التقت هيومن رايتس ووتش وزير العدل في حماس، فرج الغول، ومسؤولين حكوميين آخرين في 13 مايو/أيار 2010. وفي الاجتماع وافقت حماس على طلبنا بمقابلة السجناء في سجن غزة المركزي. وبعد مقابلاتنا مع المحتجزين، كتبنا إلى حماس نطلب المزيد من المعلومات عن سجناء محددين، وكذلك نستعلم عن أمور أخرى حققنا فيها. الرسالة أدناه أعيد فيها صياغة بعض الأسماء والمعلومات الدالة على أشخاص، من ضحايا يخشون رد الفعل جراء أي نقاش علني لقضاياهم. وحتى 1 أغسطس/آب لم تكن حماس قد ردت على رسالتنا.
فتحي حماد
وزير الداخلية
قطاع غزة
معالي الوزير،
هيومن رايتس ووتش منظمة غير حكومية تغطي انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في أكثر من 80 دولة في شتى أنحاء العالم.
نكتب لمعاليكم للمتابعة إثر اجتماعنا في مايو/أيار مع محمود الحاج علي، نائب مدير المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية، ومع أعضاء المباحث الذين قابلناهم في مكاتبهم بمراكز الشرطة بمدينة غزة. وتحديداً، نطلب معلومات فيما يخص سياسات وممارسات شرطة وزارة الداخلية المسؤولة عن "الجرائم الأخلاقية". كما نأمل في الحصول على معلومات تخص عدد من القضايا الفردية التي تنامت إلى علمنا.
1. نعرف أن أحد مسؤوليات المباحث بوزارة الداخلية هي التحقيق والاستجواب وإحالة الأفراد إلى الادعاء، ممن يُشتبه في انتهاكهم لبعض القواعد الأخلاقية. ونعرف فيما يخص هذه المسألة بعدة حالات اقترب فيها عناصر المباحث من رجال ونساء كانوا يجلسون معاً في مقهى أو مطعم، أو على الشاطئ أو في سيارة، ويطلبون منهم إثبات على الزواج، أو الخطبة أو أنهم أقارب. وفي عدة حالات، عرفنا أن المباحث طالبت بالاطلاع على أوراق هوية وأرقام الهواتف النقالة لمن تم استجوابهم.
i. هل يمنع القانون الفلسطيني المطبق في غزة – سواء بموجب قانون العقوبات أو أي قانون أو نظام آخر – اختلاط الرجال والنساء أو قضاء الوقت في أماكن عامة إذا لم يكونوا متزوجين ولا صلة قرابة بينهم؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهلا أوضحتم لنا الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات أو القانون المنطبق على هذا الأمر؟
ii. ما هي سلطات المباحث فيما يخص استجواب الرجال والنساء الذين يظهرون معاً في أماكن عامة؟
iii. لماذا يرتدي عناصر المباحث ثياباً مدنية وليس زياً رسمياً لدى إجراء الاستجواب؟
iv. نعرف أن من ممارسات عناصر المباحث القائمة رفض الكشف عن هويتهم، وعناصر المباحث الذين تحدثنا إليهم في مدينة غزة في مايو/أيار قالوا لنا إنهم لا يذكرون أسمائهم مطلقاً لأشخاص يقومون باستجوابهم. كما لم يخبرونا بأسمائهم.
v. قيل لنا إن عناصر المباحث مصرح لهم باستجواب الناس بناء على "الاشتباه" في "السلوك غير الأخلاقي"، لكن لم نتوصل إلى معلومات بشأن ما الأدلة أو الشواهد التي تؤدي لـ"أشتباه" الشرطي في "السلوك غير الأخلاقي". ما هي المعايير الخاصة بهذه التهمة؟
vi. هل هناك أية حدود على عدد مرات استدعاء المباحث للمواطنين للاستجواب قبل التماس إصدار تصريح من القضاء؟ ونعرف بعدد من الحالات تم استدعاء الأفراد فيها مراراً لمراكز الشرطة من أجل الاستجواب، على مدار أسبوعين، وكل استجواب دام لمدة عدة ساعات، وكان يتم طرح الأسئلة نفسها عليهم.
2. نعرف بأن المباحث استدعت [تم حجب الاسم] للاستجواب في 5 مايو/أيار 2010، وقامت بمصادرة بطاقته الشخصية وهاتفه النقال. ويزعم [تم حجب الاسم] أن أثناء الاستجواب الاول في ذلك التاريخ، أصر عنصر مباحث غير معروف الاسم على اعترافه بعلاقاته خارج إطار العلاقة الزوجية. معلوماتنا أن [تم حجب الاسم] أنكر المزاعم وعاد للمباحث بناء على استدعاءات لمزيد من التحقيق في [تم حجب التاريخ] وفي [تم حجب التاريخ]. في ذلك اليوم، حسب زعمه، قامت المباحث ومنها ضابط قال إن اسمه [تم حجب الاسم] بتعصيب عينيه وضربوه على صدره، وضربوه بخيزرانة ملفوف حولها الجلد على أسفل ظهره لمدة 50 دقيقة على الأقل، وأصروا على أن يعترف بأن له علاقات خارج إطار الزواج. وأمروه بالعودة للتحقيق معه في 9 مايو/أيار حسب قوله، وأجبروه على الوقوف في أوضاع مؤلمة لفترات ممتدة (الشبح). وعاد للاستجواب في [تم حجب التاريخ]، بنفس أسلوب الإجهاد البدني والاستجواب. وفي [تم حجب التاريخ] عاد للاستجواب في العاشرة صباحاً، وأعاد له [تم حجب الاسم] بطاقة الهوية لكنه ما زال يتحفظ على هاتفه النقال.
i. هل تعرف وزارة الداخلية باستجواب السيد [تم حجب الاسم]؟ إذا كانت تعرف، فما هي معايير الاستجواب؟
ii. هل تتسامح وزارة الداخلية مع أو تسمح بالاستجواب العنيف؟ إذا لم تكن تفعل، فما الخطوات التي تتخذها من أجل منع المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز؟
iii. إذا كان الاستجواب باستخدام القوة البدنية ضد القانون وسياسات الحكومة في قطاع غزة، فإننا ندعو وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في استجواب السيد [تم حجب الاسم]، تحديداً ما يخص سلوك عنصر الأمن [تم حجب الاسم]. ونقدر لكم كثيراً إطلاعنا على نتائج التحقيق على أن يشمل ذلك أية خطوات تأديبية يتم اتخاذها بحق ضباط المباحث المسؤولين.
3. قال لنا [تم حجب الاسم] وعدد كبير من العاملين بمقهى [تم حجب اسم المكان] الذين يعملون لديه، إن قبل استجوابه بدأ عناصر من المباحث منهم [تم حجب الاسم] ورجل آخر معروف باسم [تم حجب الاسم] في ارتياد المقهى، وكانوا يقتربون من الرجال والنساء، وفي بعض الأحيان من نساء يجلسن في جماعات وحدهن على موائد منفصلة. وتطلب المباحث من زبائن المقهى معرفة العلاقة بالزبائن الآخرين، ويدونون أرقام هواتفهم وينظرون إلى أوراق الهوية. هذه الممارسات تكثفت بشكل خاص في شهر أبريل/نيسان، مع زيارات شبه يومية من المباحث.
i. على أي أساس استهدف ضباط المباحث مقهى [تم حجب اسم المكان] باستجواب رواده؟
ii. هل حصل ضباط المباحث على إذن قضائي بإجراء تحقيقات واستجوابات لرواد مقهى [تم حجب اسم المكان]؟
4. طبقاً لما تلقت هيومن رايتس ووتش من معلومات، فإن عناصر المباحث دخلوا أيضاً مقهى [تم حجب اسم المكان] لإجراء استجواب مماثل لرواد المقهى. نعرف أن ضباط المباحث دخلوا المقهى في 12 مايو/أيار وفحصوا الرواد دون طرح أسئلة عليهم. قبل نحو ثمانية أشهر، دخل عناصر المباحث المقهى وصادروا نارجيلة كانت تتشارك فيها امرآتان، وأخذوا المرأتين للاستجواب، قائلين بأنهم سيفحصون إن كُن يدخنّ الحشيش. ما السند وراء زيارات المباحث المتكررة للمقهى واستجواب رواده؟
5. تلقت هيومن رايتس ووتش معلومات عن خمسة أشخاص محتجزين في سجن مدينة غزة المركزي للاشتباه في جرائم أخلاقية. نقدر لمعاليكم كثيراً إفادتنا بمعلومات إضافية عن (1) القوانين التي يتم احتجازهم بموجبها، (2) أية اتهامات أو إدانات تخصهم، (3) إذا كان لم ينُسب إليهم الاتهام، فهل ينص القانون على مدة قصوى للاحتجاز قبل نسب الاتهام أو إخلاء السبيل، (4) ما إذا كان هناك أي سبب لعدم الإفراج عنهم بكفالة أو عبر توقيع تعهد، (5) ما إذا كانت هناك بدائل لاستمرار احتجازهم. الحالات هي:
i. [تم حجب الاسم]، محتجز منذ عام تقريباً بعد اعتقاله للاشتباه في سلوك مثلي. يزعم أنه أثناء استجوابه تعرض للتعذيب، وشمل ذلك استخدام الفلكة، وضغطوا عليه للاعتراف، وكذلك أجبروه على ذكر أسماء رجال وصبية آخرين له علاقات بهم. نعرف أنه لم يُنسب إليه الاتهام أو مثل أمام قاض ولا يمكنه تحمل رسوم المحامي للطعن في احتجازه، وأسرته ترفض مساعدته في الحصول على محامي.
ii. [تم حجب الاسم]، سائق تاكسي سابق، قال إنه محتجز منذ أربعة أشهر دون نسب اتهام إليه للاشتباه في ارتكابه الزنا. وطبقاً لـ [تم حجب الاسم]، فإن قضيته نظر فيها قاض ثلاث مرات لكن القاضي تكرر تأجيله للمحاكمة ومدد احتجازه لأنه لم يظهر أمام القاضي برفقة محامي، وهو لا يمكنه تحمل رسوم المحامي.
iii. [تم حجب الاسم]، و[تم حجب الاسم]، تم نقلهما إلى الاحتجاز بالسجن المركزي بعد أن سلما نفسيهما إلى مركز شرطة الشجاعية واعترفا بالزنا. قال الاثنان لـ هيومن رايتس ووتش إنهما اعترفا كذباً بالاتهامات من أجل أن يتم القبض عليهما، إذ يعتقدان أن الاحتجاز سيكون بمثابة عامل ضاغط على أسرتيهما كي يسمحا لهما بالزواج.
iv. [تم حجب الاسم]، محتجزة على خلفية ارتكاب الزنا. قالت [تم حجب الاسم] لـ هيومن رايتس ووتش إنها متزوجة شرعاً من رجل منذ أكثر من 10 أعوام وهي متهمة بارتكاب الزنا معه، ولها منه [تم حجب العدد] أطفال، وهم جميعاً في [تم الحجب] في رعاية أمها. وأوضحت أنها تزوجت زوجها في الأردن بعد طلاقها الثالث من الزوج الأول، لكنها واجهت صعوبة في الإتيان بسجلها الخاص بالزواج من هناك. عاشت هي وزوجها في الضفة الغربية إلى أن تم طرد زوجها إلى غزة من قبل الحكومة الإسرائيلية. وبعد عودة زوجها إلى غزة، انتقلت إلى غزة لتقيم معه. لكن أسرتها في الضفة الغربية تعارض زيجتها الثانية وزعمت عمدا أنهما غير متزوجين، من أجل حرمان زوجها من ميراث الأسرة.
تتطلع هيومن رايتس ووتش قدماً لذكر ردود معاليكم على هذه الأسئلة في بياناتها وتقاريرها القادمة. وسوف يتسنى لنا فعل هذا إذا وصلتنا الردود في موعد أقصاه 10 يونيو/حزيران.
مع بالغ التقدير والاحترام،
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس وتش
