سيادة الرئيس،
نكتب إليكم للسؤال عن مكان وأحوال السيد زياد واصف رمضان، وأسباب القبض عليه، وهو مواطن سوري تحتجزه الأجهزة الأمنية السورية منذ 21 يوليو/تموز 2005، والظاهر أن السبب على صلة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، في 14 فبراير/شباط 2005. وقد شاهدته أسرته - السيد رمضان - لأخر مرة في 23 سبتمبر/أيلول 2007، في فرع فلسطين التابع لجهاز الأمن العسكري في دمشق، ولم تصلها عنه أية معلومات منذ ذلك التاريخ.
والسيد رمضان عمل في لبنان في نفس الشركة الخاصة التي كان يعمل بها أحمد أبو عدس، الرجل الذي ظهر في تسجيل فيديو بعد مقتل رئيس الوزراء الحريري بقليل، والذي زعم في التسجيل المسؤولية عن الاغتيال. وقد استجوبت أجهزة الأمن اللبنانية السيد رمضان إثر بث التسجيل، لكنها أخلت سبيله بعد فترة وجيزة. وفيما بعد عاد السيد رمضان إلى سوريا.
وقد احتجز جهاز الأمن العسكري السوري السيد رمضان بتاريخ 21 يوليو/تموز 2005، بعد أن ذهب إلى مقر الجهاز في دمشق حين عرف أنهم يبحثون عنه. وطبقاً لمعلومات حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، فإن جهاز الأمن العسكري احتجز السيد رمضان لمدة تناهز العام دون نسب اتهام إليه، في فرع فلسطين، قبل نقله إلى السجن الرئيسي في حمص في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز 2006. وتمكنت أسرته من زيارته بانتظام أثناء احتجازه في سجن حمص.
وفي أغسطس/آب 2007، نقل المسؤولون الأمنيون السوريون السيد رمضان إلى فرع فلسطين مجدداً، في دمشق. وبعد محاولات متكررة لزيارته، تمكن أحد أفراد أسرته أخيراً من مقابلته في فرع فلسطين في 22 أو 23 سبتمبر/أيلول 2007. وكانت تلك أخر مرة تراه أسرته، ودأب المسؤولون في المخابرات العسكرية على رفض طلبات الزيارة من الأسرة منذ ذلك الحين.
وطبقاً لأسرة السيد رمضان، فإن القضاء السوري لم ينسب إليه أي اتهام بأية جريمة. وأثناء احتجازه، قابلته مرتين لجنة التحقيق الدولية المستقلة المسؤولة عن التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الحريري، في 1 ديسمبر/كانون الأول 2005، والمرة الثانية أثناء إشراف السيد سيرج براميرتز على اللجنة، بدءاً من يناير/كانون الثاني 2006. وقد أخطرت اللجنة الدولية رسمياً هيومن رايتس ووتش بأنها لم تطلب احتجاز السيد رمضان إطلاقاً.
سيادة الرئيس، إن السيد رمضان مُحتجز منذ أربعة أعوام تقريباً، و والظاهر أنه محتجز دون نسب اتهامات إليه. إننا نطلب استيضاح مكانه وحالته الصحية وأسباب احتجازه. كما ندعو سيادتكم إلى الترتيب لإخلاء سبيله على وجه السرعة ما لم يكن ثمة أدلة موثوقة بأنه ارتكب عملاً إجرامياً. وفي حالة الشك في ارتكابه عمل إجرامي، فعلى الحكومة أن تحيله على الفور إلى الادعاء أو إلى المحكمة الدولية إذا كان ارتكب جريمة تدخل ضمن اختصاص الأخيرة، وأن يتم منحه حقه في إجراءات التقاضي السليمة، بما في ذلك الاطلاع على وجه السرعة على محامي وإجراء فحص طبي له. وعلى حكومتكم أن تضمن أن يحظى السيد رمضان بجلسة أمام هيئة قضائية مستقلة وكفؤة لتحديد قانونية استمرار احتجازه من عدمه. ويجب أيضاً أن يُمنح تعويضاً على أية فترة قضاها رهن الاحتجاز غير القانوني. وفي الوقت نفسه، ندعوكم أيضاً إلى توجيه المخابرات العسكرية بالسماح لأسرة السيد رمضان بزيارته.
شكراً لكم مقدماً على اهتمامكم بهذا الشأن. وهي قضية ذات طبيعة عاجلة للغاية، من ثم فنحن نتطلع قدماً لتلقي ردكم قريباً.
مع بالغ التقدير والاحترام،
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
