(نيويورك، 23 مارس/آذار 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن استخدام البحرين للشهادات المتلفزة المنتزعة بالإكراه وغيرها من الثغرات الجسيمة في المحاكمة الجنائية لأحد زعماء المعارضة وآخرين، يظهر منه ازدراء الحق في المحاكمة العادلة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن كافة الشهادات المنتزعة بالإكراه في محاكمة حسن مشيمع، زعيم حركة حق المعارضة سياسياً، و34 آخرين، يجب أن يتم سحبها، ويجب إخلاء سبيل من لم توجه إليهم اتهامات جنائية حقيقية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "البيانات المتلفزة لنشطاء شبان محتجزين دون أن يقابلوا المحامين تنضح بوجود الإكراه، ويجب ألا تأخذ بها المحكمة إطلاقاً". وتابع قائلاً: "واستخدامها يجعل مزاعم الحكومة بمنح أعضاء حركة حق محاكمة عادلة مزاعم غير حقيقية إطلاقاً".
وفي 28 ديسمبر/كانون الأول 2008، بث التلفزيون الذي تسيطر عليه الحكومة برنامج يظهر فيه نشطاء معارضين شبان محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي منذ أسابيع وهم "يعترفون" بارتكاب أعمال عنف في مسيرة حركة حق قبيل العطلة البحرينية الوطنية في 16 و17 ديسمبر/كانون الأول. واتهم البرنامج مشيمع بالتحريض على العنف ضمن مخطط لقلب نظام الحكم أثناء تلك العطلة.
والشهادة المتلفزة جزء أساسي في قضية الادعاء، التي تشمل عدة اتهامات بحق مشيمع و34 آخرين. وبدأت المحاكمات في فبراير/شباط ويتم استئنافها في 24 مارس/آذار في المنامة العاصمة.
وتم حذف الكثير من مداولات جلسة 23 فبراير/شباط من سجل المحكمة، حسب قول أحد محامي الدفاع، جليلة السيد، بما في ذلك مزاعم تفصيلية بالتعرض للتعذيب، أدلى بها الكثير من الـ 19 مدعى عليهم الحضور في الجلسة. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش إنهم شهدوا بتعرضهم للضرب بخراطيم المياه وبالضرب على أقدامهم، والصعق بالكهرباء، خاصة في أعضاءهم التناسلية. وقال العديد منهم إنه تم نزع كل ثيابهم، وزعم أحدهم بالتعرض للتهديد بالاعتداء الجنسي.
وفي البرنامج، الذي يمكن مشاهدته على الإنترنت، يظهر عدة شبان مُعرفين بالاسم، وأقروا بإلقاء الأحجار والهتاف بالشعارات وإشعال الحرائق في الشارع. وكرروا مزاعم بأن مشيمع، الأمين العام لحركة حق، حرضهم على وأقنعهم بـ "الاستمرار في القتال". وتم تقسيم الحلقة إلى خمسة أجزاء، وأحدها بعنوان "الإرهاب وصناعة الموت". إلا أن بعض المحتجزين قالوا، في جلسة محاكمة 23 فبراير/شباط إن اعترافاتهم منتزعة بالإكراه.
ودافع عن البرنامج المتحدث باسم وزارة الخارجية، شيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة، وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "نظراً لكل ما لدينا من حقائق فإننا مُلزمون بإطلاع الجمهور عليها بشكل مباشر". وقالت مي آل خليفة، وزيرة الثقافة والإعلام، لوسائل الإعلام، إن الوزارة كانت تلتزم بـ "أمر قضائي" من النيابة العامة حين بثت "الاعترافات".
وتم اعتقال بعض المدعى عليهم الـ 35 قبل العطلة، بعد انتهاء مسيرة برعاية "حق" في المنامة، انتهت بإلقاء الأحجار وإشعال إطارات السيارات في الطرقات. وثلاثة من المدعى عليهم، ومنهم مشيمع، تم اعتقالهم دون مذكرات توقيف من منازلهم في الساعات الأولى من صباح يوم 26 يناير/كانون الثاني. والآخرون هم عبد الجليل السنكيس، الذي يرأس وحدة حقوق الإنسان في حركة حق، ومحمد المقداد المحاسب. ويواجه الثلاثة اتهامات أخطرها "التحريض على قلب نظام الحكم بشكل عنيف باستخدام أساليب إرهابية".
ومن المُعتقد أن 13 شخصاً من الخاضعين للمحاكمة بالخارج وتتم محاكمتهم غيابياً. وتعارض هيومن رايتس ووتش المحاكمات الغيابية في كل الظروف بصفتها تنتهك حق المدعى عليه في الطعن في الأدلة المقدمة ضده.
وقال المحامون لـ هيومن رايتس ووتش إن أي من المحتجزين من المدعى عليهم لم يُخطر بالاتهامات بحقه حتى 10 فبراير/شباط. و19 من المدعى عليهم الـ 35، ومنهم مشيمع، ما زالوا رهن الحبس الانفرادي، حسب ما قال أحد المحامين عن المجموعة لـ هيومن رايتس ووتش.
ويواجه مشيمع الاتهام الأخطر وهو تشكيل وقيادة وتمويل وتدريب منظمة غير قانونية هدفها الترويج لتعطيل أحكام القانون ومن أساليبها لتحقيق أغراضها الوسائل الإرهابية، بموجب المادة 6 من قانون مكافحة الإرهاب البحريني (58 لعام 2006). وأُمر بأن يبقى رهن الاحتجاز حتى تصل المحكمة إلى قرار بشأنه، وقد يتعرض للسجن مدى الحياة إذا تمت إدانته.
وهو والسنكاس متهمان أيضاً بموجب المادة 165 من قانون العقوبات لعام 1976، وهي تهمة: "من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به" باستخدام العنف لتشويه سمعة الحكومة بالكتابات والخطابات ومحاولة إقناع الآخرين بالانضمام إلى هذه الجهود. كما تم توجيه الاتهام إلى السنكاس بموجب قانون العقوبات لعام 1976 بالانضمام إلى منظمة خارجة على أحكام القانون الغرض منها الترويج لمخالفة أحكام الدستور والقانون والقيام بعمليات إرهابية عن علم منه.
والتزامات البحرين كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشمل الالتزام بالحق في المحاكمة العادلة. كما صدقت البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر التعذيب والمعاملة السيئة في كل الظروف وتحظر استخدام الأقوال المستخلصة تحت تأثير التعذيب كأدلة في المداولات القضائية.
وقال جو ستورك: "إن اللغة الفضفاضة والشاملة للغاية في قانون مكافحة الإرهاب وفي قانون العقوبات البحريني تسمح للحكومة بتجريم الحقوق الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات". وأضاف: "ويبدو أن الحكومة، لأغراض سياسية، قد حولت إلقاء الأحجار وإشعال الإطارات إلى مؤامرة لقلب نظام الحكم دون أي دليل يثبت هذا".
تصحيح 7 أبريل/نيسان 2009
في البيان الصادر بتاريخ 23 مارس/آذار بعنوان "البحرين: الشهادة بالإكراه تشوب المحاكمة"، ذكرنا بالخطأ أن حركة حق رعت مسيرات في أواسط ديسمبر/كانون الأول أسفرت عن مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وفي واقع الأمر فإن لجنة ضحايا التعذيب هي التي دعت للمسيرات. كما ذكرنا بالخطأ أن قوات الأمن قامت في 26 يناير/كانون الثاني باعتقال حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس ومحمد المقداد دون مذكرات توقيف. وفي واقع الأمر قام مكتب النيابة العامة بإصدار مذكرات لتوقيفهم في اليوم السابق لاعتقالهم.
