سيادة رئيس الوزراء،
أكتب إليكم قبيل محادثاتكم مع نظيركم الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نيتنياهو، للفت انتباهكم إلى جملة من القضايا الهامة بمجال انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات قوانين الحرب في النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. فإن استمرار هذه الانتهاكات مع انعدام شبه تام في المساءلة على هذه الانتهاكات لهو مما يغذي الإحساس بالإجحاف والتطرف على الجانبين، ويعيق كثيراً من البحث عن سلام عادل ودائم في المنطقة.
وهيومن رايتس ووتش تدعوكم - من أجل تجاوز أجواء الإفلات من العقاب الخطرة هذه - إلى دعوة السيد نيتنياهو إلى وضع حد للجزء الذي ترتكبه إسرائيل من انتهاكات، والمبادرة بتحقيق موثوق في انتهاكات قوانين الحرب، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة الساعية للتوصل إلى الحقائق والمساءلة.
ومن المهم على الأخص الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة من الطرفين أثناء الحملة العسكرية الإسرائيلية التي دامت 22 يوماً في غزة، بدءاً من 27 ديسمبر/كانون الأول، وفيها قُتل بضع مئات من المدنيين الفلسطينيين، ومن بينهم الكثير من الأطفال.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش هذه الانتهاكات في عدة تقارير. على الجانب الفلسطيني وثقت إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي على السكان المدنيين الإسرائيليين، من قبل حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة، وأعمال العنف الانتقامية بين الفلسطينيين من قتل وتعذيب. وعلى الجانب الإسرائيلي وثقنا استخدام الجيش الإسرائيلي للفسفور الأبيض ضد المدنيين، والهجمات على المدنيين بصواريخ الطائرات الزنانة (الاستطلاع)، وقتل الجنود الإسرائيليين للمدنيين ممن كانوا يلوحون بأعلام بيضاء.
وما توصلت إليه هيومن رايتس ووتش من نتائج بصدد انتهاكات قوانين الحرب من قبل طرفي النزاع في غزة أكدته منظمات دولية حقوقية أخرى، ومنظمات محلية فلسطينية وإسرائيلية، ولجنة تقصي الحقائق الأممية التي حققت في عدة هجمات ضد منشآت وعاملين للأمم المتحدة في قطاع غزة.
والتحقيقات الإسرائيلية في مزاعم الانتهاكات هذه ذاتها لم تكن مستقلة أو محايدة، وانتهت بالإنكار التام لأي أخطاء جسيمة ارتكبها عناصر الجيش الإسرئيلي. ولم تتحرك إسرائيل لمساءلة الجناة وإنصاف الضحايا. كما أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لجأ إلى حملة إعلانية بغية تقويض مصداقية المنظمات من قبيل هيومن رايتس ووتش التي كتبت بنية حسنة عن الانتهاكات الإسرائيلية (والفلسطينية).
وكما تعرفون، فإن انتهاكات قوانين الحرب من قبل طرفي النزاع في غزة هي حالياً تحت فحص بعثة تقصي حقائق أممية يرأسها القاضي الدولي ريتشارد غولدستون، وتعمل بموجب تكليف من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعاون مع بعثة القاضي غولدستون، التي تتمتع بدعم بريطاني، ومن المقرر أن تُصدر البعثة تقريرها في سبتمبر/أيلول المقبل.
ومما يُنسى كثيراً في سياق التركيز في الوقت الراهن على انتهاكات قوانين الحرب من قبل الطرفين في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين، هو الأثر الإنساني المدمر للحصار العسكري الإسرائيلي على غزة بالتعاون مع مصر. فقد وثقت هيومن رايتس ووتش بتوسع أثر الحصار على السكان المدنيين في غزة، ومنهم أطفالها البالغ عددهم 750 ألف نسمة. وبعد شهور من القتال في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، يستمر المدنيون في تحمل عبء القيود المشددة على الضروريات الأساسية، من قبيل الغذاء والدواء ومواد البناء اللازمة لإعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات ومحطات المياه والبنية التحتية الصناعية والزراعية.
وتستمر إسرائيل في فرض سيطرة كاملة على حدود غزة ومجالها الجوي، باستثناء معبر رفح مع مصر. وفيما يحق لإسرائيل تفتيش السلع الواردة إلى غزة، فإن أي قيود بهذا المجال يجب أن تكون لأسباب أمنية محددة وليس بغرض منع المساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات من سلع مدنية. وحصار إسرائيل لغزة ينتهك القانون الإنساني الدولي، الذي يحظر على الحكومات منع السلع الأساسية اللازمة لاستمرار المدنيين على قيد الحياة. وكما أقر الاتحاد الأوروبي، فإن الحصار ينتهك أيضاً واجب إسرائيل كقوة محتلة عليها حفظ صحة وسلامة السكان المحتلين، وهو - الحصار - يرقى أيضاً لكونه عقوبة جماعية تستهدف المدنيين.
وقد أبعد النزاع في غزة الأنظار عن قضية محورية أخرى ذات بُعد قانوني إنساني دولي، تعيق جهود السلام والاستقرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهي استمرار التوسع غير القانوني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. فهذه المستوطنات تنتهك الحظر بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ضد نقل سكان القوة المحتلة إلى أراضي تحتلها. كما أسفرت عن انتهاكات يومية بحق السكان الفلسطينيين، سواء من قبل المحتل العسكري الإسرائيلي أو المستوطن المسلح.
وأسفر الاستيطان غير القانوني بشكل مباشر عن نظام مُعمم من التمييز برعاية من الحكومة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فيما شيدت إسرائيل الطرق للمستوطنين حصرياً وجعلت القدرة على الحصول على المياه مقتصرة إلى حد كبير على المستوطنين، وكذلك الوقود والتعليم والرعاية الصحية والنقل والبنية التحتية.
إننا ندعوكم إلى مناقشة هذه القضايا الهامة الخاصة بقوانين الحرب مع رئيس الوزراء نيتنياهو أثناء زيارته إلى لندن، سواء في محادثاتكم الخاصة على انفراد معه، أو علناً. وندعوكم بشكل خاص إلى الضغط عليه من أجل:
- - الأمر بتحقيقات مستفيضة ونزيهة في المزاعم الموثوقة بانتهاكات قوانين الحرب الجسيمة أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، لا سيما مع المسؤولين عن جرائم الحرب، وتعويض الضحايا.
- - النظر بجدية في نتائج وتوصيات تقرير البعثة المنتظر صدوره قريباً.
- - وضع حد للحصار غير القانوني أو الإنساني المفروض على غزة.
- - إزالة جميع المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.
- - وضع حد للتمييز برعاية من الحكومة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
كما ندعوكم إلى أن توضحوا للسيد نيتنياهو أنه في حالة إخفاق إسرائيل في إجراء تحقيقات مستفيضة ونزيهة في مزاعم انتهاكات قوانين الحرب أثناء الهجمة الإسرائيلية على غزة، ومعاقبة الجناة، فإن بريطانيا سوف تعمل بمعاونة شركاءها الدوليين على ضمان العمل بموجب آليات عدل دولي لإحقاق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة ولتوفير العدالة للضحايا.
شكراً لكم على اهتمامكم بهذه القضايا الهامة.
مع بالغ التقدير والاحترام،
توم بورتيوس
مدير مكتب لندن
هيومن رايتس ووتش
