(نيويورك، 31 أغسطس/آب 2010) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرارات مسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين في عدة ولايات أمريكية بتأييد بناء مساجد ومراكز إسلامية رغم الاحتجاجات القائمة ضدها، تأتي بمثابة تأكيد قوي للحق في حرية المعتقد الديني الذي يكفله كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور الأمريكي. وهناك مشروعات قيد الإنشاء من هذا النوع في خمس ولايات على الأقل.
وقالت أليسون باركر، مديرة برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "مدينة نيويورك وعدة محليات أخرى أظهرت روح القيادة الحقيقية فيما يخص هذه القضية، والتي يجب تبنيها بشكل موسع. فعلى مختلف الإدارات الحكومية على جميع المستويات احترام الحق في حرية المعتقد الديني".
الحق في حرية المعتقد الديني محمي بموجب الدستور الأمريكي وبموجب المواثيق الدولية التي دخلت الولايات المتحدة طرفاً فيها. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه الولايات المتحدة عام 1992، يطالب جميع الهيئات الحكومية على المستويين الوطني والمحلي بكفالة تنفيذ أحكام العهد. وورد في العهد أن لجميع الأفراد الحق في حرية المعتقد الديني، وفي حرية ممارسة شعائر العبادة وإظهار الدين والممارسة والتعليم الدينيين.
والمقترحات بإنشاء أو توسعة مساجد ومراكز إسلامية جديدة في كاليفورنيا وجورجيا وإلينوي وكنتاكي ونيويورك وتينيسي وويسكنسن مرت جميعاً بمراجعات اللجان الحكومية لاستخدام الأراضي. وتمت الموافقة بالفعل على أغلبها، باستثناء مقترح بمسجد في شيكاغو بولاية إلينوي، ورُفض بحجة أن دار عبادة معفية من الضرائب في موقع تجاري الطابع سوف تقلل من أرباح المدينة من عائدات الضرائب المُحصلة في تلك المنطقة. وبدأت الحكومة الأمريكية التحقيق في ادعاءات بأعمال إحراق وقعت في 29 أغسطس/آب 2010 في موقع مشروع توسعة مسجد في تينيسي.
وبينما القانون الدولي يحمي الحق في حرية المعتقد الديني، فإنه يحمي أيضاً الحق في حرية التعبير السلمي عن الرأي والاحتجاج السلمي.
وقالت أليسون باركر: "من المهم أن يدافع المسؤولون عن الأفراد الذين تتعرض جهودهم لممارسة شعائر دينهم للهجوم، فأعمال الكراهية وعدم التسامح الموجهة إلى المسلمين في الولايات المتحدة تُظهر الحاجة إلى جهود أقوى من قبل المسؤولين من أجل التصدي لعدم التسامح الديني في مناطق سكنى هؤلاء المسلمين".
