(نيويورك - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن تحديد مجلس الأمن لمهمة حفظ السلام في دارفور دون تأخير الإجراءات القانونية ضد الرئيس السوداني يعيد التأكيد على الالتزام بضمان العدالة والأمن للمدنيين السودانيين.
وفي مناقشات تمديد تفويض البعثة المختلطة من قوات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، حاولت كل من ليبيا وجنوب أفريقيا إدخال أحكام من شأنها تجميد نظر المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير. ولأن الولايات المتحدة خشت أن يظهر الحل الوسط المتفق عليه في القرار على هيئة رسالة ضعيفة عن مثول البشير أمام العدالة؛ فقد امتنعت عن التصويت.
وقال ديتشارد ديكر مدير برنامج العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: "رفض مجلس الأمن السماح لبعض الأعضاء بالتحفظ على عناصر حفظ السلام رهينة محاولة السودان الأخيرة لتعطيل العدالة". وتابع قائلاً: "وقرار الولايات المتحدة بالامتناع عن التصويت هو بمثابة تصويت ضد منح الرئيس البشير بطاقة مجانية للخروج من دائرة الاشتباه".
وفي 14 يوليو/تموز 2008 قام ادعاء المحكمة الجنائية الدولية بطلب أمر اعتقال بحق البشير بناء على اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لتزعمه حملة قمع التمرد المنطوية على الإساءات، والتي استهدفت إقليم دارفور بالسودان. وقد سعت الحكومة السودانية إلى منع إصدار أمر الاعتقال ضد البشير بإقناع الدول الأفريقية الموجودة في مجلس الأمن بالسعي لتأخير مداولات المحكمة الجنائية الدولية.
وفي مارس/آذار 2005 كانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن التصويت على قرار لمجلس الأمن يُحيل الموقف في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ بسبب ما لها من تحفظات على المحكمة. لكن قالت هيومن رايتس ووتش إن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في 31 يوليو/تموز هو أمر يستحق الذكر كأحد أوجه إبداء الدعم للعدالة ومجريات العمل بالمحكمة الجنائية الدولية.
ويضم نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية أحد الأحكام في المادة 16 منه، وهي تسمح لمجلس الأمن بوقف تحقيقات أو مداولات المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهراً لأغراض الحفاظ على السلم والأمن.
وقال ريتشارد ديكر: "قال مجلس الأمن للمحكمة أن تحقق في الجرائم في دارفور وعلى أعضاء المجلس الوفاء بهذا الالتزام الخاص بالسعي لتحقيق العدالة. وهذه المحاولة الرامية لتعطيل عمل المحكمة الجنائية الدولية هي محض تدخل سياسي في عمل محكمة مستقلة".
وعلى مدار الأعوام الثلاثة منذ إحالة مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، استمرت الحكومة السودانية في انتهاك القانون الإنساني الدولي وكذلك عدة قرارات لمجلس الأمن، في ظل أجواء الإفلات من العقاب. وحتى منذ طلب الادعاء إصدار أمر اعتقال منذ أسبوعين، ظهرت تقارير على شن القوات الحكومية هجمتين على الأقل على قرى. كما لم يبذل السودان أية جهود جدية لتحميل الجناة مسؤولية الجرائم الخطيرة التي ارتكبوها في المحاكم السودانية.
وقد توقفت عملية السلام في دارفور أو كادت طيلة الشهور التسعة الماضية لأسباب غير متصلة بالمرة بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية أو أمر الاعتقال المطلوب إصداره ضد البشير. وفي هذه الأثناء قام السودان أيضاً بعرقلة وتأخير انتشار القوة المختلطة التابعة للأمم المتحدة للمساعدة على تحسين الأوضاع في دارفور، والتي في الذكرى السنوية الأولى لإنشائها، كان حجمها قد بلغ بالكاد ثلث الحجم المفترض نشره. ولم يتغير الوضع على الأرض في دارفور بالقدر الكافي لمنح أي قدر من التنازلات للحكومة السودانية.
ومنذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمري الاعتقال الأولين بشأن القضية في أبريل/نيسان 2007، رفضت الخرطوم أي تعاون مع المحكمة رغم التزامات السودان القانونية بموجب قرار مجلس الأمن 1593. وفي 5 يونيو/حزيران عرض ادعاء المحكمة الجنائية الدولية تقريره على المجلس، وذكر أن تحقيقاته عن دارفور خلصت إلى وجود "خطة إجرامية تستند إلى تحريك جهاز الدولة بالكامل، ويشمل القوات المسلحة والمخابرات والأجهزة الدبلوماسية والخاصة بالمعلومات ونظام العدالة". وفي 16 يونيو/حزيران تبنى مجلس الأمن بالإجماع بياناً رئاسياً يدعو حكومة السودان إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
