(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على مكتب العمل السعودي أن يحقق على الفور في انتهاكات حقوق العمال بشركة جداول الدولية بمقر الظهران والرياض، حيث يقول العمال إنهم لم يتلقوا أجورهم منذ شهور. تصاريح الإقامة الخاصة بالكثير من العمال الأجانب – وهم من دول عربية وآسيوية – انتهت صلاحيتها، مما يعني أنهم تحت الحصار في مقر الشركة.
كانت هيومن رايتس ووتش قد كشفت في شهر أبريل/نيسان 2010 عن مشكلة العمال بمقر الشركة السكني بالظهران، الذي يستضيف مواطنين أميركيين يعملون في قاعدة جوية قريبة. لكن لا الشركة ولا السلطات السعودية عالجت المشكلة. جداول الدولية تملكها شركة إم بي آي الجابر، ورئيس مجلس إدارتها هو الشيخ محمد بن عيسى الجابر، أحد أغنى أغنياء العالم.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على سلطات العمل السعودية أن تعمل على ضمان عدم إفلات الشركات الإفلات من العقاب على حالات انتهاك حقوق العمال". وتابعت: "فهؤلاء العمال تحت الحصار، ويبدو أن السلطات لا ترعى مصالحهم".
وبموجب نظام الكفالة السعودي، يتم ربط العمال الوافدين بالكفيل السعودي، سواء كان شركة أو فرداً، وعلى الكفيل أن يوافق على نقل الكفالة إلى شخص أو جهة أخرى ويمنح الكفيل تأشيرة الخروج للعامل كي يتمكن من مغادرة البلاد، وتصدر التأشيرة عن إدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية.
وقد أخفقت شركة جداول الدولية في الوفاء بوعودها بدفع الرواتب للعمال المتأخرة منذ أكثر من ستة أشهر. وفي اجتماع عُقد في 12 أبريل/نيسان مع العمال الأجانب بمقر الظهران، وكان أغلبهم من الهند ونيبال، قال المدراء للعمال إنهم يعملون على تسوية مشكلة دفع الرواتب المتأخرة ومشكلة تجديد تصاريح الإقامة. ودون هذه التصاريح، لا يمكن للعمال مغادرة المقر خوفاً من الاعتقال، ولا يمكنهم اللجوء للمراكز الطبية ولا يُسمح لهم بمغادرة البلاد.
وطلب المدراء من العمال الاستمرار في العمل حتى 21 مايو/أيار وهو الموعد الموعود لتسوية الشركة للمشكلة. وتوقف العمال عن العمل بعد أن أخفقت الشركة في الوفاء بالوعد خلال المهلة المذكورة.
أحد العمال بمقر الظهران قال لـ هيومن رايتس ووتش في 28 مايو/أيار إن زملائه ممن يعملون بدوام كامل بمقر الرياض توقفوا بدورهم عن العمل، لأنهم لم يحصلوا على أجور ولم تُجدد تصاريح إقامتهم، رغم أن العمال المشتغلين بدوام جزئي لم يتوقفوا عن العمل. وقال إن الإدارة استدعت العمال ممن يعملون بدوام كامل في الرياض، واحداً وراء الآخر، وهددوهم بالسجن والترحيل، وبالحرمان من الطعام، إذا هم لم يستمروا في العمل. وقال إن عمال الظهران لم تصلهم مثل هذه التهديدات.
محضر اجتماع 12 أبريل/نيسان الذي اطّلعت عليه هيومن رايتس ووتش يفيد بأن مدير المقر أجرى اتصالات عديدة بالشيخ محمد بن عيسى الجابر بشأن الموقف القائم في مقر الظهران.
وكانت مجلة فوربس قد أوردت في عام 2010 الشيخ محمد بن عيسى الجابر في المركز 39 من بين أغنى أغنياء العالم. والشيخ الجابر يشغل أيضاً منصب مبعوث خاص لليونسكو معني بالتعليم والتسامح والثقافات في الشرق الأوسط، وهو متحدث باسم الأمم المتحدة في منتديات إعادة ابتكار الحكومات. وكتيب اليونسكو الخاص بعام 2010 المعني بالتنوع الحضاري ورد فيه وصف "قيم الضيافة الحسنة والكرم، تعلي منها مجموعة شركات إم بي آي الجابر إلى أعلى المستويات، وتشي بالتحضر والتمدن، ومن ثم الحضارة".
ولم ترد اليونسكو على سؤال هيومن رايتس ووتش الذي أُرسل إليها في 20 مايو/أيار بشأن الجابر، على ضوء وضع العمال في شركة جداول الدولية في الظهران.
وزارة العمل السعودية، التي تتبعها محاكم العمل، لم تتصل بالعمال أو هي بادرت بالتحقيق ضد شركة جداول الدولية على خلفية خرق نظام العمل السعودي لعام 2005. ومع عدم قدرة العمال على الخروج من المقر، فلم يتمكنوا من التقدم بالشكوى. المادة 40 من نظام العمل تُلزم صاحب العمل بتحمل نفقات تجديد تصريح عمل العامل الأجنبي، والمادة 61 تحظر على صاحب العمل منع الأجور المستحقة للعامل.
وزارة الداخلية التي تشرف على وضع الوافدين الأجانب، وهي أيضاً الوزارة التي يتبعها الادعاء الجنائي السعودي، لم تحقق بدورها في إخفاق شركة جداول الظاهر في الالتزام بما عليها من التزامات بتجديد تصاريح إقامة العمال. وتصريح العمل مرتبط بتصريح الإقامة، كما أوضح أحد العاملين بشركة جداول الدولية.
وفي 22 مايو/أيار أفادت صحف عربية بأن 30 عاملاً نيبالياً من عدة شركات، لم يتلقوا بدورهم أجورهم منذ فترة طويلة، تمكنوا من العودة لبلدهم بعد تدخل وزارة العمل وهيئة حقوق الإنسان السعودية.
محاكم العمل السعودية معروفة ببطء الإجراءات، وكثيراً ما يستغرقها الأمر سنوات للنظر في قضية والحُكم فيها، وبعد الحُكم يمكن الطعن، مما يؤخر من الوصول لحُكم نهائي. العمال المهاجرون الذين يعيشون على دخل ضئيل لا يتعدى مئات الدولارات شهرياً، وأغلب هذه المبالغ يرسلونها إلى بلدانهم، لا يمكنهم تحمل كلفة الانتظار الطويل. كما أن ليس لدى العمال الأجانب الوافدين الموارد المتوفرة للشركات فيما يخص توكيل محامين.
جيمس براون، كندي الجنسية، قاضى صاحب عمله السعودي على فسخه الباطل لعقد العمل بينهما في ديسمبر/كانون الأول 2008، وتلقى حُكماً لصالحه في أبريل/نيسان 2009. لكن الشركة طعنت في الحُكم ويتم عقد جلسة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2009 كل ثلاثة أشهر، دون أي تقدم ملموس في القضية.
أشرف خان، هندي الجنسية، قاضى صاحب عمله بتهمة الفسخ الباطل للعقد في مارس/آذار 2008، بعد أن قام البنك الذي كان يعمل لصالحه بفصله من العمل، متهماً إياه بإطلاق إنذار الحريق دون سبب. وصدر حكم في غير صالحه الأسبوع الماضي، وأمرته المحكمة بموجب الحُكم برد قرض كان قد أخذه إلى البنك.
وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه استخدم نقود القرض في الميعشة أثناء فترة التقاضي. وقال إنه تلقى عروض عمل كثيرة بعد فصله، لكنه لم يتمكن من الحصول على موافقة البنك على تغيير الكفيل، ومن ثم تصريح إقامته، والانتقال إلى صاحب عمل جديد. ما زال البنك متحفظ على جواز سفره، على حد قوله، وتصريح إقامته انتهى منذ أكثر من عام، مما جعله يخشى الخروج إلى الشارع. ورفض البنك إعادة جواز سفره إليه أو منحه تأشيرة خروج كي يتمكن من العودة لأسرته في الهند.
وقالت سارة ليا ويتسن: "نظام الكفالة السعودي ومحاكم العمل غير الفعالة، كثيراً ما تجعل العمال الوافدين المتورطين في نزاع مع أصحاب عملهم معدمين وفي حالة من اليأس". وأضافت: "العمال المُحاصرون لا يمكنهم العمل أثناء متابعة قضاياهم وتسويتها، ولا يمكنهم أيضاً العودة لأوطانهم".
