السودان: أوقفوا مُحاكمات محاكم مكافحة الإرهاب المُزيفة

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن محاكم مكافحة الإرهاب السودانية الخاصة حكمت أواخر يوليو/تموز على 30 متمرداً بالإعدام في محاكمات فشلت في الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ودعت هيومن رايتس ووتش حكومة السودان إلى إلغاء المحاكم الخاصة المُشكلة على عجلة وأن تحيل كل القضايا إلى المحاكم الطبيعية حسب ما يقضي الدستور الوطني المؤقت لعام 2005.

وبدأت محاكمات المحكمة الخاصة في 18 يونيو/حزيران 2008 بالخرطوم، وشمال الخرطوم وأم درمان. وسرعان ما شكل رئيس القضاء المحاكم الخاصة في 29 مايو/أيار لمحاكمة الأفراد المتهمين بالمشاركة في هجوم 10 مايو/أيار على العاصمة الخرطوم، وكانت حركة العدالة والمساواة المتمردة قد شنت الهجمة. وتم إنزال أحكام الإعدام بالمدعى عليهم في 29 و31 يوليو/تموز.

وقالت جورجيت غانيون مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن المحاكم الخاصة التي شكلتها الحكومة السودانية لمحاكمة المتمردين الذين هاجموا الخرطوم ليست إلا تمثيلية". وتابعت قائلة: "ولا تفي المحاكم الخاصة بالحد الأدنى لمعايير المحاكمة العادلة، لكن لديها سلطة إصدار أحكام بالإعدام على الأفراد".

وقد فرضت المحاكم الخاصة قيوداً على قدرة المدعى عليهم على عرض دفاعهم، مما يعني بالتالي حرمانهم من الحق في المحاكمة العادلة. ولم يقابل المدعى عليهم المحامين إلا فيما ندر، وانسحب بعض المحامين من المحكمة لأن القاضي منعهم من مقابلة موكليهم. ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات لم يُسمح فيها للمدعى عليهم بالاطلاع على أدلة الادعاء ضدهم. وتراجع عدة مدعى عليهم عن اعترافاتهم أثناء الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة، بعد أن أدلوا بالاعترافات تحت تأثير التعذيب، حسب الزعم. ولم تطبق المحاكم الخاصة قانون الأدلة لعام 1994، واستندت بدلاً من هذا إلى شهادات متهمين آخرين وتقارير إعلامية، ثم رفضت الأخذ بأدلة غياب المدعى عليهم عن مسرح الجريمة وحرمتهم من الحق في استعراض الأدلة بالكامل.

وقال أحد محاميّ المدعى عليهم لـ هيومن رايتس ووتش: "لو كانت إجراءات الأدلة المألوفة مُستخدمة في هذه المحاكمات، ما كانت أدلة الادعاء لتصمد بالمرة". ولم يُسمح لأقارب بعض المدعى عليهم بدخول قاعة المحكمة رغم أنه من المفترض أن المحاكمات كانت مفتوحة لكل الحضور.

وفي 29 و31 يوليو/تموز، أدانت المحاكم الخاصة 30 رجلاً وحكمت عليهم بالإعدام شنقاً، بناء على عدة مواد من قانون العقوبات لعام 1991، وقانون مكافحة الإرهاب وتشريع الأسلحة والذخائر لعام 1993 (المعدل عام 1997). وبموجب إجراءات عمل محاكم مكافحة الإرهاب الخاصة، فإن المدعى عليهم لا يُمهلون غير أسبوع للطعن في الأحكام. وقرار محكمة الاستئناف نهائي.

وقبل شهر، في 29 يونيو/حزيران، رفع محامو المدعى عليهم قضية في المحكمة الدستورية للمطالبة بتجميد المحاكمات الجارية إلى أن تبت المحكمة الدستورية في أمر دستورية قانون مكافحة الإرهاب والمحاكم الخاصة. وفي 23 يوليو/تموز رفضت المحكمة الدستورية الدعوى دون عرض أي أسانيد لقرار الرفض.

وتعرض بعض محاميّ المدعى عليهم للمضايقات من قبل السلطات. وفي 8 يوليو/تموز استدعى جهاز المخابرات والأمن الوطني ساتي الحاج، أحد المحامين الذين يمثلون المدعى عليهم، وقالوا له أن يتنازل عن تمثيلهم.

وفي الوقت نفسه ما زال مئات الأشخاص رهن الاحتجاز دون اتهامات، والكثير منهم يُخشى تعرضهم للـ "اختفاء". وفي تقرير صدر في يونيو/حزيران 2008 بعنوان "حملة الخرطوم: الاعتقالات الجماعية والتعذيب والاختفاءات منذ هجمة 10 مايو/أيار" وثقت هيومن رايتس ووتش اعتقال واحتجاز أكثر من 200 شخص على يد الأجهزة الأمنية السودانية في أعقاب هجمة حركة العدالة والمساواة في 10 مايو/أيار. وما زالت مصائر وأماكن أغلب المحتجزين غير معروفة.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية إلى سرعة إخلاء سبيل المحتجزين وإلا توجه إليهم اتهامات جنائية قابلة للنظر في المحاكم، ولأن تُخطر أقاربهم بأماكن احتجازهم.

وقالت جورجيت غانيون: "مصير من هم رهن الاحتجاز في الوقت الراهن واحد من اثنين: إما الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي، والتعرض للمعاملة السيئة وربما التعذيب؛ وإما الحُكم بالإعدام في محاكمة غير عادلة". وأضافت: "إن القانون الدولي واضح... يجب توجيه اتهامات إليهم ومحاكمتهم محاكمات عادلة وإلا يُخلى سبيلهم".

وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كل الأحوال؛ لما لهذه العقوبة من طبيعة قاسية متأصلة فيها وبما أنه لا يمكن التراجع عنها. والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يُفضل إلغاء عقوبة الإعدام وفرض قيوداً على استخدامها.