إن قرار اليوم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني المشير عمر البشير يعتبر خطوة هامة في سبيل محاربة الإفلات من العقاب المصاحب للجرائم البشعة المرتكبة في دافور. وكما ذكرت حملة العدالة من أجل دارفور، إن الرئيس البشير أصبح مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
و تطالب حملة العدالة من أجل دارفور المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة السودانية للإلتزام بتنفيذ مذكرة التوقيف، خاصة وأن الحكومة السودانية قد فشلت في القبض على المسئولين عن ارتكاب تلك الجرائم الخاضعة للقانون الدولي، كما إستمرت في رفضها للتعاون مع محكمة الجنايات الدولية بما فيها تسليم المشتبه بهم.
وصرح ديسماس نيكودا، من المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين قائلا: "تمثل المحكمة الجنائية الدولية الأمل الأفضل في تحقيق العدالة للضحايا في دارفور، وعلى المجتمع الدولي العمل من أجل أن يلتزم السودان بالتعاون مع المحكمة، بما فيها تسليم كل من تصدر مذكرة ضده."
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد فوض في العام 2005 المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفورمنذ العام 2002 وتقديم مرتكبيها للمحاكمة. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حتى الأن ثلاثة مذكرات توقيف في حق: الرئيس عمر البشير، ووزير الدولة للشئون الإنسانية الحالي أحمد هارون، وقائد مليشيا الجنجويد علي كشيب، هذا إضافة لطلب المدعي العام بإصدار مذكرات توقيف في حق ثلاثة من قادة الحركات المسلحة المتورطين في الهجوم على قوات حفظ السلام الدولية بدارفور.
وفي هذا السياق، تطالب حملة العدالة من أجل دارفور، تطالب أعضاء مجلس الأمن الدولي الإستمرار في إلتزامهم بدعم إستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، ورفض أي محاولة لإستخدام المادة 16 من نظام روما الأساسي الذي يُرجئ التحقيق وتقديم المتهمين للعدالة حول الجرائم المقترفة بدارفور والمندرجة تحت القانون الدولي.
من ناحية اخرى، بداء العديد من المسئولين السودانيين، على مدى الأشهر الاخيرة، في التهديد بإن إصدار مذكرة توقيف في مواجهة الرئيس البشير ستعرض ممتلكات وأمن العاملين بالأمم المتحدة للخطر، وكذلك أمن العاملين في تقديم العون الإنساني بالسودان. وتعبر حملة العدالة من أجل دارفور، في هذا السياق، عن عن قلقها ايضا إزاء المضايقات المستمرة التي يتعرض لها المدافعين(ات) عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن يعملون من أجل دعم الضحايا والعدالة في دارفور. وطالبت الحملة قائلة "يجب على مجلس الأمن الدولي أن يشير بوضوح للسلطات السودانية أن التهديد أو الهجوم على قوات حفظ السلام والعاملين بالمنظمات الإنسانية والمدنيين في دارفور والسودان كرد فعل لقرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة التوقيف يعتبر أمرا غير مقبول على الإطلاق". فمن واجب الحكومة السودانية وفقا للقانون الدولي أن تضمن سلامة العاملين بالمنظمات الإنسانية وتسهيل حركتهم، فضلا عن تسهيل وضمان وصول العون الإنساني لمن هم في في امس الحاجة اليه، خاصة النازحين داخليا. وتذكر حملة العدالة من أجل دارفور أن الهجمات المتعمدة على االعاملين في الحقل الإنساني وبعثات حفظ السلام من قبل أياً من أطراف النزاع يشكل، بموجب القانون الدولي جرائم حرب.
إن الدعم القوي من قبل المجتمع الدولي للمحكمة الجنائية الدولية أمرا جوهريا لتمكينها من تحقيق العدالة في دارفور.
خلفية:
- في مارس 2005، إتخذ مجلس الأمن الدولي القرار 1593 والخاص بإحالة أوضاع حقوق الإنسان في دارفور منذ 1 يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وطالب القرار "أن تتعاون الحكومة السودانية وكافة أطراف النزاع مع القرار بصورة كاملة وأن تقدم أي مساعدة ضرورية للمحكمة والمدعي العام. وبالرغم من أن السودان لم يصادق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الا انه ملزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
- في أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق وزير للدولة الحالي للشئون الإنسانية أحمد هارون، وأحد قادة الجنجويد علي كشيب حيث يشتبه بأنهم ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد رفضت الحكومة السودانية باستمرار التعاون مع المحكمة وتوقيف وتسليم المشتبه فيهما.
- في يونيو 2008، جدد مجلس الأمن دعوته " للحكومة السودانية وجميع أطراف النزاع في دارفور للتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية وبما يتفق مع قرار مجلس الأمن 1593 للعام (2005)، وذلك من أجل وضع حد لظاهرة الإفلات من عقوبة الجرائم المرتكبة في دارفور".
- في 14 يوليو 2008، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائرة الإبتدائية رقم 1 بالمحكمة الى إصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس البشير لإتهامه بعشر تهم متعلقة بجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
- في 20 نوفمبر 2008، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف ضد ثلاثة من قادة المسلحة بدارفور لاتهامهم بإرتكاب جرائم حرب ضد قوات حفظ السلام التابعة للإتحاد الأفريقي في حسكنيتة في سبتمبر 2007.
- قامت الدائرة الإبتدائية رقم 1 بالمحكمة الجنائية الدولية بدراسة الأدلة التي قدمها المدعي العام لمعرفة ما إذا كانت ستوافق على طلبه المقدم في 14 يوليو أم لا. وقد تم إصدار مذكرة التوقيف ضد الرئيس عمر البشير عن جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية اليوم بعد أن توصل قضاة الدائرة الإبتدائية رقم 1 الى أن هناك "أدلة منطقية تدعو للإعتقاد" بأن الرئيس البشير قد إرتكب الجرائم المتهم بها.
الموقعين:
عمل الشباب الغيني من اجل دعم التنمية والازدهار
عمل المدافعين عن حقوق الإنسان المسيحي في شابوندا
العمل المسيحي ضد التعذيب
عمل من اجل حقوق الانسان والصداقة
إيجس الاستئماني
مبادرة التنمية الأفريقية والسلام
الأمريكان ضد الإبادة الجماعية في دارفور
منظمة العفو الدولية
المركز العربي لاستقلال القضاء والوظيفة القانونية - مصر
التحالف العربي من أجل دارفور
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
المركز البحريني لحقوق الإنسان
جمعية حقوق الإنسان بالبحرين
معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز تطوير الموارد المدنية والوثائق
التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية
النداء للتجمع بدارفور
مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
منظمة مساعدة دارفور
منظمة المصالحة وتنمية دارفور
مشروع إعادة اعمار دارفور
اتحاد أبناء دارفور بالمملكة المتحدة
الاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغاء التعذيب
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
منتدی من اجل تعزيز المجتمع المدني - FORSC بوروندي
تحالف غامبيا الأخلاقي
إنذار الإبادة الجماعية
حقوق الإنسان أولا
هيومن رايتس ووتش
الشبكة الطلابية من أجل المحكمة الجنائية الدولية
المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين
العدل في العالم
مجلس كينيا لحقوق الانسان
المركز المغربي لحقوق الإنسان
لا سلام دون عدل
البرلمانيين من أجل العمل العالمي
المجتمع المعد - كينيا
الوثائق والبحوث القانونية الأفريقية
اللجنة الأفريقية للدفاع عن حقوق الإنسان
انقذوا دارفور كندا
تحالف انقاذ دارفور
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومشروع المساءلة - نيجيريا
موقف كندا
مؤسسة الجسور بين الشمال والجنوب
مراقب الأمم المتحدة
شن السلام
