(نيو يورك) قالت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش "اليوم إنه يتعين على السلطات السورية إطلاق سراح زياد رمضان، الذي تدعي السلطات السورية زوراً أنه محتجز حتى يتسنى استجوابه بمعرفة الهيئة الدولية المختصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته المنظمات الثلاث:
تهيب منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة" هيومن رايتس ووتش "بالسلطات السورية مجدداً أن تفرج فوراً عن زياد رمضان، الذي يكمل هذا الأسبوع عامه الخامس رهن الاحتجاز منذ القبض عليه. فبعد هذه المدة الطويلة من الاحتجاز بدون تهمة، لا يمكن أن يكون هناك أي تبرير قانوني لاستمرار سجنه.
وتشعر هذه المنظمات الثلاث الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالقلق من أن السلطات السورية لا تزال تحتجز زياد رمضان، وهو مواطن سوري يبلغ من العمر 34 عاماً، بدون تهمة، بعد مرور أكثر من عامين على بدء هذه المنظمات الثلاث في توجيه مناشدات من أجل الإفراج عنه أو توجيه الاتهام إليه فوراً.
ولم تسنح الفرصة مطلقاً لزياد رمضان للطعن في أسس احتجازه، الذي يبدون أنه ذو دوافع سياسية. فلم تبلغه السلطات السورية طوال مدة احتجازه المستمر منذ خمس سنوات بسبب القبض عليه، ولم تقدمه مطلقاً للمحاكمة. ورفضت السلطات في بادئ الأمر السماح له باختيار محام، ثم عيَّنت محامين للدفاع عنه، ولكنه لم يتمكن حتى الآن من مقابلتهم، وذلك وفقاً لأحدث المعلومات التي تلقتها المنظمات الثلاث.
وقد أبلغت السلطات السورية الأمم المتحدة أنها تحتجز زياد رمضان حتى تتمكن "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" المنبثقة عن الأمم المتحدة، والمكلفة بالتحقيق في حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير/شباك 2005، من استجوابه.
وقد ذكرت الحكومة السورية ذلك يوم 17 فبراير/شباط 2009، في معرض ردها على المناشدة المشتركة بخصوص زياد رمضان، الصادرة عن "الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي" التابع للأمم المتحدة و"مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2008، إذ قالت الحكومة إن زياد رمضان "وُضع رهن الاحتجاز الوقائي لضمان تقديمه إلى اللجنة] لجنة التحقيق الدولية المستقلة [في الوقت المناسب".
والواقع أن "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" قد قابلت زياد رمضان مرتين، في ديسمبر/كانون الأول 2005 وفي مطلع عام 2006، عندما علمت أنه محتجز في سوريا، واستجوبته كشاهد، حيث كان يعمل في لبنان مع أحمد أبو عدس، وهو من سكان بيروت وظهر في شريط فيديو بعد وقت قصير من مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وادعى مسؤولية جماعة مسلحة، لم تكن معروفة من قبل، عن اغتياله.
وقد استجوبت السلطات اللبنانية زياد رمضان عقب بث الشريط، ولكنها لم تقبض عليه. وفي مارس/آذار 2005، خلصت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، والتي أُرسلت إلى لبنان للتحقيق في مقتل رفيق الحريري، إلى عدم وجود أدلة يُعتد بها على صحة بيان أحمد أبو عدس. وقد أبلغ مكتب الادعاء في "المحكمة الخاصة بلبنان"، التي تتولى نظر قضية اغتيال الحريري، المنظمات الدولية الثلاث المعنية بحقوق الإنسان (وإن كان لم يصرح بذلك علناً) أنه سبق أن أبلغ السلطات السورية بأن "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" ومكتب الادعاء في "المحكمة الخاصة بلبنان" لم يطلبا مطلقاً القبض على زياد رمضان، وأن مكتب الادعاء في "المحكمة الخاصة بلبنان" لا يعتزم استدعاء زياد رمضان كشاهد.
وقد بدأت محنة زياد رمضان، المستمرة منذ خمس سنوات، عندما سلم نفسه لدى استدعائه إلى مقر المخابرات العسكرية السورية في دمشق، في 20 يوليو/تموز 2005. ولم تبلغه السلطات بسبب القبض عليه واحتجزته منذ ذلك اليوم لمدة ستة أشهر في زنزانة تحت الأرض، يبلغ طولها مترين وعرضها متراً ولا توجد بها نوافذ ولا فتحات للهواء ولا ضوء، حسبما ورد، وذلك في "فرع فلسطين" التابع للمخابرات العسكرية في دمشق، والذي اكتسب سمعة سيئة. وعلى مدى أكثر من أسبوعين، لم تبلغ السلطات أفراد عائلة زياد رمضان باعتقاله أو بمكان وجوده، ولم تسمح لهم بزيارته إلا مرتين طوال الشهور الستة. وذكرت الأنباء أن زياد رمضان تعرض للضرب والتعذيب النفسي، من قبيل إبلاغه أن ما كان يسمعه من صراخ وأنين هو لأفراد أسرته.
وفي 21 مايو/أيار 2006، نُقل زياد رمضان إلى سجن في مدينة حمص، شمال دمشق، حيث كان يتلقى زيارات عائلية بصفة منتظمة، ثم أُعيد، في 21 سبتمبر/أيلول 2007، إلى "فرع فلسطين"، حيث يُعتقد أنه لا يزال محتجزاً في زنزانة تحت الأرض.
وذكر بعض الأفراد الذين رأوا زياد رمضان خلال العام الماضي أنه أصبح في حالة بدنية ونفسية سيئة، حيث غدا شديد الهزال والشحوب، ناتئ العظام، أشيب الشعر، شارد النظرات، ذاهل العينين. وبالإضافة إلى ذلك، فهناك مخاوف على حالة قلبه، حيث حُرم من تلقي أي علاج طبي لمشكلة في صمام بالقلب. وخلال فترة احتجاز زياد رمضان الثانية في "فرع فلسطين"، والتي ناهزت ثلاث سنوات، لم تسمح السلطات لأفراد عائلته بزيارته إلا أربع مرات، وكانت جميع الزيارات في حضور مسؤولي السجن.
وبناءً على ما سبق، فإن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" تناشد السلطات السورية أن تفرج فوراً عن زياد رمضان بدون توجيه تهم له.
