السيد عمرو موسى
الأمين العام
جامعة الدول العربية
الأمانة العامة
ميدان التحرير
القاهرة، مصر
سيادة الأمين العام،
نكتب لسيادتكم لدعوتكم لاستخدام منصبكم بصفتكم الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعلى وجه السرعة، لإثارة بواعث القلق إزاء وضع حقوق الإنسان الخطير في الصومال، وهذا أثناء اجتماع مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالصومال الذي تستضيفونه هذا الأسبوع في القاهرة.
وكما تعرفون، فإن الصومال ما زال عالقاً في نزاع مسلح دامٍ، بين الحكومة الاتحادية الانتقالية - التي تسيطر على جزء من العاصمة مقديشيو - وبين حركة الشباب وغيرها من جماعات المعارضة، التي تسيطر على أغلب مناطق وسط وجنوب الصومال. وكما أوضحت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر بتاريخ 19 أبريل/نيسان عن هذه القضية، فإن سكان مقديشيو ومن يعيشون في المناطق الأكثر استقراراً، كابدوا الكلفة المدمرة لأنماط متعددة من الانتهاكات.
في مقديشيو، تستمر جميع الأطراف - الشباب والحكومة الانتقالية وبعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال التي تم نشرها لحماية الحكومة الانتقالية - في خرق قوانين الحرب بشنها هجمات عشوائية الطابع على مناطق مزدحمة بالسكان. كما انتشرت عناصر المعارضة في الأحياء المدنية وفي بعض الأحيان استخدموا المدنيين كـ"دروع بشرية" أثناء إطلاقهم قذائف الهاون على مواقع الحكومة الانتقالية وبعثة الاتحاد الأفريقي، مما أسفر في أحيان كثيرة عن تدمير منازل المدنيين، ونادراً ما أصابت القذائف أهدافها العسكرية المنشودة. وكثيراً ما ردت بعثة الاتحاد الأفريقي والحكومة الانتقالية بقذائفها بالأسلوب نفسه، مطلقة قذائف الهاون بشكل عشوائي على الأحياء التي يطلق منها مقاتلو المعارضة نيرانهم ثم يفرون، مما يخلّف المدنيين وحدهم في مواجهة القصف.
وفي مناطق شاسعة من الجنوب، يُعرِّض الشباب السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتهم للقتل العمد والاعتداءات، وأشكال قمعية من الرقابة الاجتماعية، وعقوبات قاسية مثل قطع الرقاب وبتر الأطراف والجلد، وهي الأعمال التي تسعى الحركة لتبريرها بموجب تفسيرها بالغ التشدد للشريعة الإسلامية. ويقع عبء هذه الإجراءات القمعية في الأغلب على النساء.
كما تقوم حركة الشباب بمهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل آلين هيلولي حسن، مديرة المنظمة الصومالية لحقوق الإنسان، والتي اختطفها مسلحون من الشباب في 16 أبريل/نيسان. كما هاجم الشباب وحركات مسلحة أخرى وأسكتوا الصحفيين ومحطات البث الإذاعي.
وبعرضكم هذه القضايا على أعضاء مجموعة الاتصال الدولية في اجتماع القاهرة، فهذا من شأنه أن يُحسّن من وضع حقوق الإنسان الكارثي في الصومال. وكما قال ممثل الأمم المتحدة الخاص المعني بالصومال، أحمد ولد عبد الله، فإن الإفلات من العقاب ما زال في صميم الأزمة الصومالية. فأطراف النزاع يرتكبون الانتهاكات بشكل ممنهج دون خوف من المساءلة. ومن المقلق بشكل خاص إخفاق الداعمين الدوليين للحكومة الانتقالية وبعثة الاتحاد الأفريقي في الضغط على قواتهم من أجل الكف عن الانتهاكات. كما نلتمس من سيادتكم دعوة المشاركين في اجتماع القاهرة إلى استخدام ما لديهم من نفوذ من أجل العمل على وقف انتهاكات الشباب والجماعات المسلحة الأخرى.
وعلى الأخص، فإننا ندعو جميع أطراف المجموعة الدولية إلى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق يتم تكليفها بالتحقيق في انتهاكات جميع أطراف النزاع والخروج بتوصيات فيما يخص المحاسبة.
وتدعو هيومن رايتس ووتش أيضاً مجموعة الاتصال الدولية إلى:
- مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الجرائم الجسيمة وتوثيقها، التي انتهكت القانون الدولي، مع التوصية بإجراءات لتحسين المحاسبة على الخروقات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الصومال.
- المبادرة بمراجعة شاملة لسياسات الاشتباك مع الصومال، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الصومالي.
- الإدانة العلنية لخروقات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع في الصومال، بمن فيهم الحكومة الانتقالية والشباب وبعثة الاتحاد الأفريقي.
- مطالبة جميع الفاعلين الدوليين علناً بالكف عن إرسال قذائف الهاون ومدافع الهاون إلى جميع الأطراف، ومنهم بعثة الاتحاد الأفريقي والحكومة الانتقالية، إلى أن يتم تنفيذ إجراءات تضمن أن استخدامها يتفق مع المعايير الخاصة بالقانون الإنساني الدولي.
وسوف نعرض هذه الرسالة على موقعنا الإلكتروني في 20 أبريل/نيسان 2010، وسوف نتابع وقائع اجتماع لجنة الاتصال الدولية بأبلغ الاهتمام.
مع بالغ التقدير والاحترام،
جورجيت غانيون
مديرة قسم أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
نسخة إلى: أعضاء مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالصومال
