(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة نشرتها اليوم إن على مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي أن يعيد النظر في دعوته الموجهة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة من أجل تجميد تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس السوداني عمر البشير والجرائم الجسيمة في دارفور. ومن المقرر أن يجتمع مجلس السلم والأمن الأفريقي مع مجلس الأمن في نيويورك يوم 22 سبتمبر/أيلول 2008.
وإثر دعوة من ادعاء المحكمة الجنائية الدولية في 14 يوليو/تموز بإصدار أمر اعتقال بحق البشير، طلب مجلس السلم والأمن من مجلس الأمن أن يجمد مجريات التحقيق بموجب المادة 16 من نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وهذه المادة تُمكن مجلس الأمن من تجميد مجريات عمل المحكمة لمدة أقصاها 12 شهراً إذا تطلب الأمر الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وقالت جورجيت غانيون مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من شأن تجميد التحقيقات حرمان آلاف الضحايا في دارفور من العدالة". وتابعت قائلة: "وعلى الاتحاد الأفريقي أن يعيد التأكيد على التزامه بإنفاذ العدالة بشأن الأعمال الوحشية التي وقعت وأن يدعم المحكمة الجنائية الدولية في دارفور".
وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إن البحث عن العدالة في دارفور يجب أن يتم بطريقة لا تعرقل الجهود الرامية لتعزيز السلام الدائم. إلا أنه لا توجد صلة ملموسة بين استمرار الفشل في محادثات سلام دارفور وطلب إصدار أمر اعتقال. والمشكلة تكمن في نقص الإرادة السياسية من جانب كافة الأطراف في الوصول إلى اتفاق، وهو ما لا علاقة له بالمحكمة الجنائية الدولية. وتتعمق المشكلة يومياً مع استمرار الخرطوم في الاستعانة بالحل العسكري في دارفور، بما يشمل الغارات العشوائية والهجمات البرية على المدنيين، مما يسفر عن المزيد من الموت والنزوح.
فضلاً عن أن مجلس السلم والأمن دعى الحكومة السودانية إلى اتخاذ خطوات فورية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وأن تأخذ العدالة مجراها مع الجناة. ومنذ إطلاق تلك الدعوة في يوليو/تموز، أعلنت الحكومة السودانية عن تشكيل محاكم خاصة بدارفور. وفي واقع الأمر تم تشكيل المحاكم في عام 2005، فور إعلان ادعاء المحكمة الجنائية الدولية أنه سيفتح التحقيقات. وحتى الآن لم تحاكم المحكمة غير مدعى عليهم في جرائم عادية، ولم تنظر أية قضايا تشمل أعمال وحشية جسيمة في دارفور أو هي حاكمت أي من كبار المسؤولين.
