(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، بعد أن منعت الشرطة الجزائرية مسيرة صغيرة كان المفترض أن تتم أمام مقر تلفزيون الدولة للمطالبة بحرية التعبير، إن على الجزائر أن تضع حداً لسياستها القمعية التي تحظر جميع التظاهرات في الجزائر العاصمة. وقامت الشرطة بالقبض على أربعة من منظمي الاحتجاج في الصباح وهم يتقربون من الموقع، بتهمة التحريض على تجمهر "من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي"، وهي جريمة بموجب قانون العقوبات. وتم استجواب الأربعة ثم أُفرج عنهم في وقت مبكر من عصر اليوم نفسه.
ويحظر قانون تم إقراره عام 2001 بشكل مطلق جميع التظاهرات في الجزائر. وحالة الطوارئ المطبقة على جميع أنحاء الجزائر منذ عام 1992 تسمح لمسؤولي وزارة الداخلية بمنع أي تجمهر من شأنه "الإخلال بالهدوء أو النظام العمومي".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "منع مثل هذا التجمع الصغير الذي يطالب بالمزيد من التعددية في برامج التلفزة الإخبارية يُظهر الحالة المؤسفة للحريات المدنية في الجزائر".
وقد استخدم منظمو مظاهرة اليوم موقع الفيس بوك الاجتماعي لمطالبة الناس بالانضمام إلى المظاهرة الساعة 11 صباحاً احتجاجاً على "التدهور المخيف في الحريات المدنية بشكل عام، وحرية الصحافة تحديداً" وللمطالبة بـ "رفع الرقابة عن الإعلام العام... بحيث يفي بمهمة الخدمة العامة بشكل حقيقي". كما طلبوا أن "يُسمح للجزائريين بإنشاء محطات بديلة قادرة على تمثيلهم وعكس الواقع السياسي والاجتماعي للجزائر".
دعوة الفيس بوك، التي تم نشرها الأسبوع الماضي، وصفت التلفزيون الجزائري بأنه "آلة دعاية مخيفة في خدمة [الرئيس عبد العزيز] بوتفليقة، الذي نصب نفسه رئيس تحرير التلفزيون". وكان من المقرر أن يتزامن التجمهر مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
منظمو التظاهرة، عدلان مدي وحكيم عداد ومصطفى بن فوضيل وسعيد خطيبي اقتربوا من مقر المؤسسة الوطنية للتلفزة في وسط الجزائر العاصمة هذا الصباح، ليجدوا حضوراًً كثيفاً للشرطة في الزي الرسمي، وأن الشوارع المؤدية للمؤسسة مغلقة. وما إن بدأ الأربعة في فض اللافتات، حتى قبضت عليهم الشرطة ونقلتهم إلى مخفر شرطة طريق الشهداء. واستجوبت الشرطة الرجال ثم أفرجت عنهم. وقال الأربعة إنهم لم يتعرضوا للمعاملة السيئة.
مدي وبن فوضيل صحفيان في صحيفة الوطن الخاصة، وهي يومية ناطقة بالفرنسية. خطيبي صحفي في صحيفة الخبر اليومية الصادرة بالعربية، وهي صحيفة خاصة. عداد يرأس مؤسسة Rassemblement - Actions - Jeunesse "راج" وهي حركة شبابية غير حكومية تدعو لحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، وعضو منتخب بالمجلس الشعبي الولائي عن حزب جبهة القوى الاشتراكية.
وليس معروفاً عدد الأشخاص الذين كانوا سيشاركون في تجمع اليوم، لأن إغلاق الشوارع المؤدية لمقر المؤسسة منعت حتى المتظاهرين الذين كانوا يعتزمون المشاركة من الاقتراب.
وبموجب القانون الجزائري، تحتاج التظاهرات لموافقة مسبقة من الولاية. وعملاً، فإن منظمي التظاهرات كثيراً ما يتظاهرون دون تقديم الطلب بما أن التصاريح لا تُمنح أبداً للمتظاهرين الذين قد يُعتبرون منتقدين للحكومة. وحتى عندما يتقدم منظمو المظاهرة بطلب، كما فعلوا في مسيرة 24 أبريل/نيسان 2010 الخاصة بحقوق البربر في مدينة عين بنيان، كان الرد هو القمع. وأرسلت هيومن رايتس ووتش اليوم إلى وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني احتجاجاً على منع تلك التظاهرة وعلى اعتقال المشاركين فيها.
