(نيويورك، 13 مارس/آذار 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على مجلس الشورى السعودي أن يضمن التزام ضمانات حماية العمال الخاصة بعاملات المنازل بالمعايير الدولية وبأن يوصي المجلس بالتفعيل الفوري للضمانات. ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى ملحق نظام العمل الأسبوع المقبل وأن يخرج بتوصيات للوزارة السعودية، والتي يمكنها بدورها تفعيل التوصيات على هيئة قانون.
ونظام العمل السعودي الحالي يستبعد من نطاق تطبيقه عاملات المنازل، ويحرمهن من الحق المكفول لغيرهن من العمال، مثل يوم العطلة الأسبوعية، والحد الأقصى لساعات العمل، والأجر مقابل العمل الإضافي. ووثق تقرير هيومن رايتس ووتش "وكأنني لست إنسانة: الإساءات بحق عاملات المنازل الآسيويات الوافدات على المملكة العربية السعودية" الصادر عام 2008 كيف تعمل عاملات المنازل في أحيان كثيرة لمدة 18 ساعة يومياً، طيلة سبعة أيام أسبوعياً، مع أقل القدرة على المطالبة بالأجور التي يدين بها أصحاب العمل لدى نشوب الخلافات بين الطرفين.
وقالت نيشا فاريا، نائبة مدير قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "لدى الحكومة السعودية فرصة لتحسين ظروف عاملات المنازل إلى حد كبير وأن تصبح نموذج تحتذي به دول المنطقة". وتابعت قائلة: "وعليها أن تتبنى هذه الإصلاحات سريعاً كي لا تقع المزيد من الإساءات".
ومجلس الشورى جهة استشارية. وهو يناقش مشروعات القوانين المُقدمة إليه من قبل الوزارة، وما إن تتم الموافقة عليها؛ تعود إلى الوزارة التي تجري عليها تغييرات إضافية وتُصدرها في هيئة قوانين (أنظمة).
ويوجد تقريباً نحو 1.5 مليون امرأة من أندونيسيا وسريلانكا والفلبين وبلدان أخرى، يعملن كعاملات منازل في السعودية. والسلطات السعودية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية لعاملات المنازل تلقى آلاف الشكايات كل عام تخص الاستغلال في العمل والإساءات. ومن بين الشكايات الأكثر تكراراً العمل بشكل مفرط وعدم تلقي الأجور لفترات تتراوح بين شهور إلى 10 أعوام.
وتوجد حالات أخرى كثيرة تمر دون الإبلاغ عنها، نظراً لعزلة عاملات المنازل في البيوت الخاصة، ولقدرة أصحاب العمل على ترحيل العاملات دون إجراءات تقاضي، ولعدم إلمام الوافدات بالمعلومات الخاصة بحقوقهن.
وقالت نيشا فاريا: "على مجلس الشورى أن يضمن أن الإصلاحات المعروضة تمنح عاملات المنازل نفس الحقوق المكفولة للعمال الآخرين بموجب نظام العمل". وأضافت: "والعمل في البيوت الخاصة لا يعني وجوب فقدان ضمانات الحماية الأساسية، إذ يجب أن يكفل للعاملات القانون، ولهذا أهمية خاصة بما أنهن يعملن بمعزل عن المجال العام".
ومما يعرّض حقوق عاملات المنازل أيضاً للخطر، نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم، مما يعني تمكين أصحاب العمل من حرمان العمال من القدرة على تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد. وقابلت هيومن رايتس ووتش عشرات من عاملات المنازل قلن إن أصحاب عملهن أجبروهن على العمل ضد رغبتهن طيلة شهور وسنوات. وفي حالات أخرى، واجهت عاملات المنازل تقييد الإقامة قسراً في البيوت، وتعرضت أخريات للإساءات البدنية والجنسية.
وقالت نيشا فاريا: "لقد تأخرت كثيراً إصلاحات الحكومة السعودية الشاملة". وأضافت: "ومد مظلة حماية نظام العمل هو خطوة أولى هامة يمكن أن تتخذها الحكومة السعودية في سبيل مكافحة الاستغلال في العمل ومواجهة العنف بحق عاملات المنازل".
