في الأغلب؛ وتمثيل أقل نسبياً في دوائر المراكز الحضرية ذات الكثافات السكانية الأعلى وفيها أعداد كبيرة من الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية.
المطالبة بالتغيير إلى نظام التمثيل النسبي كانت قضية مثار جدل شديد في المملكة. في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، قام الملك عبد الله الثاني بحل البرلمان، ودعى إلى عقد انتخابات جديدة في ظرف عام. وفي مايو/أيار وضعت الحكومة قانون انتخابات جديد، لكنه حافظ على النظام القائم مع إدخال تغييرات محدودة في الدوائر الانتخابية.
وقال كريستوف ويلكى: "الحكومة تُسكت الأصوات غير المُرحب بها.. ربما يصلح هذا شعاراً لاعتقال المحتجين الذين حرصوا على عرض بواعث قلقهم مباشرة على رئيس الوزراء". وتابع: "يتساءل المرء أي أصوات شباب تلك التي سمعتها الحكومة".
وفي 16 سبتمبر/أيلول، خطّط نشطاء الحزب لتجمع في الخامسة مساءً أمام مكتب رئيس الوزراء دعماً لحملتهم. وفي الساعة الرابعة والنصف، كانت قوات الأمن قد أوقفت بالفعل عدداً من النشطاء وهم يخرجون من السيارات.
وقال دعاس لـ هيومن رايتس ووتش إنه ما إن سمع بالاعتقالات، أجرى اتصالات لنقل المسيرة إلى مجمع النقابات المهنية، حيث لا تتعرض الشرطة عادة للاحتجاجات. وعندما وصل دعاس إلى المنطقة المحيطة بمكتب رئيس الوزراء بحثاً عن زملائه، وجد كثافة أمنية غير عادية، على حد قوله. قام بإيقاف سيارته على مسافة بضعة شوارع، لكن وهو يخرج من السيارة، طلب منه مسؤولو الأمن الوقائي في ثياب مدنية التحقق من بطاقة هويته، ثم قاموا بالقبض عليه.
إجمالاً، اعتقلت قوات الأمن 18 شخصاً، منهم صحفي واثنين من الطلاب قالوا إنهم كانوا مارين بالمكان، وتم احتجازهم عدة ساعات في مخفر شرطة عمان المركزي، قبل الإفراج عنهم جميعاً بعد أن وقعوا تعهداً باحترام القوانين الأردنية.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، أوقفت قوات الأمن نحو 35 طالباً كانوا يزورون أستاذاً في مزرعته بمأدبة، جنوبي العاصمة، وتم التوقيف بزعم أنهم كانوا يخططون لحملة من أجل مقاطعة الانتخابات لصالح جبهة العمل الإسلامية، الحزب السياسي. وأحالت قوات الأمن الطلبة إلى مخفر شرطة مأدبة، ثم إلى دائرة المخابرات العامة. وتم احتجازهم نحو 20 ساعة قبل الإفراج عنهم دون نسب اتهامات إليهم، على حد قول جميل أبو بكر، المسؤول بالحزب، لـ هيومن رايتس ووتش.
حزب الوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامية هما الحزبان الوحيدان اللذان أعلنا عن مقاطعة الانتخابات.
وفي مثال على أعمال الرقابة على الإعلام، اشتكى راديو "البلد" في 18 أكتوبر/تشرين الأول للمركز الوطني لحقوق الإنسان - وهو مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مُنشئة بموجب قانون ومُمولة جزئياً من قبل الحكومة - بأن د. سعد الوادي المناصير، محافظ الزرقاء، قد رفض منح المحطة الموافقة على طلب بعقد مناظرة بين المرشحين في دائرة الزرقاء الانتخابية الأولى. ولم يقدم أسباباً.
وكانت المحطة الإذاعية تعتزم بث البرنامج تحت مسمى "البطالة والبيئة". وقال ردايو البلد إن البطالة والبيئة من بين أهم القضايا بالنسبة للمواطنين المحليين، وأن المرشحين وافقوا على المشاركة في البرنامج، وأن غرفة تجارة الزرقاء وافقت على استضافة الحدث. وبعد أن رفض د. المناصير السماح للمحطة الإذاعية بعقد المناظرة، أمر الغرفة التجارية كتابةً بعدم استضافة الفعالية، طبقاً لبيان صدر على صفحات موقع Ammannet.net الشركة الأم لراديو البلد.
كما قامت الحكومة بمنع الأخبار الخاصة بالخلافات الداخلية في أروقة الحكومة. في 10 أكتوبر/تشرين الأول، أوقف المسؤولون الحكوميون طباعة عدد صحيفة المجد الأسبوعية، على حد قول رئيس التحرير فهد الريماوي لـ هيومن رايتس ووتش. تستخدم الصحيفة مطابع صحيفة الرأي، التي تحتفظ الدولة فيها بأسهم، وقام المراقبون في المطبعة بوقف الطباعة، اعتراضاً على خبرين، على حد قول الريماوي. وبعد مفاوضات، تم سحب أحد الخبرين، لكن سُمح له بالاحتفاظ بالخبر الآخر، وهو يخص سحب الجنسية من الأردنيين من أصول فلسطينية تحت عنوان "أوامر ملكية بوقف نزع الأرقام الوطنية من الحاصلين على بطاقات الجسور الصفراء".
الخبر الممنوع من النشر يخص الاختلافات فيما بين مكتب رئيس الوزراء وإحدى الهيئات الحكومية، على حد قول الريماوي. وقال شخص ذكر أنه قرأ المادة الإخبارية المُلغاة لـ هيومن رايتس ووتش إنه قد ورد في الخبر ادعاء بأن مكتب رئيس الوزراء انتقد دائرة المخابرات العامة على عدم دعمها للسياسات الحكومية أثناء الحملة الانتخابية.
وقال كريستوف ويلكى: "على الحكومة أن تقنع الأردنيين بالمشاركة في الانتخابات بالحديث عن نقاط القوة، وليس بممارسة المراقبين الحكوميين للضغوط".
المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي دخلت ضمن الأحكام القانونية الأردنية إثر نشر العهد في الجريدة الرسمية في يونيو/حزيران 2006، تقر بحق كل فرد في "حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". والمادة 21 من العهد تكفل الحق في التجمع السلمي.
وفي مايو/أيار 2007، تبنى الأردن قانوناً جديداً للصحافة والمطبوعات، لا توجد فيه أحكام تخص الرقابة السابقة على الطبع. وفي يوليو/تموز 2008، تبنى الأردن قانوناً معدلاً للتجمعات العامة يعفي التجمعات الخاصة بالأحزاب السياسية من مطلب الحصول على إذن مسبق من المحافظ، لكن فقط تلك التجمعات التي تُعقد في مقار الأحزاب. المادة 3.أ.7 تعفي أيضاً التجمعات التي تُعقد أثناء الانتخابات، رغم أن هذه المادة لا توضح حجم مثل هذه التجمعات المسموح به. وبموجب القانون، يحق للمحافظين رفض منح التصاريح على أي طلب بعقد تجمع عام دون إبداء أسباب.
