اليمن: ينبغي حماية ضحايا الحرب المنسية

(صنعاء، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد أصدرته اليوم إن عشرات الآلاف من المدنيين شمالي اليمن تعرضوا للتشرد وعدم وصول المساعدات إليهم في سياق القتال بين الحكومة وقوات المتمردين. وينبغي على الحكومة اليمنية وقوات المتمردين على حد سواء اتخاذ خطوات فورية من أجل ضمان حصول المدنيين على المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها في أعقاب النزاع الأخير.



وتقرير "المدنيون غير المرئيين: التحديات التي تُعيق وصول المساعدات الإنسانية في سياق حرب اليمن المنسية" الذي جاء في 38 صفحة يوثق كيف قامت السلطات اليمنية بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى حد كبير إلى محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن، والتي مزقتها أربع سنوات من النزاع المسلح. وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2008، كان ما يُقدر بسبعين ألفاً من المدنيين في مناطق وبلدات منعزلة بعيداً عن متناول المنظمات الإنسانية.



وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هناك الآلاف من المدنيين المُحتاجين للمساعدات، إلا أن الحكومة ما زالت تحرمهم منها". وتابع قائلاً: "وينطوي هذا على انتهاكات للقانون الدولي وللأخلاق العامة. وعلى البلدان وهيئات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدات لليمن أن تضغط على الحكومة لكي تسمح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين".



ولدى اندلاع جولة القتال الخامسة من النزاع شمالي اليمن في مايو/أيار 2008، فرضت الحكومة حظراً على المعلومات ومنعت حركة السلع التجارية، ومنها أغلب الأغذية والمحروقات الأساسية، في عمل يبدو أنه عقاب جماعي غير قانوني. وانتهى القتال أواسط يوليو/تموز، لكن ما زال عشرات الآلاف من الأشخاص بمعزل عن قدرة المنظمات الإنسانية على بلوغهم.



وقالت هيومن رايتس ووتش إن المتمردين، المعروفين باسم الحوثيين على اسم مؤسس الحركة حسين الحوثي، قاموا أيضاً بمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم.



ويستند التقرير إلى تحقيقات أُجريت على مدار 3 أسابيع في صنعاء عاصمة اليمن، في يوليو/تموز 2008، ومنها مقابلات مع أشخاص مشردين وعاملين بمنظمات إنسانية في صنعاء. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من السفر إلى المناطق المتأثرة مباشرة بالنزاع لأن الحكومة لم تمنحها التصريح بالسفر.



وتقرير "المدنيون غير المرئيين" يبحث أيضاً في محاولة الحكومة الإبقاء على الحرب خفية عن الأعين، بمنع الصحفيين من الدخول إلى منطقة النزاع، والاعتقال التعسفي لأشخاص كتبوا عن الخسائر التي لحقت بالمدنيين، وبمنع الإشارة عن أغلب المشتركين في شبكات الهواتف النقالة ممن يعيشون في مناطق النزاع.



ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية إلى وضع حد لقيودها على التغطية الإعلامية للحرب وتبعاتها، كما دعتها إلى إعادة شبكات الهاتف بحيث يمكن للمنظمات الإنسانية أن تتواصل وتؤدي عملها بفعالية في منطقة النزاع.



وفي أواسط يوليو/تموز، لجأ ستون ألفاً من الأشخاص المشردين إلى بلدة صعدة، حيث تلقوا قدراً محدوداً من المساعدات في المخيمات والمنازل المملوكة للأفراد. وبنهاية سبتمبر/أيلول سمحت الحكومة بدخول المساعدات الإنسانية إلى عدد محدود من البلدات الأخرى، لكن حتى أكتوبر/تشرين الأول، كان عشرات الآلاف ما زالوا لم يحصلوا على المساعدات.



ويصف التقرير كيف فشلت هيئات الأمم المتحدة وغيرها من الفاعلين الدوليين في اليمن – مثل الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى – في تحميل الحكومة والمقاتلين الحوثيين مسؤولية التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضرورة إتاحة سبل الاتصال والتواصل مع المدنيين المُحتاجين للمساعدات.



وقال جو ستورك: "لقد بذلت السلطات اليمنية كل ما بوسعها لتفادي الإدراك الدولي بهذه الحرب وتبعاتها". وأضاف: "ولسوء الطالع، فقد امتثلت الأمم المتحدة والحكومات الأجنبية والتزمت الصمت بدورها في أغلب الأحوال".



خلفية


في يونيو/حزيران 2004 قام عناصر من "الشباب المؤمن"، وهي حركة انبعثت من صفوف الطائفة الزيدية الشيعية، باللجوء إلى السلاح حين أغلقت الحكومة مدارسهم الدينية. وهم معروفون في اليمن باسم الحوثيين، على اسم حسين الحوثي، الذي تزعم الحركة في التسعينات. والزيدية، أحد طوائف الشيعية، تتركز بالأساس في المناطق الجبلية شمالي اليمن، وهي أقلية بين سكان اليمن وأغلبهم من المسلمين السنة، لكن هذه الأقلية كانت تحكم اليمن قبل نشوب الثورة بقيادة الجيش عام 1962 وما زالت تحظى بتمثيل جيد في المناصب السياسية والعسكرية الرفيعة.



ولم يُصدر الحوثيون قط أي مطالب واضحة محددة للحكومة، وإن ذكر كبار شخصيات الحوثيين مجموعة من المظالم، وتشمل الحاجة لحماية الهوية الدينية الزيدية، ومعارضة التعاون الحثيث بين الحكومة اليمنية والولايات المتحدة، والتجاهل الاقتصادي لمحافظة صعدة، وما يرونه عمليات عسكرية حكومية غير مُبررة ضد الحوثيين.



وأعلن الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، انتهاء الجولة الخامسة والأخيرة من القتال في 17 يوليو/تموز 2008. إلا أن الكثير من المراقبين للأوضاع منذ فترة طويلة يرون أنه دون اتفاق سلام مكتوب وخاضع للمراقبة، فمن المرجح اندلاع جولة سادسة من القتال.



وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول 2008، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريراً على صلة بالموضوع تحت عنوان الاختفاءات والاعتقالات التعسفية في سياق النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في اليمن ويوثق الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية التي وقعت على صلة بالنزاع في صعدة.