معالي وزير العدل وحقوق الإنسان، بشير التكاري
وزارة العدل وحقوق الإنسان
تونس العاصمة، تونس
معالي وزير الداخلية والتنمية المحلية، رفيق بلحاج
وزارة الداخلية والتنمية المحلية
تونس العاصمة، تونس
معالي الوزير بشير التكاري ومعالي الوزير رفيق بلحاج،
نكاتبكم اليوم في موضوع الرقابة الإدارية المفروضة على السيد عبد الله الزواري الذي تم إجباره على الإقامة في قرية نائية من البلاد منذ إطلاق سراحه في عام 2002 بعد أن أمضى أحد عشر عاماً في السجن.
المحكمة العسكرية التي أدانت الزواري في عام 1992 خلال محاكمة جماعية بتهمة محاولة قلب النظام، حكمت عليه في نفس الوقت بالسجن وبخمس سنوات من "الرقابة الإدارية" بعد الإفراج. و"العقوبات التكميلية" بالرقابة الإدارية التي تحد من حرية تنقل السجناء المفرج عنهم هي عقوبات شائعة وينص عليها القانون الجنائي التونسي.
ورغم ذلك، فإن الطريقة التي نفذت بها السلطات الحكم في حق الزواري كانت قاسية بشكل خاص، خلافا لغيره من السجناء السابقين الواقعين تحت عقوبة الرقابة الإدارية والذين أجبروا على الإقامة في مدن إقامتهم المعتادة، حيث أبعدت السلطات الزواري إلى قرية الخريبة (عمادة حاسي الجربي) بالقرب من مدينة جرجيس جنوب-شرق ولاية مدنين. وتقع الشماخ على بعد 500 كيلومتر من المدينة - تونس الكبرى - حيث يقيم الزواري عادة وحيث لا تزال تعيش عائلته. وحجة تعيين الشماخ لإقامة الزواري تعود إلى أن أسرة زوجته منحدرة من هناك؛ بينما لا توجد أية علاقة أخرى تربط الزواري بهذه المنطقة.
وفي 5 يونيو/حزيران 2007، و هو يوم انتهاء عقوبة خمس سنوات من الرقابة الإدارية في حق الزواري، استدعى رئيس مركز الأمن الوطني بحاسي الجربي هذا الأخير وأبلغه شفهياً بأن السلطات قررت تمديد احتجازه 26 شهرا بمنطقة جرجيس. وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش، لم تقدم السلطات قط للزواري هذا الأمر كتابة كما لم توضح أساسه القانوني.
هذا التمديد لمدة 26 شهراً من الرقابة الإدارية من المقرر أن ينتهي في 5 أغسطس/آب 2009، بناء على حساباتنا.
ومنذ عام 2002، ظل السيد الزواري تحت مراقبة منتظمة ومستمرة من قبل رجال أمن الدولة. وحسب أقوال الزواري، فإن منزله ما زال تحت المراقبة على مدار الساعة، من طرف مجموعات من 3 أعوان أمن يرتدون الملابس المدنية، ويتابعون علنا كل تحركاته خارج المنزل. وحسب الزواري فإن الضباط الذين يرصدونه يرجعون بالنظر إلى ثلاث فرق/أجهزة: فرقة الشؤون المختصة، أي أمن الدولة، وفرقة الإرشاد، ومركز الأمن الوطني في حاسي الجربي.
وقبل إلقاء القبض عليه، كان الزواري يعمل صحفيا في"الفجر"، وهي تابعة لحزب النهضة الإسلامي. وكان من بين قادة النهضة الذين تم القبض عليهم خلال حملة على هذه الحركة في عامي 1990 و1991. وعلى الرغم من كونهم أدينوا بمحاولة قلب نظام الدولة، فإن هيومن رايتس ووتش تعتبر أن محاكمة قادة وأعضاء النهضة التي جرت خلال تلك الفترة موصومة باعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وغيره من انتهاكات الحق في محاكمة عادلة.
وبينما هو مجبر على الإقامة بمنطقة جرجيس؛ فإن الزواري يستمر في العمل كصحفي على شبكة الإنترنت وكمدافع عن حقوق الإنسان، ويحيط زواره بالتطورات في المنطقة.
والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه تونس في عام 1969، تنص على أن لكل شخص موجود قانونيا داخل إقليم دولة ما، وفي حدود ذلك الإقليم، الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته. هذه الحرية لا يمكن أن تكون مقيدة إلا حينما تكون هذه القيود منصوص عليها بوضوح في القانون المحلي، وتتماشى مع باقي الحقوق الواردة في العهد (بما في ذلك الحق في الحياة الأسرية). المادة 12 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي صدقت عليه تونس في عام 1983، يطالب تونس بضمان حرية الحركة والإقامة داخل أراضيها.
إننا بكل احترام نطلب من معاليكم أن توضحوا لنا الأساس القانوني للتمديد خارج القانون لاحتجاز الزواري بمنطقة جرجيس. وغياب هذا الأساس في القانون التونسي يدفعنا للاستنتاج بأن التمديد هو في حقيقته قيد تعسفي على حقوق الزواري؛ مما يكفل له الحق في المطالبة بالتعويض. وتدعوكم هيومن رايتس ووتش إلى أن ترفعوا على وجه السرعة أية قيود خارج نطاق القانون مفروضة على حقه في حرية التنقل والسفر.
نشكركم على اهتمامكم، ونتطلع إلى تلقي ردكم.
مع عميق الاحترام والتقدير،
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
