(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار الرئيس باراك أوباما بمنع إصدار الصور الخاصة بالإساءة إلى المحتجزين طرف الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان هو بمثابة ضربة موجعة للشفافية والمساءلة.
وقالت ستاسي سوليفان، استشارية مكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "إننا نتفهم قلق الرئيس أوباما بشأن حماية العناصر العسكرية الأميركية في العراق وأفغانستان، لكن الخطر الحقيقي لا ينبع من الإقرار بأن الإساءات قد وقعت، بل من حقيقة أن المسؤولين عن التخطيط للإساءات والتصريح بها لم يُحملوا المسؤولية".
والصور الفوتوغرافية، التي يُعتقد أن عددها يناهز الألفي صورة، تدخل ضمن قضايا الإساءات للمحتجزين التي حقق فيها الجيش في الفترة من 2001 إلى 2005. وتناقلت التقارير أنها تصور عناصر من الجيش الأميركي يهينون المحتجزين ويسيئون معاملتهم. وقد أمر قاضٍ فيدرالي بالكشف عنها في موعد أقصاه 28 مايو/أيار بناء على طلب من اتحاد الحريات المدنية الأميركي بتفعيل قانون حرية المعلومات.
وكانت إدارة أوباما قد دعمت في البداية الكشف عن الصور، لكنها غيرت قرارها يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو/أيار، بعد أن قال قادة عسكريون أميركيون رفيعو المستوى في العراق وأفغانستان لأوباما إنهم يخشون أن يُعرِّض الكشف عن الصور القوات الأميركية للخطر. وتخطط الإدارة الآن للطعن في قرار القاضي الخاص بالكشف عن الصور.
وقال الرئيس أوباما اليوم إن الجنود المصورين في الصور انخرطوا في سلوك لا يصرح به دليل الجيش الأميركي الميداني، قد تم التحقيق معهم وعوقبوا، موحياً بأن المشكلة الكامنة وراء هذا الأمر قد تم التصدي لها. إلا أنه يبدو أن الإدارة قررت عدم التحرك إطلاقاً ضد أي مسؤول عسكري أو مدني رفيع المستوى صرّح بهذا السلوك.
وقالت ستاسي سوليفان: "في عهد بوش، كانت الإساءات سياسة تمليها الإدارة من أعلى لأسفل، لكن لم يُعاقب جراء هذه الإساءات سوى أشخاص برتبة عريف وسرجنت ظهروا لسوء طالعهم في الصور". وأضافت: "سيكون من المؤسف أن تقبل إدارة أوباما بهذه النتيجة".
وقد دعت هيومن رايتس ووتش إلى مقاضاة المسؤولين عن التصريح بإساءة معاملة المحتجزين ومن أمروا بذلك، وكذلك بالمبادرة بالتقصي في كل ما وقع من إساءات في أعقاب 11 سبتمبر/أيلول 2001.
